استثمارات متنوعة في تركيا (بيرك أوزكان/ الأناضول)
وفق مستثمرين واقتصاديين في تركيا، فإن تمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة في البلاد الشهر الماضي، لم ينعكس سلباً على بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية. بل على العكس، ارتفعت معظم المؤشرات الاقتصادية التركية، خلال العام الذي تلا الانقلاب وفرض أول حالة طوارئ، وزادت الاستثمارات بنسب ملحوظة.
ويقول المستثمر السوري في تركيا، سعيد نحاس، "لم نشعر كمستثمرين أن تركيا أعلنت حالة طوارئ أو مددتها، كونها فرضت لأغراض أمنية، ما انعكس إيجاباً على المناخ الاستثماري، بعد تكريس حالة الأمن والأمان".
ويضيف نحاس المتخصص بتصنيع وتصدير الآلات الصناعية لـ "العربي الجديد" أنه ما يهم المستثمر، فضلاً عن الأمان، استقرار ووضوح القوانين والتسهيلات واستقرار سعر الصرف وطرق الدفع والاعتمادات المصرفية وحركة النقل والشحن، وما إلى هنالك من عوامل تزيد من يسر وسهولة العمل "وهذه المؤشرات لم تتغير، قبل وبعد محاولة الانقلاب وفرض حالة الطوارئ، بل يمكننا القول إن التسهيلات والإغراءات بتركيا زادت خلال العام الذي مرّ على الانقلاب".
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أخيراً، أنّ حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد، جاءت لمكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار تركيا، وليس لعرقلة المشاريع التي يقوم بها المستثمرون.
وأوضح الرئيس التركي خلال كلمة ألقاها لدى مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية في ولاية إسبارطة جنوبي البلاد، أنّ حالة الطوارئ المعلنة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ يوليو عام 2016، تحمي المستثمرين ومشاريعهم في مختلف القطاعات والمجالات، معتبراً أن من أبرز أسباب ازدهار الاقتصاد التركي، هو تقديم الحكومة تسهيلات كبيرة، من أجل توفير البيئة المناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي، رجب آقداغ، إن الحكومة التركية تعمل على التقليل من البيروقراطية من أجل تحسين البيئة الاستثمارية. وأضاف آقداغ خلال تصريحات صحافية، أن حالة الطوارئ الموجودة في تركيا، لم تؤثر سلبًا على الاستثمار والمستثمرين، المحليين أو الأجانب، وأن الحكومة التركية ستنشئ خلال الأيام المقبلة آلية اتصال لمتابعة معاملات الشركات التجارية في المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن تحسين بيئة الاستثمار، لا يتم من خلال وضع القواعد وسن القوانين وحسب، بل ينبغي التأكد مما إذا كانت الحوافز والتشجيعات الممنوحة أثبتت فعاليتها في هذا المجال أم لا، مؤكداً أن الحكومة التركية ستواصل خلال الفترة المقبلة التواصل مع الجهات الفاعلة في هذا المجال، لوضع استراتيجيات كفيلة بتطوير أداء المستثمرين.
وكان البرلمان التركي وبناء على توصية الحكومة التركية وإقرار مجلس الأمن القومي، قد وافق في 19 تموز/ يوليو الماضي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد للمرة الرابعة، ولمدة ثلاثة أشهر.
ورغم الطوارئ، تواصل المؤشرات الاقتصادية بتركيا تعافيها، ما دفع البنك الدولي إلى رفع توقعه لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017 من 3% إلى 3.5%، وليعدل خلال تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الذي أصدره الشهر الماضي، من توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام المقبل، إلى 3.9% ولعام 2019 إلى 4.1%. وحققت تركيا ثالث أكبر نمو بين اقتصادات العالم، في الثلث الأول من العام 2017، بواقع بلغ 5%، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نمو البلدان الأوروبية. ويأتي هذا النمو بعد تباطؤ الاقتصاد التركي منذ الربع الثالث من العام 2016، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت منتصف العام الماضي.
وقال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إنّ بلاده استطاعت تحقيق رقم قياسي في حجم الصادرات خلال شهر تموز/ يوليو العام الجاري، وذلك بزيادة وصلت إلى 31.2% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأوضح زيبكجي، أخيراً، أنّ قيمة الصادرات التركية من المنتجات والسلع خلال يوليو/ تموز الماضي، بلغت 11 ملياراً و474 مليون دولار.
