حزب العدالة والتنمية والمؤتمر الحاسم

قاد حزب العدالة والتنمية الحكومة المغربية بعد موجة ما سمي الربيع العربي سنة 2012، ليقوم بإصلاحات أثارت الجدل في الأوساط السياسية والنقابية والجمعوية في المغرب، ومن أهمها محاولة إصلاح أنظمة التقاعد، وصندوق المقاصة... ليدخل انتخابات 2016 على إيقاع نقاش قوي بين المتدخلين، ويفوز، على الرغم من ذلك، بـ 125 من مقاعد مجلس النواب، ويحتل المرتبة الأولى التي تمنحه دستوريا حق تشكيل الحكومة وترؤسها.
لكن الوصول إلى أغلبية مريحة استعصت على زعيمه عبد الإله بنكيران، لتدوم المشاورات، أو ما عرف" بالبلوكاج" الحكومي حوالي ستة أشهر، اقتطعت من الزمن السياسي، ومن البرنامج التدبيري للمؤسسات العمومية، ليتم بعد ذلك استبدال بنكيران زعيم الحزب، برئيس المجلس الوطني سعد الدين العثماني كي يشكل الحكومة، ففعل بعد التوافقات التي وجبت أو حظرت، وكان استبدال بنكيران بالعثماني بمثابة الرّجة التي أصابت الحزب، وكادت تحدث انشقاقا في أوانها. لكن الحزب مضى في أجندته التنظيمية في أفق مؤتمره الثامن المزمع تنظيمه في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017.
لكن تبعات التخلي عن بنكيران، وهو الشخصية الكاريزمية في الحزب، أثرث وتؤثر على إمكانية إنجاح المؤتمر، والمحافظة على تماسك الحزب ووحدته، وتفادي الانشقاق، فقد حاول مناصرو بنكيران تعبئة أجهزة الحزب من أجل تعديل المادة 16 و37 من النظام الأساسي، حتى يتمكن من الترشح لولاية ثالثة للأمانة العامة.
وحسب معطيات اجتماع الأمانة العامة للحزب التي عاد بنكيران إلى ترؤسها يوم الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي تقرّر عقدها من أجل دراسة المشاريع المرفوعة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر واعتمادها، عاد الجدل بين منتسبي الحزب حول إمكانية طرح تعديل القانون الأساسي للحزب، من أجل التعديل من المجلس الوطني المقرّر تنظيمه في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتعديل هنا يهم الترخيص لبنكيران بالترشح لولاية ثالثة، أمر رفضتنه الأمانة العامة للحزب، وأثار جدلا وسط الأعضاء وداخل أعضاء المجلس الوطني، ليتطور النقاش الداخلي حول سلطة الأمانة العامة وقرارها في تبني تعديل القانون أو النظام الأساسي، حسب تصريحات رئيسه بالنيابة، إذ أعلن عبد العالي حامي الدين في هذا الصدد أنّ "أعمال لجنة الأنظمة والمساطر المتعلقة بتعديل مواد النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية تحال مباشرة على المجلس الوطني"، موضحا أنها "لا تحتاج إلى مصادقة الأمانة العامة، وبعد اعتمادها من طرف المجلس الوطني تحال على المؤتمر الوطني، صاحب الاختصاص في تعديل مواد النظام الأساسي".
قد يعتبر إذن اجتماع المجلس الوطني للحزب في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري محطة أساسية في توجيه التعديلات وسياق المؤتمر بأكمله، بقبول (أو رفض) مطلب بنكيران وجناحه ومناصريه، بتعديل مواد القانون الأساسي، لكي يترشح لولاية ثالثة، مع العلم أن المعطيات تقول إن أنصار بنكيران داخل المؤتمر الثامن قادرون على ترسيخ موقعه في القيادة مرة أخرى. لكن منتسبين عديدين، بمن فيهم الوزراء، يتخوفون من عودة بنكيران إلى القيادة، إذ صار يقود شبه معارضة، بخطاب قوي وشعبوي، اتجاه توجهات الحكومة والدولة، وهو ما قد يربك الحزب الذي يقود الحكومة والأغلبية في مجلس النواب، فهل سينجح بنكيران في إعادة الكرة، والتحكم في بوصلة الحزب؟ وهل سينجو حزب العدالة والتنمية من الانشقاق؟