حالة طلاق مصرية كل دقيقتين ونصف في عام 2018
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
ماذا يكون مصيرهما؟ (فيليبو مونتيفورتي/ فرانس برس)
أرقام مخيفة تسجّلها مصر في ما يتعلّق بنسب الطلاق. وقد وصل عدد حالات الطلاق بالبلاد في خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وحتى عام 2018 الذي يقترب من نهايته، إلى مليون حالة، بحسب إحصاءات "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء المصري، بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف أو أكثر. فتتخطّى بالتالي حالات الطلاق في اليوم الواحد 250 حالة، بمجملها. ويُقدّر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 ملايين على يد المأذون، ما أدّى إلى تشريد نحو سبعة ملايين طفل.
ومع نهاية عام 2018، كذلك، وصلت العنوسة بين الشبان والشابات إلى نحو 15 مليون حالة، في حين تخطّت حالات الخلع في محاكم الأحوال الشخصية ربع مليون حالة، أي بزيادة تقدّر بـ89 ألف حالة بالمقارنة مع عام 2017. وتشهد محاكم الأسرة طوابير طويلة من النساء المتزوجات الراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهنّ، أي اللجوء إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية، ما أدّى إلى ارتفاع في حالات "الانحراف" والزواج العرفي.
وفقاً لإحصاءات مصرية ودولية، فإنّ نسب الطلاق في مصر ارتفعت من سبعة في المائة لتصل إلى نحو 145 في المائة، مع الإشارة إلى أنّ المرأة المطلقة تواجه عادة تحديات أخرى لا تنتهي بالانتهاء من إجراءات الطلاق، خصوصاً إذا كانت أمّاً تتولى مسؤوليات أولادها لوحدها مع هروب أبيهم من تحمّل المسؤولية وكذلك قيمة النفقة والمسكن.
وتشير أبحاث مصريّة إلى أنّ الأزمات الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد مع ما يرافقها من تفشّ في البطالة والفقر وتدنّي الرواتب وما إليها، تؤدّي إلى ارتفاع معدّلات الطلاق في مصر، خصوصاً بين المتزوّجين حديثاً، لتشمل القرى والأرياف التي كادت أن تكون فيها حالات الطلاق منعدمة في خلال السنوات الماضية التزاماً بالعادات والتقاليد. كذلك فإنّ هذه الظروف نفسها أدّت إلى تراجع نسب الزواج في خلال العام الجاري، نظراً لعدم قدرة كثيرين على تأمين شقة سكنية في ظل الغلاء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الزواج.
اقــرأ أيضاً
يقول الأستاذ في جامعة الأزهر والخبير الاقتصادي حاتم القرنشاوي، إنّ "ارتفاع معدّلات الطلاق بهذا الحجم في مصر يُعَدّ أمراً كارثياً وخطراً"، مشيراً إلى أنّ "أطفال الشوارع قنبلة موقوتة تهدّد كيان المجتمع المصري بأكمله، إذ إنّهم ناقمون على المجتمع ونظامه". ويحذّر القرنشاوي من "خطورة الأزمة الاقتصادية التي طاولت شريحة كبيرة في المجتمع، حتى أساتذة الجامعات الذين صاروا من الفئات التي تعاني لتأمين المتطلبات المعيشيّة"، موضحاً أنّ "تلك الضغوط تعدّ سبباً رئيسياً في توتّر العلاقات الزوجية وتوصل الزوجين إلى الانفصال". يضيف القرنشاوي أنّ "الفقر وعدم القدرة على مواكبة غلاء الأسعار وتأمين السكن والغذاء واللباس والدواء وغيرها من الأساسيات والكماليات التي صارت اليوم من الضروريات، تحوّلا إلى عائق أمام الأسرة، ما يؤدّي إلى مشكلات وخلافات، وبالتالي إلى الطلاق".
من جهته، يرى الباحث الحقوقي والقانوني فتحي عبد العزيز أنّ "الطلاق صار رائجاً في المجتمع المصري، وقد افتقد المجتمع دور الأسرة في تثبيت مبادئ الزواج وتقديم نصائح إرشادية للمقبلين على الزواج"، مطالباً بـ"فتح باب الحوار بين المؤسسات والهيئات الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية لضمان تماسك الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى استحداث مفوضيّة للأسرة من الرجال والنساء للحفاظ على الكيان الاجتماعي للأسرة". ويوضح عبد العزيز أنّ "مشكلات المطلقات في مصر لا حصر لها، وتبدأ من يمين الطلاق أمام المأذون أو عن طريق المحكمة، ثمّ الحصول على الحقوق الشرعية من نفقة وحقوق الصغار كون الأم حاضنة لهم. ولعلّ أصعب مشكلة للمرأة المطلقة في مصر تكمن في طول أمد التقاضي، ما يهدر حقوق المرأة المطلقة التي تحصل غالباً على أقل بكثير مما تستحق قانوناً".
اقــرأ أيضاً
ويشير عبد العزيز إلى أنّه "عند حصول المرأة المطلقة في مصر على حكم من محكمة الأسرة يلزم طليقها بالنفقة وتحمل أقساط المدارس وغيرها، تبدأ معاناة جديدة تتمثّل في كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحتها، ما يضاعف معاناتها". ويوضح أنّ "للطلاق في الإسلام أحكاماً وشروطاً وآداباً، وهو ليس مفتوحاً للعبث مثلما يحدث اليوم"، مشيراً إلى أنّ "الدين الإسلامي حثّ على عدم الإسراع في الطلاق، وقد شرّع الله الطلاق في حال استحالت العِشرة بين الطرفَين. لكنّ الواقع يؤكد غير ذلك، بعدما كثر التوجّه إلى المأذون أو محكمة الأسرة". ويشدّد عبد العزيز على أنّ "حل مشكلة انتشار الطلاق يتلخص في التمسك بالقيم والأخلاق".