وفي هذا السياق، يرى المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، أن تمديد حالة الطوارئ، وعلى عكس ما يحاول بعضهم الترويج، زادت من الأمن وتوفير المناخ الجاذب للرساميل والاستثمارات الخارجية، لأنها أتت أصلاً من أجل حماية المستثمرين والداخل التركي من أي محاولات للعبث بالأمن والاستقرار.
ويؤكد أوغلو لـ"العربي الجديد" أن الأتراك والمستثمرين وحتى السياح، لا يشعرون على الإطلاق أن ثمة حالة طوارئ بالبلاد، لأنها موجهة لتخطي العقبات القانونية أمام الحكومة وتمكينها من ملاحقة كل من يسيء لتركيا وأمنها واستقرارها.
ويشير كاتب أوغلو إلى أن الاستثمارات الخارجية تنامت بشكل كبير، منذ الانقلاب حتى اليوم، رغم تمديد حالة الطوارئ، بل وفازت شركة ألمانية بأكبر مناقصة للطاقة المتجددة أخيراً، وارتفعت نسبة الاستثمارات العربية والأوروبية خلال العام الحالي.
وحسب بيانات وزارة الاقتصاد التركية، حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفاعاً بنسبة 11.2% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات إلى نحو 5 مليارات دولار.
وتمكن قطاع الوساطة المالية، بحسب المصدر نفسه، من جذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار من عام 2017.
وحسب اتحاد الغرف والتبادلات السلعية تم إنشاء ما مجموعه 36 ألفاً و299 شركة جديدة خلال نصف الأشهر الستة الأولى من 2017، وجاءت 62% من الاستثمارات الأجنبية في تركيا من إسبانيا وهولندا وقطر.
وقالت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنة الماضية كان مقدارها 2.2 مليار دولار، في حين بلغ مقدار الاستثمارات الأجنبية في تركيا لشهر مايو/أيار العام الماضي 369 مليون دولار، إذ حقق ارتفاعًا في شهر مايو هذا العام بنسبة 148%، فوصل إلى 915 مليون دولار.
وتسعى تركيا، خلال العام الحالي الذي سمته عام الاستثمار، لتأهيل جميع البنى اللازمة، فضلاً عن إصدار قوانين تشجيعية وإعفاءات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، تعدت القروض وتخفيض نسب الضرائب.
وبلغت استثمارات تركيا أكثر من 90 مليار دولار، على مدى العقد الماضي، في مشاريع البنية التحتية، كالجسور، والطرق السريعة، والأنفاق، والسكك الحديدية، والمطارات.
اقــرأ أيضاً
ويقول المستثمر السوري في تركيا، سعيد نحاس، "لم نشعر كمستثمرين أن تركيا أعلنت حالة طوارئ أو مددتها، كونها فرضت لأغراض أمنية، ما انعكس إيجاباً على المناخ الاستثماري، بعد تكريس حالة الأمن والأمان".
ويضيف نحاس المتخصص بتصنيع وتصدير الآلات الصناعية لـ "العربي الجديد" أنه ما يهم المستثمر، فضلاً عن الأمان، استقرار ووضوح القوانين والتسهيلات واستقرار سعر الصرف وطرق الدفع والاعتمادات المصرفية وحركة النقل والشحن، وما إلى هنالك من عوامل تزيد من يسر وسهولة العمل "وهذه المؤشرات لم تتغير، قبل وبعد محاولة الانقلاب وفرض حالة الطوارئ، بل يمكننا القول إن التسهيلات والإغراءات بتركيا زادت خلال العام الذي مرّ على الانقلاب".
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أخيراً، أنّ حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد، جاءت لمكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار تركيا، وليس لعرقلة المشاريع التي يقوم بها المستثمرون.
وأوضح الرئيس التركي خلال كلمة ألقاها لدى مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية في ولاية إسبارطة جنوبي البلاد، أنّ حالة الطوارئ المعلنة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ يوليو عام 2016، تحمي المستثمرين ومشاريعهم في مختلف القطاعات والمجالات، معتبراً أن من أبرز أسباب ازدهار الاقتصاد التركي، هو تقديم الحكومة تسهيلات كبيرة، من أجل توفير البيئة المناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي، رجب آقداغ، إن الحكومة التركية تعمل على التقليل من البيروقراطية من أجل تحسين البيئة الاستثمارية. وأضاف آقداغ خلال تصريحات صحافية، أن حالة الطوارئ الموجودة في تركيا، لم تؤثر سلبًا على الاستثمار والمستثمرين، المحليين أو الأجانب، وأن الحكومة التركية ستنشئ خلال الأيام المقبلة آلية اتصال لمتابعة معاملات الشركات التجارية في المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن تحسين بيئة الاستثمار، لا يتم من خلال وضع القواعد وسن القوانين وحسب، بل ينبغي التأكد مما إذا كانت الحوافز والتشجيعات الممنوحة أثبتت فعاليتها في هذا المجال أم لا، مؤكداً أن الحكومة التركية ستواصل خلال الفترة المقبلة التواصل مع الجهات الفاعلة في هذا المجال، لوضع استراتيجيات كفيلة بتطوير أداء المستثمرين.
