حجز استئناف هشام جنينة للحكم يوم 22 ديسمبر

وفي بداية جلسة اليوم، تنازل جنينة عن طلب رد ومخاصمة القاضي، ثم ترافع عن نفسه، مؤكداً أن بعض أجهزة الدولة السيادية المصرية استاءت من تفعيل دور الجهاز الرقابي، وتفعيل دوره في إصلاح مؤسسات الدولة ومنها أيضاً، بخلاف الأجهزة السيادية أجهزة الرقابة المالية والقانونية، والتي تطرقت إليها التقارير التي يعدها الجهاز.

وسرد الرئيس السابق للجهاز للمركزي للمحاسبات أمثلة تتعلق بحصول اثنين من نواب عموم على أراضٍ بأقل من سعر تكلفتها، وتغول أجهزة سيادية وحصولها على مكافآت بالمخالفة للقانون، وأراضٍ بالقاهرة الجديدة، ثم تساءل: "ده يرضي مين؟".

وقال جنينة، إن الهجوم على الجهاز يأتي من إعلام مسيطر عليه من قبل الأجهزة السيادية، معتبراً أنه "آن الأوان أن يسود القانون وأن يقدَّم أي مسؤول للمحاسبة إذا أخطأ".

وأعرب جنينة عن استغرابه عدم تقدم المؤسسات التي تهتم بالاستثمار والاقتصاد في مصر ببلاغات ضده بشأن التصريحات المنسوبة إليه، والتي قيل إنها تمس المصالح الاقتصادية للبلاد، لافتاً إلى أن محاكمته جاءت بعد بلاغات من "مواطنين شرفاء"، رفض ذكر أسمائهم ورفض أن يذكر أحد مرافقيه أسماءهم.

ولم تستغرق المحاكمة في الجلسة الماضية سوى دقائق طالبت فيها هيئة الدفاع عن جنينة رد ومخاصمة المحاكمة، بعدما وجدت أنها تنحاز ضد موكلهم، ولم تلبِ أي طلبات جوهرية خاصة بدفوعهم في القضية.

وشهدت جلسات المحاكمة الماضية حضور، المستشار هشام جنينة، بصحبة هيئة الدفاع، وقال في مستهل الجلسة: "أنا خدمت القضاء وشرفت بذلك وأحترم منصة القضاء التي شرفت بالعمل بها، وأنا أحترم الهيئة التي أمثل أمامها".

فيما أكدت هيئة الدفاع عن جنينة، أنهم لم يتمكنوا، حتى اليوم، من الحصول على نسخة من حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة، لكي يبدأوا مرافعتهم، فقررت المحكمة التأجيل لحين تمكينهم من الحصول والاطلاع على الحكم المشار إليه.

وكان جنينة قد حضر الجلسة قبل الماضية، والتي لم تستغرق سوى دقائق، وجلس برفقة أعضاء هيئة الدفاع عنه والتي تضم علي طه وأسامة الشيشتاوي، ونجاد البرعي، ومجموعة من الحقوقيين، وأبدوا استعدادهم للمرافعة، مطالبين بتنفيذ طلباتهم التي لم تنفذ لهم في محكمة أول درجة.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت بحبس هشام جنينة، سنة وبكفالة 10 آلاف، وتغريمه 20 ألف جنيه، "لإدانته بنشر وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، بسبب تصريحاته حول حجم تكلفة الفساد في مصر، والتي قدرها بنحو 600 مليار جنيه" بحسب المحكمة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار، تامر الفرجاني، قد قررت حبس المستشار هشام جنينة، في وقت سابق، وحددت له جلسة 7 يونيو/ حزيران الماضي، لنظر أولى جلسات محاكمته، بعد أن أحيل للمحاكمة محبوساً بعد رفض دفع عشرة آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، ليتم دفع الكفالة بعدها ومحاكمته وهو مخلى سبيله.

وقال جنينة عقب القرار: "على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن وعلى الأمانة التي أؤتمنت عليها أمام الشعب المصري وإنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوؤي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات تمكيناً من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف المعز وذهبه".

واختتم: "راضٍ بوقوفي أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ على المال العام واحترام الدستور والقانون، وقد رفضت دفع الكفالة".

وعُقدت جلسات المحاكمة، في أول درجة، على مدار 4 جلسات، دون تحقيق أو تنفيذ أي من طلبات هيئة الدفاع عن جنينة، المتعلقة بدفوعه في القضية، لتصدر حكمها في 28 يوليو/ تموز الماضي.