ومع نهاية عام 2018، كذلك، وصلت العنوسة بين الشبان والشابات إلى نحو 15 مليون حالة، في حين تخطّت حالات الخلع في محاكم الأحوال الشخصية ربع مليون حالة، أي بزيادة تقدّر بـ89 ألف حالة بالمقارنة مع عام 2017. وتشهد محاكم الأسرة طوابير طويلة من النساء المتزوجات الراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهنّ، أي اللجوء إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية، ما أدّى إلى ارتفاع في حالات "الانحراف" والزواج العرفي.
وفقاً لإحصاءات مصرية ودولية، فإنّ نسب الطلاق في مصر ارتفعت من سبعة في المائة لتصل إلى نحو 145 في المائة، مع الإشارة إلى أنّ المرأة المطلقة تواجه عادة تحديات أخرى لا تنتهي بالانتهاء من إجراءات الطلاق، خصوصاً إذا كانت أمّاً تتولى مسؤوليات أولادها لوحدها مع هروب أبيهم من تحمّل المسؤولية وكذلك قيمة النفقة والمسكن.
وتشير أبحاث مصريّة إلى أنّ الأزمات الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد مع ما يرافقها من تفشّ في البطالة والفقر وتدنّي الرواتب وما إليها، تؤدّي إلى ارتفاع معدّلات الطلاق في مصر، خصوصاً بين المتزوّجين حديثاً، لتشمل القرى والأرياف التي كادت أن تكون فيها حالات الطلاق منعدمة في خلال السنوات الماضية التزاماً بالعادات والتقاليد. كذلك فإنّ هذه الظروف نفسها أدّت إلى تراجع نسب الزواج في خلال العام الجاري، نظراً لعدم قدرة كثيرين على تأمين شقة سكنية في ظل الغلاء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الزواج.
يقول الأستاذ في جامعة الأزهر والخبير الاقتصادي حاتم القرنشاوي، إنّ "ارتفاع معدّلات الطلاق بهذا الحجم في مصر يُعَدّ أمراً كارثياً وخطراً"، مشيراً إلى أنّ "أطفال الشوارع قنبلة موقوتة تهدّد كيان المجتمع المصري بأكمله، إذ إنّهم ناقمون على المجتمع ونظامه". ويحذّر القرنشاوي من "خطورة الأزمة الاقتصادية التي طاولت شريحة كبيرة في المجتمع، حتى أساتذة الجامعات الذين صاروا من الفئات التي تعاني لتأمين المتطلبات المعيشيّة"، موضحاً أنّ "تلك الضغوط تعدّ سبباً رئيسياً في توتّر العلاقات الزوجية وتوصل الزوجين إلى الانفصال". يضيف القرنشاوي أنّ "الفقر وعدم القدرة على مواكبة غلاء الأسعار وتأمين السكن والغذاء واللباس والدواء وغيرها من الأساسيات والكماليات التي صارت اليوم من الضروريات، تحوّلا إلى عائق أمام الأسرة، ما يؤدّي إلى مشكلات وخلافات، وبالتالي إلى الطلاق".
من جهته، يرى الباحث الحقوقي والقانوني فتحي عبد العزيز أنّ "الطلاق صار رائجاً في المجتمع المصري، وقد افتقد المجتمع دور الأسرة في تثبيت مبادئ الزواج وتقديم نصائح إرشادية للمقبلين على الزواج"، مطالباً بـ"فتح باب الحوار بين المؤسسات والهيئات الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية لضمان تماسك الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى استحداث مفوضيّة للأسرة من الرجال والنساء للحفاظ على الكيان الاجتماعي للأسرة". ويوضح عبد العزيز أنّ "مشكلات المطلقات في مصر لا حصر لها، وتبدأ من يمين الطلاق أمام المأذون أو عن طريق المحكمة، ثمّ الحصول على الحقوق الشرعية من نفقة وحقوق الصغار كون الأم حاضنة لهم. ولعلّ أصعب مشكلة للمرأة المطلقة في مصر تكمن في طول أمد التقاضي، ما يهدر حقوق المرأة المطلقة التي تحصل غالباً على أقل بكثير مما تستحق قانوناً".
ويشير عبد العزيز إلى أنّه "عند حصول المرأة المطلقة في مصر على حكم من محكمة الأسرة يلزم طليقها بالنفقة وتحمل أقساط المدارس وغيرها، تبدأ معاناة جديدة تتمثّل في كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحتها، ما يضاعف معاناتها". ويوضح أنّ "للطلاق في الإسلام أحكاماً وشروطاً وآداباً، وهو ليس مفتوحاً للعبث مثلما يحدث اليوم"، مشيراً إلى أنّ "الدين الإسلامي حثّ على عدم الإسراع في الطلاق، وقد شرّع الله الطلاق في حال استحالت العِشرة بين الطرفَين. لكنّ الواقع يؤكد غير ذلك، بعدما كثر التوجّه إلى المأذون أو محكمة الأسرة". ويشدّد عبد العزيز على أنّ "حل مشكلة انتشار الطلاق يتلخص في التمسك بالقيم والأخلاق".