وكان البرلمان التركي وبناء على توصية الحكومة التركية وإقرار مجلس الأمن القومي، قد وافق في 19 تموز/ يوليو الماضي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد للمرة الرابعة، ولمدة ثلاثة أشهر.
ورغم الطوارئ، تواصل المؤشرات الاقتصادية بتركيا تعافيها، ما دفع البنك الدولي إلى رفع توقعه لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017 من 3% إلى 3.5%، وليعدل خلال تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الذي أصدره الشهر الماضي، من توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام المقبل، إلى 3.9% ولعام 2019 إلى 4.1%. وحققت تركيا ثالث أكبر نمو بين اقتصادات العالم، في الثلث الأول من العام 2017، بواقع بلغ 5%، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نمو البلدان الأوروبية. ويأتي هذا النمو بعد تباطؤ الاقتصاد التركي منذ الربع الثالث من العام 2016، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت منتصف العام الماضي.
وقال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إنّ بلاده استطاعت تحقيق رقم قياسي في حجم الصادرات خلال شهر تموز/ يوليو العام الجاري، وذلك بزيادة وصلت إلى 31.2% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأوضح زيبكجي، أخيراً، أنّ قيمة الصادرات التركية من المنتجات والسلع خلال يوليو/ تموز الماضي، بلغت 11 ملياراً و474 مليون دولار.
وفي هذا السياق، يرى المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، أن تمديد حالة الطوارئ، وعلى عكس ما يحاول بعضهم الترويج، زادت من الأمن وتوفير المناخ الجاذب للرساميل والاستثمارات الخارجية، لأنها أتت أصلاً من أجل حماية المستثمرين والداخل التركي من أي محاولات للعبث بالأمن والاستقرار.
ويؤكد أوغلو لـ"العربي الجديد" أن الأتراك والمستثمرين وحتى السياح، لا يشعرون على الإطلاق أن ثمة حالة طوارئ بالبلاد، لأنها موجهة لتخطي العقبات القانونية أمام الحكومة وتمكينها من ملاحقة كل من يسيء لتركيا وأمنها واستقرارها.
ويشير كاتب أوغلو إلى أن الاستثمارات الخارجية تنامت بشكل كبير، منذ الانقلاب حتى اليوم، رغم تمديد حالة الطوارئ، بل وفازت شركة ألمانية بأكبر مناقصة للطاقة المتجددة أخيراً، وارتفعت نسبة الاستثمارات العربية والأوروبية خلال العام الحالي.
وحسب بيانات وزارة الاقتصاد التركية، حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفاعاً بنسبة 11.2% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات إلى نحو 5 مليارات دولار.
وتمكن قطاع الوساطة المالية، بحسب المصدر نفسه، من جذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار من عام 2017.
وحسب اتحاد الغرف والتبادلات السلعية تم إنشاء ما مجموعه 36 ألفاً و299 شركة جديدة خلال نصف الأشهر الستة الأولى من 2017، وجاءت 62% من الاستثمارات الأجنبية في تركيا من إسبانيا وهولندا وقطر.
وقالت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنة الماضية كان مقدارها 2.2 مليار دولار، في حين بلغ مقدار الاستثمارات الأجنبية في تركيا لشهر مايو/أيار العام الماضي 369 مليون دولار، إذ حقق ارتفاعًا في شهر مايو هذا العام بنسبة 148%، فوصل إلى 915 مليون دولار.
وتسعى تركيا، خلال العام الحالي الذي سمته عام الاستثمار، لتأهيل جميع البنى اللازمة، فضلاً عن إصدار قوانين تشجيعية وإعفاءات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، تعدت القروض وتخفيض نسب الضرائب.
وبلغت استثمارات تركيا أكثر من 90 مليار دولار، على مدى العقد الماضي، في مشاريع البنية التحتية، كالجسور، والطرق السريعة، والأنفاق، والسكك الحديدية، والمطارات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
