حبس منى فاروق وشيماء الحاج 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة مدينة نصر الكلية، شرقي القاهرة، حبس الممثلتين الشابتين منى فاروق وشيماء الحاج، لمدة أربعة أيام، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهما، في اتهامهما بـ"خدش الحياء العام" من خلال الظهور في مقاطع فيديو إباحية، رفقة عضو مجلس النواب، المخرج خالد يوسف، وتشكيل لجنة فنية لفحص الفيديوهات التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة تهم "التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات جنسية، وارتكاب فعل فاضح" للمتهمتين، بعد أن اعترفتا أمامها أن مقطع الفيديو المسرب كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج الشهير، ومواجهة النيابة لهما بشأن ادعائهما الزواج عرفياً منه، وعدم تقديمهما أي مستند يثبت صحة واقعة الزواج.

واتهمت الممثلتان يوسف بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاءً لرغباته، ما يضعه تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بـ"الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرّض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية".

وسبق أن قالت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد" إن النائب العام المصري سيتقدم بطلب لرفع الحصانة عن يوسف إلى رئيس مجلس النواب خلال الساعات المقبلة، للاستماع إلى أقواله في ما نُسب إليه من اتهامات في الواقعة، خصوصاً أن الممثلتين الشابتين قالتا في تحقيقات النيابة إن المخرج الشهير "غرّر بهما"، وقام بتصويرهما أثناء مواقعتهما جنسياً بقصد "ابتزازهما".

كانت أجهزة الشرطة قد ألقت القبض على شيماء الحاج داخل كافيه شهير بمنطقة مدينة نصر، وبالتزامن داهمت قوة أمنية منزل منى فاروق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وألقت القبض عليها، مع العلم أن مقاطع الفيديو الجنسية الخاصة بهما متداولة على مواقع التواصل منذ قرابة الشهر، مما يشكك في أن إثارة القضية جاءت من قبل السلطات الأمنية، بعد انتقاد يوسف لمشروع تعديل الدستور.

من جانبه لم ينف المخرج والبرلماني المصري، خالد يوسف، واقعة ظهوره في مقطع الفيديو الجنسي مع الممثلتين الشابتين منى فاروق وشيماء الحاج، في أول تعليق له على قرار حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة "خدش الحياء العام"، قائلاً في مداخلة هاتفية مع قناة "بي بي سي العربية"، مساء الجمعة، إنه "سافر إلى فرنسا في زيارة عائلية لزوجته وابنته منذ قرابة أسبوع، وذلك قبل تداول أنباء القبض على الفنانتين".

وأضاف يوسف: "مقاطع الفيديو المتداولة ليست جديدة، وتعود إلى عام 2015، وقد تقدمت ببلاغ إلى مباحث الإنترنت، والنائب العام، ضد إحدى السيدات، متهماً إياها بنشر هذه المقاطع المنسوبة لي على شبكة الإنترنت... ولم تتحرك النيابة العامة في هذا الموضوع على مدى ثلاثة أعوام ونصف العام".

وتابع: "تحرك مباحث الآداب والنيابة العامة الآن ليس صدفة، ولكن بمناسبة إعلان رفضي للتعديلات الدستورية، في إطار حملة تصفية معنوية ممنهجة، وتشويه، أتعرض لها منذ شهر تقريباً"، مستطرداً "ما يحدث معي أسلوب شديد الانحطاط في تصفية الخلافات السياسية، ولم يكن معروفاً عن أي نظام مصري أنه يُصفي معارضيه هذه التصفية المعنوية بهذا الشكل المنحط"، على حد تعبيره.

واستدرك يوسف: "سأعود إلى مصر قبل شهر من الآن، وسأواجه كل هذه الاتهامات، لأنني لست هارباً إلى الخارج، وأملك ما يؤكد صحة حديثي، وصحة موقفي... هذه الحملة يشارك ويساهم فيها أناس كثيرون جداً، وقد قلت في بيان رفضي للتعديلات الدستورية إنني سأتعرض لدفع أثمان وضرائب باهظة لهذا الموقف".

وعن دوره في تصوير تظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، وتأييد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، قال يوسف: "لست نادماً على هذه المشاركة، لأن كل ظرف لا بد من ربطه بتوقيته ومكانه... هذا النظام كان يؤمم مصر لمصلحة الإخوان المسلمين، ولا يليق بمصر أن تتحول إلى دولة تابعة لجماعة... ووقفت ضد هذا النظام بكل شجاعة، ولما أسفرت 30 يونيو عن إزاحة جماعة الإخوان، كنت من أوائل المناصرين لهذا النظام الجديد".

وختم قائلاً: "الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مطلباً شعبياً حقيقياً، والناس كانت تطالب به بالفعل، وكان لديها أمل فيه... وحين اختلفت السياسات التي خرجنا من أجلها في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وجدت أن هذا النهج مناقض لهذه الأهداف، ولأهدافي ومبادئي... ولقد اعترضت، وانضممت إلى صف المعارضة، وهذا يُحسب لي... لأنني لو كنت أرغب في التمتع بغنائم السلطة، ما أصبحت في المعارضة".

وأعلن يوسف، الذي كان يشغل عضوية لجنة "الخمسين" لإعداد دستور 2014، رفضه التعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب حالياً، والهادفة إلى تمديد ولاية السيسي حتى عام 2034، قائلاً في بيان نشره على حساباته على الرسمية على مواقع التواصل إنه يتوقع تعرضه لـ"حملة شرسة بسبب موقفه المعارض لتعديل الدستور، قد تصل إلى حد الزج به في السجن بتهم ملفقة".

وقال يوسف في بيانه: "قلت سابقاً إني مستعد لدفع ثمن مواقفي، وسأتحمل ما سيأتون به مهما كان قاسياً، ومهما كانت درجة التنكيل... لأنهم يعتقدون أن المعارضين للتعديل لا بد من أن تذبح لهم القطة كي يخرسوا"، مستطرداً "سأظل أقول لا لتعديل الدستور، وسأظل لدي يقين بأن من فكر في هذا التعديل سيدرك يوماً ما أن ما ارتكبه هو خطيئة في حق هذا النظام، وهذا الوطن".