أعلن جيش الاحتلال يوم أمس الخميس، أنّه تخلى عن الملاحقات في التحقيق بمقتل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاماً على شاطئ غزة، خلال العدوان على القطاع الصيف الماضي، يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة رفضها إدراج إسرائيل على قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال.
وذكر الجيش في بيانٍ له، أنّه "تم إغلاق القضية بعد اجراء تحقيق جنائي كامل"، مضيفاً أن قضيتين أخريين بشأن مقتل فلسطينيين خلال معارك أغلقتا أيضاً.
وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، وجّه الادعاء العسكري الإسرائيلي إلى ثلاثة جنود تهمة سرقة فلسطينيين خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة صيف العام 2014.
ويأتي القرار الإسرائيلي بعد أيام قليلة على قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بعدم إدراج إسرائيل على قائمة الدول المنتهكة لحقوق الأطفال، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية غاضبة.
بدوره، دان عضو اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، القرار الأممي، معتبراً أن القرار سابقة لرفض الأمين العام توصيات ممثلته الخاصة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، مشيراً إلى أنّ قرار الأمين العام يوفر الحصانة لدولة الاحتلال، ويعطيها الضوء الأخضر للتمادي بجرائمها المنظمة ضد الفلسطينيين وبخاصة الأطفال، وشنّ عدوان جديد على الشعب الفلسطيني.
وانضمت السلطة الفلسطينية رسمياً في الأول من أبريل/نيسان الماضي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ما يتيح لها ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة، في وقتٍ تجري فيه سلطات الاحتلال تحقيقاتها الخاصة في قضايا عدة، معتبرة أنها قادرة على إحقاق العدالة بنفسها.
اقرأ أيضاً: الغارديان: الأمم المتحدة رضخت لإسرائيل بعدم تجريم قتلة الأطفال
اقرأ أيضاً: عشراوي تنتقد الانحياز الأممي لجانب إسرائيل بشأن حقوق الأطفال