حزب النهضة التونسي يتعهد بنمو 6% في خمس سنوات

قال حسام التعبوري، القيادي في حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن حزبه يهدف إلى رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي إلى 6% في غضون خمس سنوات في حال فوزه بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف التعبوري، في مؤتمر صحفي عقدته الحركة للكشف عن البرنامج الاقتصادي لحملتها لهذه الانتخابات، أن خطة الحزب للوصول إلى هذه النسبة تقضي بتحقيق معدل نمو في حدود 5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس، بنسبة 4% في عام 2015، و2.8% في عام 2014، ارتفاعاً من 2.3% في عام 2013.

كما يهدف البرنامج الاقتصادي لحزب النهضة للانتخابات التشريعية المقبلة إلى التحكم في معدل التضخم في مستوى لا يتجاوز 4%، وتخفيض عجز موازنة الدولة إلى 3%، فضلاً عن تقليص المديونية إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي".

وانخفض معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5.8%، في أغسطس/آب المنصرم، مقارنة بـ6% فى يوليو/تموز الماضي، وفق إحصائيات معهد الإحصاء الحكومي التونسي.

وأقرت تونس مطلع يوليو/تموز الماضي قانون مشروع الموازنة التكميلي لتقليص النفقات، في محاولة لتخفيض عجز الموازنة من 6.9% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2013، إلى 5.8% عام 2014.

كما تعهد القيادي الإسلامي التونسي بتنويع مصادر تمويل الاقتصاد التونسي، من خلال إصدار صكوك إسلامية، ستشكل 50% من إجمالي السندات التي تصدرها الدولة لتمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى تنقية مناخ الاستثمار حتى يحظى جميع المستثمرين بحرية الاستثمار، على أساس التنافس الشريف.

وكان حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد التونسي، قال، في مستهل الشهر الجاري، إنه سيجرى فتح أبواب الاكتتاب فى الصكوك، لتمويل المالية العامة للدولة وتجاوز العجز المالي المسجل، وذلك بقيمة 300 مليون دولار، متوقعاً أن تبدأ عملية الاكتتاب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتلتزم حركة النهضة في برنامجها الانتخابي أيضاً بإقرار إصلاحات في المجالين المصرفي والمالي، على محورين: أولهما إعادة هيكلة القطاع البنكي، وتوجيه التمويل نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 80% من النسيج الاقتصادي في تونس، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات في المجال الضريبي، خاصة فيما يتعلق بالضرائب المباشرة المفروضة على الأشخاص والشركات، والضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، كما ستعمل على الحد من النظام التقديري (الجزافي) للضرائب، والتصدي لظاهرة التهرب الضريبي.

وكان البنك الدولي أكد الأربعاء الماضي، أن إجراء إصلاحات في القطاع المصرفي بتونس، سيؤدي إلى توفير ما يصل إلى 10 مليارات دولار من التسهيلات الائتمانية الإضافية لمؤسسات الأعمال التونسية على مدى 10 سنوات، الأمر الذي سيساعد على خلق ما يصل إلى 38 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً.

وسجّل معدل البطالة في تونس، خلال الربع الأول من عام 2014، انخفاضاً إلى 15.2% مقارنة بـ16.5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب أرقام رسمية.

وكانت حركة النهضة فازت في أول انتخابات تشريعية أجريت في تونس عام 2011 بعد ثورة شعبية في ذلك العام أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.

وشكلت الحركة حكومة ائتلافية مع حزبين علمانيين، هما "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي للعمل والحريات"، غير أن اغتيال معارضين علمانيين اثنين خلق أزمة سياسية واحتجاجات ضد حركة النهضة، مما دفعها إلى الانسحاب من الحكومة التي حلت محلها نهاية العام الماضي حكومة كفاءات غير حزبية.