حجز إعادة محاكمة أحمد نظيف للحكم لجلسة 22 يوليو
ومنعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، الصحافيين ووسائل الإعلام من حضور جلسات المحاكمة، دون توضيح أسباب هذا المنع، الذي كُلفت به قوات الأمن.
وتأتي إعادة محاكمة نظيف، في ضوء قبول محكمة النقض المصرية، الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضده، بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، أحال رئيس وزراء مبارك إلى المحاكمة، لاتهامه بتحقيق ما تقدر قيمته بمبلغ 59 مليونا و646 ألفا و435 جنيها كسباً غير مشروع، من خلال تلقي هدايا من المؤسسات الصحافية القومية وحصوله على شقة بمشروع "سان استيفانو" بثمن بخس، وقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد بثمن بخس، والحصول على تبرعات لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام وقام بتأسيسها، وكذا الحصول على قطعة أرض لبناء مقابر مخالفة للقانون.
وكشف تقرير قضائي، صادر عن مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، عن أكبر قضية فساد مالي وإداري داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تورط فيها أحمد نظيف، رئيس الوزراء المصري الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، حيث تلاعبا بمليارات الجنيهات من أموال الموازنة العامة، ورئيسا الهيئة السابقان ووكيل أول وزارة المالية، الذين أهدروا مئات الملايين من أموال الأرامل واليتامى والعجزة والمصابين.
اقرأ أيضا: الاستثمار في بلد الإعدامات الجماعية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
