حركة الدفاع عن حقوق الأفغانيات تقلق "مجلس العلماء"

11 مايو 2015
أفغانيات يشيعن فرخندة التي رجمت حتى الموت (فرانس برس/GETTY)
+ الخط -
بدأ القلق يتزايد بين "مجلس العلماء" ذوي النفوذ في أفغانستان، بسبب التحدي الذي تواجهه سلطتهم من الاحتجاجات النادرة التي تنظمها جماعات الحقوق المدنية في كابول، والغضب واسع الانتشار الذي ولّده قتل امرأة في مقتبل العمر اتهمت خطأ بحرق المصحف.

ولمجلس العلماء -أعلى سلطة دينية في البلاد- نفوذ كبير في أفغانستان حيث المجتمع المحافظ رغم تغيرات ملموسة منذ سقوط حركة طالبان الإسلامية المتشددة عام 2001.

غير أن سلسلة من المظاهرات في العاصمة كابول تنادي بحقوق المرأة دفعت رجال الدين للتهديد بسحب تأييدهم للرئيس أشرف عبد الغني، في ما يمثل تحدياً لحكومته الجديدة. ويقول بعض أعضاء مجلس العلماء إن عبد الغني الذي تولى منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي لم يستشرهم ويطلب نصيحتهم بنفس الدرجة التي كان سلفه حامد كرزاي يسعى بها لاستشارتهم.

ويمكن لعلماء الدين الذين يبلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف ويمثلهم مجلس وطني يضم 150 عضواً، التأثير في الرأي العام بدرجة كبيرة من خلال المساجد المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، ومازالت تمثل المصدر الرئيسي لتماسك النسيج الاجتماعي في أفغانستان.

وفي الشهور الأخيرة سارت إحدى الناشطات في مجال حقوق المرأة في شوارع كابول وهي ترتدي ثياباً على شكل جسم إمرأة تظهر نهدين كبيرين ومؤخرة ضخمة. وفي مظاهرة أخرى تجمع عدد من الرجال في مكان عام وهم يرتدون براقع زرقاء تغطيهم من الرأس إلى أخمص القدمين مثل تلك التي ترتديها النساء في أفغانستان.


وقال عناية الله بليغ عضو مجلس العلماء وهو أيضاً مستشار الرئيس ومحاضر جامعي: "نحن نطلب من الحكومة أن تقول لهم (جماعات الحقوق المدنية) أن يتوقفوا. وإلا فنحن نعرف كيف نوقفهم"، مضيفاً "عندي 7000 من الأنصار سيطيعون أي أوامر أصدرها لهم. وبوسعي أن أقلب كابول رأسا على عقب". وحمل بليغ المسؤولية للحكومة التي عطلتها صراعات داخلية على السلطة لإخفاقها في تطبيق القوانين التي تستلزم معاقبة من يخالفون تعاليم الإسلام.

وكانت الاحتجاجات استفزازية على نحو غير عادي رغم ضآلة حجمها في أفغانستان، حيث لا يكاد أحد يجرؤ أن يتحدى ما يصفه نشطاء الحقوق النسائية بالعادات والقوانين المجحفة بحقوق المرأة، والتي تعمل على تكريس انتهاكات كانت شائعة في ظل حكم حركة طالبان.

ومما بثّ الانزعاج أيضاً في نفوس العلماء الاحتجاجاتُ العلنية الأوسع نطاقاً على القتل الوحشي لامرأة في وسط كابول خلال شهر مارس/ آذار الماضي. فقد اتهمت فرخنده طالبة العلوم الإسلامية التي كانت تبلغ من العمر 27 عاماً ظلما بحرق المصحف. وتعرضت للضرب حتى الموت على أيدي حشد من الناس ثم أشعلت النار في جثتها وألقيت على ضفة النهر الرئيسي في المدينة.

وخلال المظاهرات التي تلت قتلها هتف بعض المتظاهرين "الموت للملالي". ولم تكن مثل هذه العبارات تستخدم إلا في التنديد بالولايات المتحدة.


وقال برهان عثمان الباحث لدى شبكة المحللين في أفغانستان "هذه الحكايات أغضبت الملالي، هم يرون أن الحكومة الحالية شرّ ومؤامرة خارجية تسمح بالحرب على الإسلام". وسعى مكتب الرئيس عبد الغني لأخذ موقف وسط بين المحافظين المتدينين والنشطاء وقال إنه لن يتهاون مطلقاً في المخالفات الدينية، لكن لم تظهر أي أدلة على الإساءة للإسلام خلال الاحتجاجات التي ارتبطت بقتل فرخنده.

يوم الأربعاء الماضي حكم قاض أفغاني بالإعدام على أربعة رجال لدورهم في قتل فرخنده بمن فيهم حارس ضريح إسلامي اتهمها زوراً بتدنيس المصحف.

وقال نشطاء الحقوق المدنية إنهم مصممون على الدعوة لقضيتهم رغم ما قد يتعرضون له من مخاطر. وتساءلت لينا علم التي لعبت دور فرخنده في مشهد عام أعيد فيه تمثيل جريمة قتلها بهدف زيادة الوعي بانتهاكات حقوق النساء "ماذا ستفعل الأجيال القادمة؟ هل ستبقى في نفس المجتمع الوحشي؟ علينا أن نبدأ...".

وقالت إنها تأمل أن يبذل الرئيس عبد الغني المزيد لحماية المرأة من خلال تشديد القوانين، مضيفة "لسوء الحظ لم أره يفعل شيئا حتى الآن. لم نشهد أي زعيم يفعل شيئاً للنساء في أفغانستان خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية".

المساهمون