حرب لبنانية باردة عنوانها أزمتا الكهرباء والانتخابات

تسعى القوى السياسية اللبنانية، جاهدة، لمحاولة حصر وتصغير حجم المشاكل القائمة بين مُختلف القوى السياسية المشاركة في التسوية، التي أدت لانتخاب ميشال عون رئيساً، وتشكيل الحكومة الثانية لسعد الحريري. وبعد مرور 5 أشهر على انطلاقة العهد الرئاسي الجديد، تبدو العلاقة متوترة بين أكثر من فريق داخل الحكومة، لا سيما في ملفي مناقصات زيادة التغذية الكهربائية وملف القانون الانتخابي.

وفي حين تحاول القوى السياسية فصل مواقفها المتعارضة بين كتلها الوزارية والنيابية، يبدو الخلاف مُستحكماً بين "التيار الوطني الحر" وحليفه "حزب الله" وحليف حليفه "حركة أمل"، وذلك على خلفية معارضة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، لصفقة تشغيل بواخر توليد الطاقة الكهربائية دون إجراء مناقصات بإيعاز من وزير الطاقة، وأحد ممثلي "الوطني الحر" في الحكومة، الوزير سيزار أبي خليل. كما أن العلاقة بين "الوطني الحر" و"حزب الله" ليست على ما يرام نتيجة التباين الكبير بين مواقفهما في ملف الانتخابات.

وقد انعكست هذه الخلافات على الاجتماع الثالث الذي عقدته اللجنة الوزارية الخاصة بمناقشة ملف الانتخابات النيابية، مساء الثلاثاء، دون الخروج بنتيجة واضحة، أو حتى نقاش مشروع قانون مُحدد. وسبقت الاجتماع زيارة رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية بهدف البحث في ملف الانتخابات، وأكد الرئيس عون بعد اللقاء أن موقفه "ليس طائفياً"، إنما هو "محاولة لرد أكبر عدد من الحقوق إلى أصحابها". وكرر الرئيس الحريري موقفه من أن "عدم إنجاز الحكومة لقانون انتخابات توافقي يعني فشلي في مهمتي".

وتأتي هذه اللقاءات قبل أيام قليلة على الموعد المؤجل للجلسة التشريعية، التي يُفترض أن يتم إقرار القانون فيها. لكن عدم تمكن القوى السياسية من التوافق على قانون جديد، يُرجح إمكانية تأجيل الجلسة، في ظل امتناع مختلف القوى السياسية عن اللجوء إلى خيار التصويت على مشاريع القوانين إن كان في الحكومة أو في البرلمان.

وفي ملف الكهرباء، شهد اليوم الثلاثاء عقد وزراء "حزب القوات اللبنانية" (الصحة، غسان حاصباني، الإعلام، ملحم رياشي، والشؤون الإجتماعية، بيا بو عاصي) مؤتمراً صحافياً مُشتركاً شددوا فيه على "حصر الخلاف مع وزير الطاقة في الجانب التقني من أزمة الكهرباء، دون وجود أوجه سياسية لهذا الخلاف". وذلك بعد سلسلة المناكفات الإلكترونية بين وزيري الطاقة والصحة حول صلاحيات كل وزير، وأحقية إبداء رأيه في خطط الوزارات الأخرى.

وتخلل المؤتمر تأكيد حاصباني أن "التباين الكهربائي لا يفسد في الود قضية، لأن ملاحظاتنا تصب في مصلحة نجاح العهد والحكومة". وأعلن حاصباني التمسك "بضرورة احترام قرارات مجلس الوزراء، والعودة إليه في ملف خطة الكهرباء، وخصوصاً دفتر الشروط، وتوسعة الخيارات في دفتر الشروط". ولفت إلى أن "عملية استدراج العروض في ملف الكهرباء أطلقت خلافاً لقرار مجلس الوزراء؛ اذ لم يعرض على الحكومة أي دفتر للشروط".

اما وزير الإعلام، ملحم الرياشي، فأوضح: "نحن شركاء في هذا العهد، وحلفاء مع التيار الوطني الحر، وموضوع الكهرباء رأي تقني بحت". كما برز موقف لافت اليوم لرئيس مجلس النواب، نبيه بري، قال فيه إن "البواخر (استئجار الطاقة) معومة للجيوب، وهذه الصفقة ليست تفصيلاً، وكل صفقة لا تمر بدائرة المناقصات مشبوهة حتماً". واعتبر بري أن "من وضع نفسه موضع التهم فلا تلومن من أحسن الظن به، سيما هذه المرة". وتعقد الحكومة جلسة قبل ظهر الخميس في ظل هذه الأجواء، دون أفق لحل الملفين.