يشهد البرلمان العراقي، منذ أيام، حراكاً واسعاً من قبل كتل سياسية عدة، لجمع تواقيع بشأن إقالة رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، بتهمة مخالفته الدستور ونكثه بالقسم على خلفية الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان للانفصال عن العراق.
وينتمي معصوم (79 عاماً) إلى حزب "الاتحاد الكردستاني"، وهو ثاني رئيس كردي للعراق منذ الاحتلال، بعدما شغل خلفه، جلال الطالباني، المنصب لأكثر من ثماني سنوات.
وقالت النائب عن "التحالف الوطني"، عواطف نعمة، لـ"العربي الجديد"، إن "حملة جمع تواقيع في البرلمان بدأت فعلا لإقالة رئيس الجمهورية"، مضيفا أن "الأسباب واضحة، ولا تخفى على الجميع، واليوم هو يمثل رئاسة جمهورية العراق، يعني يمثل بغداد وأربيل معا، لكنه بدلاً من ذلك اتخذ موقفاً متفرجاً كأنه راض عن ذلك".
وأكد نعمة أن موقف معصوم "ذلك أدى إلى تذمر كل النواب، وكانت خطوة جادة لجمع التواقيع، وعندما نكمل جمع التواقيع سيتم تسليمها لرئيس البرلمان، وسيكون على جدول الأعمال المقبل ليوم الإثنين أو الأسبوع المقبل، من خلال التصويت لإقالة رئيس الجمهورية"، متابعا: "سنقوم بسحب المناصب من الأكراد ما داموا مع الانفصال"، وفقا لقوله.
من جانبه، قال القيادي بـ"اتحاد القوى العراقية"، عبد الكريم عبطان، لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس الجمهورية، وبموجب المادة 67 من الدستور، هو من يحافظ على وحدة البلاد، لذا فإن سكوته يخالف النصوص الدستورية التي أتى بها كرئيس للجمهورية"، متابعا: "إذا لم يتمكن الرئيس من أداء مهامه، فنحن ضمن المادة 61 من الدستور سنسحب الثقة منه لمخالفته الدستور والحنث باليمين، فيكون شرعاً وقانونا وعرفا فاقدا للغطاء الشرعي كرئيس للبلاد".
في المقابل، قال النائب عن "التحالف الكردستاني"، جمال كوجر، إن "هذا الحراك استفزاز يضاف إلى قائمة طويلة من الأعمال الاستفزازية للبرلمان العراقي، وإذا استمر التصعيد بهذا الشكل فكأنما هي رسالة واضحة تقول لأبناء الإقليم بأن تواجدكم في بغداد أصبح غير مرغوب فيه، وتوجهكم نحو الانفصال قرار في محله".
وأضاف: "لا نريد هذا، بل نحن باقون في بغداد لحد الآن، وتحت قبة البرلمان فقط، لنعطي الرسالة بأن أبواب الحوار ما زالت مفتوحة، ونحن قاطعنا الجلسات لأننا نعتقد أن البرلمان أخذ مساراً خارجا عن سياقاته التشريعية ودخل في سجالات سياسية تفتقر إلى الدستورية وإلى القانونية".
وأشار إلى أن "التوجه نحو إقالة رئيس الجمهورية سوف يصعد الأمور أكثر، وستدخل القضية في نفق مظلم لا تحمد عقباه، والتوجه الوحيد الذي سيؤجل الاستفتاء هو طرح بديل".
من جهته، قال المحلل السياسي عن المكون الكردي، صلاح بامرلي، إنه "كان من المفترض على البرلمان العراقي أن يهدئ الأمور لا أن يصعدها"، موضحاً، في تحديث لـ"العربي الجديد"، أنه "قبل ثلاثة أيام أقرّ البرلمان العراقي بعدم حصول استفتاء في إقليم كردستان، ثم بعد يومين قام بإقالة محافظ كركوك، واليوم يريد إقالة رئيس الجمهورية، كونه شخصية كردية.. هذه القرارات ستؤزم الأمور أكثر، والكرد سيتمسكون بكل قراراتهم بسبب ذلك"، مشددا على أن "هذه المرحلة تحتاج إلى تعقل وهدوء أكبر من كل الأطراف".