حبس 3 مصريين بتهمة اختلاس 960 مليون دولار من شركة بترول

قررت نيابة الأموال العامة العليا المصرية، اليوم الإثنين، حبس ثلاثة متهمين بسرقة مبلغ مالي قدره 960 مليون دولار أميركي من شركة "تراي أوشن" للبترول، لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق.

وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد قرر، في إبريل/نيسان الماضي، منع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية، والتحفظ عليها مؤقتاً، على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم نيابة الأموال العامة.

وكشف المحاسب المالي للشركة، طاهر الخولي- في شهادته- أنه أثناء مراجعته للحساب المالي السنوي، اكتشف وجود تلاعب في المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالي السابق، وعجز مُقدر بنحو 18 مليون دولار، مشيراً إلى تشكيله لجنة ضمت بعض المحاسبين القانونيين في الشركة، وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية، والتي كشفت اختلاس تلك الأموال الضخمة.

وقدم الخولي، والمحامي عمرو عصام، كافة الأدلة والمستندات ضد المتهمين، وتضم كشوف حسابات الشركة والتحويلات المالية التي أجرها المتهمون لحساباتهم في البنوك الخارجية، وكشفا بأسماء شركات وهمية في الخارج تعمل في مجال البترول، أنشأها المتهمون لإجراء توريدات، ونقل مواد بترولية، بالإضافة إلى كشوف احتوت أوجه تلاعب وتزويرا.

وأمرت النيابة آنذاك بتسليم صورة منها للجنة الثلاثية المشكلة بقرار من النيابة، والتي ضمت ممثلين من البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، لفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهم بالشركة، للوقوف على أدلة الاتهام.