حزب التحرير بتونس يتوعد بـ"قطع الرؤوس والأيادي" ثم يتدارك

عمم حزب "التحرير" في تونس، الصادر بشأنه قرار قضائي بتعليق نشاطه، أخيراً، بياناً مختلفاً عما دأب على نشره، وعُدّ سابقة خطيرة، بحيث وصف الحكومة بالمجرمة التي لجأت لأعمال البلطجة والإجرام، بعدما أقدمت قوات الأمن على إزالة يافطة الحزب ليل الأحد، متوعدا بقطع الرؤوس والأيادي.

وقامت قوات الأمن بإزالة اليافطة التي تحمل شعار الحزب واسمه من فوق مقره بأحد ضواحي العاصمة، وهو ما استفز قياداته التي أصدرت بيانا شديد اللهجة حمل في طياته عدة إشارات.

يذكر أن الأمن التونسي منع عقد مؤتمر حزب التحرير في شهر مايو/ أيار الماضي، فيما أصدر القضاء التونسي قرارا بتعليق عمل الحزب خلال شهر، وهو قرار أبطلته المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء.

تعليقا على حادثة إزالة اليافطة، قال الحزب في بيانه إنّ "الحكومة في تونس تريد أن تتصدّى لحزب التّحرير ولدعوة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فلم تستطع ذلك بالفكر والسياسة ولا بقوانينها الجائرة الظّالمة، فداست قوانينها ولجأت إلى أعمال البلطجة والإجرام وسخّرت لها قوّات البوليس".

ووجه البيان رسالة حاملة لمعان عدة ورد فيها "لتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنكليز أن ساعة حسابهم قد اقتربت والمسلمون لن ينسوا جرائمهم، ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها قد يكون لها طلقاء كطلقاء مكة، ولكن هناك رؤوسًا وأياديَ ستقطع ولو تعلقت بأستار الكعبة، وساعتها لن ينفعهم الأوروبيّون ولا الأميركان ولا حلف النّاتو".

ويرى مراقبون أن حزب التحرير، الذي طالما أكد على منهجه السلمي في الوصول إلى السلطة، قد أعلن من خلال اللهجة المعتمدة في بيانه الأخير والذي تضمن تهديدا للسلطة القائمة في البلاد، الحرب على هياكل الدولة عامة. ويشير هؤلاء إلى أن الحزب الذي طالما أعلن رفضه لقواعد اللعبة الديمقراطية في البلاد، كشف من خلال بيانه الأخير عن عداء تام لمؤسسات الدولة بلغت حد التهديد، في خطاب مشابه تماما لذلك الذي يتبناه تنظيم "داعش".

ويبدو أن حزب التحرير قد تنبّه، إثر الانتشار الهائل للبيان، إلى فداحة ما ورد به، ما دفعه إلى نشر توضيح على صفحته الرسمية ذكر فيه أنه "كلام أخرج من سياقه، فحزب التحرير لا يهدد أحدا ولا ولن يقطع الرؤوس فهذا مخالف لطريقته وهذا حرام شرعا، وإنما سياق الكلام جاء ليحذر كل من أسلم البلاد إلى المستعمر ورضي أن يكون خدما لهم ورضي أن يجرم في حق البلاد ويدعوه للكف عن هذه الممارسات الدنيئة ويدعوه بالتالي إلى أن يثوب إلى رشده".

وعلق الناطق الرسمي باسم الحزب ياسين بن صميدة، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن الحزب استنكر ما يعتبره "حملة إعلامية" موجهة من صحيفة إلكترونية تونسية ضده حرفت معنى البيان للتغطية على خبر إبطال المحكمة الابتدائية قرار تجميد عمل حزب التحرير.

وأضاف أن حزب التحرير بعيد كل البعد عن الجماعات الإرهابية على غرار "داعش" ودولة الخلافة التي تدعو إليها، مشيراً إلى أن حزب التحرير في دولة الخلافة سيكون له مؤسسات انتقالية صارمة جداً، وستحاسب من ارتكبوا جرائم كبيرة بعقوبات قاسية.

وأبرز بن صميدة أن عدة وزارات تخضع اليوم لإشراف السفارة البريطانية، وهو أمر ندد به الحزب ولديه كافة الأدلة والوثائق التي تثبته.