حراك تونس الإرادة: مراجعات داخلية وانتقادات لـ"النهضة" و"النداء"
تونس
بسمة بركات
"تونس الإرادة" يعيش مخاضا داخليا عقب الانتخابات (ياسين غيدي/الأناضول)
حمّل حزب "حراك تونس الإرادة" الائتلاف الحاكم، وخاصة "نداء تونس" و"النهضة"، تبعات ما اعتبره "فشل سياساتهم، وما آلت إليه الأوضاع من تأزم في تونس"، معتبرا أنه "تم الزج بتونس في نفق الاقتراض المفرط"، وأن "الاستقرار الاجتماعي أصبح مهددا بسبب هذه السياسات الكارثية".
وقال القيادي في "حراك تونس الإرادة"، عماد الدايمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحزب قام بمراجعة داخلية وبتقييم عميق ونقد ذاتي، استمر لعدة أسابيع، خاصة بعد نتائج الانتخابات المحلية"، مبينا أنه "سيتم إصدار نتائج هذا التقييم للرأي العام بعد بضعة أيام"، مضيفا أنه "على إثر هذا التقييم، قرر "حراك تونس الإرادة" إجراء تغييرات عديدة داخله، ومنها تغيير رئيس الهيئة السياسية والأمين العام والمكتب التنفيذي".
وأوضح الدايمي أن "الهيئة السياسية أصدرت بيانا تؤكد فيه خطها السياسي وموقفها من العديد من المسائل الحالية والأرضية السياسية التي يوجد فيها الحراك حاليا"، مشيرا إلى أن "الحزب يوجد في إطار عائلة ديمقراطية اجتماعية، ولابد من وحدة هذه العائلة، والعمل على توحيد الجهود"، مبينا أنّهم يعارضون التحالف الحاكم بمكونيه "النهضة" و"النداء"، وكذا "الخيارات الليبيرالية التي ينتهجها هذا التحالف".
وأكدّ القيادي في "حراك تونس الإرادة" أن الهيئة السياسية للحزب ناقشت بعمق الأزمة السياسية الكبرى في تونس، وأنها "تعتبر أن التحالف الحاكم بجميع مكوناته هو المسؤول عن الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج اليوم إلى مزيد من التفاف القوى المعارضة للتصدي للسياسيات غير الشعبية وللممارسات التي تقوم بها منظومة الحكم، وما تولد عنها من سياسات تمس بالسيادة الدولية، عبر المزيد من الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها اتفاق الاليكا، والتي يراد تمريرها دون مراعاة لمصالح تونس، وبالتالي أصبحت البلاد أمام منظومة حكم تدافع عن مصالح اللوبيات النافذة على حساب الفئات المتوسطة والمفقرة".
وبحسب مراقبين، يبدو أن "حراك تونس الإرادة" يعيش خلال هذه الفترة "مخاضا كبيرا سيؤدي إلى مراجعات كبيرة، وربما إلى انشقاقات"، إذ أعلن اليوم الاثنين القيادي في الحزب، عدنان منصر، في تصريح إذاعي، استقالته من الهيئة السياسية دون أن يكشف عن الأسباب.
وعبر الحزب، في بيان أصدره عقب اجتماع هيئته السياسية مؤخرا، عن مساندته المنظمات الاجتماعية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، و"سائر موجات النضال الاجتماعي في مختلف الجهات"، في مقاومة ما أسماه "مخططات ضرب المكاسب الاجتماعية لشرائح العمال والفلاحين وصغار الموظفين".
وقال القيادي في "حراك تونس الإرادة"، عماد الدايمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحزب قام بمراجعة داخلية وبتقييم عميق ونقد ذاتي، استمر لعدة أسابيع، خاصة بعد نتائج الانتخابات المحلية"، مبينا أنه "سيتم إصدار نتائج هذا التقييم للرأي العام بعد بضعة أيام"، مضيفا أنه "على إثر هذا التقييم، قرر "حراك تونس الإرادة" إجراء تغييرات عديدة داخله، ومنها تغيير رئيس الهيئة السياسية والأمين العام والمكتب التنفيذي".
وأوضح الدايمي أن "الهيئة السياسية أصدرت بيانا تؤكد فيه خطها السياسي وموقفها من العديد من المسائل الحالية والأرضية السياسية التي يوجد فيها الحراك حاليا"، مشيرا إلى أن "الحزب يوجد في إطار عائلة ديمقراطية اجتماعية، ولابد من وحدة هذه العائلة، والعمل على توحيد الجهود"، مبينا أنّهم يعارضون التحالف الحاكم بمكونيه "النهضة" و"النداء"، وكذا "الخيارات الليبيرالية التي ينتهجها هذا التحالف".
وأكدّ القيادي في "حراك تونس الإرادة" أن الهيئة السياسية للحزب ناقشت بعمق الأزمة السياسية الكبرى في تونس، وأنها "تعتبر أن التحالف الحاكم بجميع مكوناته هو المسؤول عن الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج اليوم إلى مزيد من التفاف القوى المعارضة للتصدي للسياسيات غير الشعبية وللممارسات التي تقوم بها منظومة الحكم، وما تولد عنها من سياسات تمس بالسيادة الدولية، عبر المزيد من الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها اتفاق الاليكا، والتي يراد تمريرها دون مراعاة لمصالح تونس، وبالتالي أصبحت البلاد أمام منظومة حكم تدافع عن مصالح اللوبيات النافذة على حساب الفئات المتوسطة والمفقرة".
وبحسب مراقبين، يبدو أن "حراك تونس الإرادة" يعيش خلال هذه الفترة "مخاضا كبيرا سيؤدي إلى مراجعات كبيرة، وربما إلى انشقاقات"، إذ أعلن اليوم الاثنين القيادي في الحزب، عدنان منصر، في تصريح إذاعي، استقالته من الهيئة السياسية دون أن يكشف عن الأسباب.
وعبر الحزب، في بيان أصدره عقب اجتماع هيئته السياسية مؤخرا، عن مساندته المنظمات الاجتماعية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، و"سائر موجات النضال الاجتماعي في مختلف الجهات"، في مقاومة ما أسماه "مخططات ضرب المكاسب الاجتماعية لشرائح العمال والفلاحين وصغار الموظفين".
وعبر الحزب عن "انتصاره للخيار الديمقراطي الاجتماعي السيادي المقاوم للخيارات النيوليبرالية التي تنتهجها حكومات منظومة الحكم الحالية"، مؤكدا أنها "نذرت نفسها لتطبيق تعاليم إملاءات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي".
وشدّد البيان على "ضرورة تعزيز خيارات الحداثة المنحازة لحقوق وكرامة البشر والشعوب والأوطان والثقافات الوطنية"، مؤكدا "وجوب انتهاج خيار التحرر والتحديث من دون وصاية وعنف رمزي ومادي"، معتبرا أن "الجوهر الأخلاقي هو الأرضية الأمثل لإدارة الاختلاف والتعدد في تدبير الشأن الوطني بين الفرقاء السياسيين وسائر الفاعلين حماية لوحدة المصير الوطني".
ودعا "حراك تونس الإرادة" إلى "مواصلة معركة الحقيقة والكرامة"، معتبرا أنها "بوّابة حقيقية للمصالحة والوحدة الوطنية على أسس صلبة تداوي جراحات الذاكرة الوطنية".