قرار غباي أتى بشكل مفاجئ (Getty)
أعلن زعيم حزب "العمل" الإسرائيلي، آفي غباي، اليوم الثلاثاء، في خطوة مفاجئة، عن فك شراكة الحزب مع حزب "الحركة"، الذي تقوده زعيمة المعارضة الحالية تسيبي ليفني، وإنهاء الشراكة السياسية بين الحزبين، بعد خمس سنوات من تأسيسها في ديسمبر/كانون الأول 2014 خلال انتخابات الكنيست الـ20.
وأوضح غباي بشكل مفاجئ خلال جلسة الكتلة المشتركة لحزب "العمل" وحزب "الحركة"، المعروفة باسم "المعسكر الصهيوني"، عن قراره فك الشراكة والاستعداد للانتخابات القادمة بدون مشاركة ليفني ضمن القائمة.
وجاء الإعلان في الجلسة أمام ليفني التي لم تكن على علم مسبق بقرار آفي غباي، وغادرت الغرفة معلنة أنها لن تعقب على الإعلان.
وجاء إعلان غباي، بحسب مصادر في حزب "العمل"، بسبب اقتناعه بأن ليفني ستحاول ابتزاز الحزب في المعركة الانتخابية لزيادة تمثيل حركتها في لائحة المرشحين من جهة، وبفعل الضغوط الداخلية في حزب "العمل" للتخلص من التحالف مع تسيبي ليفني، لأنه لم يأت بفوائد للحزب في الانتخابات، بل قد يكون سبب تراجع الحزب في الاستطلاعات المختلفة.
ويشكل قرار آفي غباي هزة في معسكر اليسار يزيد من حالة التفتت القائمة فيه، خاصة بعدما رفض الجنرال بيني غانتس، الذي أعلن الأسبوع الماضي عن تأسيس حزب جديد، الانضمام لحزب "العمل" والتحالف معه في الانتخابات العامة المقررة في التاسع من إبريل/نيسان المقبل.
إلى ذلك، أعلن زعيم حزب "ييش عتيد" يئير لبيد، الذي يرجّح أن يحصد، بحسب الاستطلاعات، بين 14-17 مقعداً، أنه في حال تم تشكيل تحالفات داخل معسكر الوسط واليسار، فإنه لن يتنازل عن ترشيحه على رأس العسكر، وهو ما من شأنه أن يضمن لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عدم توحيد أحزاب اليسار في قائمة واحدة.
وكان نتنياهو قد أعلن أمس من البرازيل، التي يزورها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب جايير بولسونارو، أن تشكيل حزب "اليمين الجديد" بقيادة نفتالي بينت وأيليت شاكيد بعد الانشقاق عن حزب "البيت اليهودي" يهدد بتفتيت معسكر اليمين وضرب فرصه في الانتخابات، وصولا إلى تمهيد الأرضية لتشكيل حكومة يسار، وهو ادعاء يبدو، وفقا للاستطلاعات الحالية في إسرائيل، ضعيفا للغاية، ويأتي من باب الدعاية الانتخابية لضرب فرص حزب "اليمين الجديد".
وكان نتنياهو قد جدد، أمس، الإعلان عن أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه، حتى في حال قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تبني توصيات الشرطة والنيابة العامة، وتقديم لائحة اتهام رسمية ضده في ملفات الفساد المنسوبة إليه.