حتى نتفادى تسونامي المهمشين

يؤكد وزير التعليم التونسي السابق والمدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ناجي جلول، أن عزوف الشباب التونسي عن المشاركة في الشأن العام، يعود بالأساس إلى خطأ جماعي يستوجب علاجه حلاً جماعياً. ويوضح أن دراسة أنجزها المعهد توصلت إلى أن 40 في المائة من الشباب التونسي يحلم بالهجرة، و48 في المائة من الشباب يرى أن الدولة هي المتسبب في الهجرة غير الشرعية، مقابل 27 في المائة يرون أن العائلة هي المتسبب فيها.

عندما تتكلم الأرقام، والرسمية أيضاً، ينبغي أن ينصت الجميع ويحاول أن يفهم قبل فوات الأوان، لأن التسونامي الآتي من البحر سيأتي على الأخضر واليابس، وسيزيل من على وجه الخريطة كل المتخفّين خلف أسوارهم القديمة، كما فعل تماماً خلال الثورة، عندما خرج الشباب نفسه لينجز مهمة تاريخية عجز عنها آباؤه وأجداده، ولكنهم عادوا ليفتكّوها منه ويتصدروا المشهد ويلقوا بجيل الشباب إلى أدراج النسيان في الصفوف الخلفية.

يدعو جلول، في ندوة حول "الانتقال بين الأجيال"، إلى اعتماد مقاربات جديدة في التعامل مع الشباب من أجل إدماجه في دائرة المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية، ملاحظاً في تصريحات صحافية على هامش الندوة أن السياسيين ما زالوا يفكرون بعقلية "السلطة الأبوية" في غياب تام للشباب، يعكسه عدم وجودهم في مواقع القرار وفي الوظائف العليا سواء في القطاع العام أو الخاص.

ولكن الشباب التونسي اليوم يشعر بالضيم، ويرى أنه مسروق، يتمتع غيره بثمرة كفاحه وخروجه إلى الشارع عاري الصدر. والمشكلة الحقيقية أن هناك "صمماً سياسياً" لدى شيوخ وكهول هذا البلد، لا ينصتون إلى 88 في المائة من الشباب يعتبرون أن البحر هو الحل وأن الدولة التي أقصتهم، متسببة في ذلك مباشرة. ويواصل الجميع لعبته السياسية اليومية ممسكاً بآلة حاسبة بدائية لتسجيل نقط صالحة للموعد الانتخابي المقبل، في 2019، الذي يبدو أنه رقم مشؤوم، إذ تتركز عليه كل همم الشيوخ. ولكن المشكلة الحقيقية هي أن هذا الشباب المقيم في عرض البحر قد يغيّر رأيه وينتبه إلى حقه في الميراث ويقرر أن يدافع عنه من جديد ويسترده من أيدي سارقيه، ويومها لن ينفع شيء بل إننا قد نخسر كل شيء ونعود إلى نقطة الصفر. فهل من حكمة تنقذ هذا البلد من تسونامي الشباب المهمش؟