جيش الاحتلال يراقب مواقع سياسيين وأندية رياضية إسرائيلية

كما يحلل هذا القسم ما ينشر في هذه المواقع، ويجمع المعلومات عبر برنامج خاص يرصد ويمسح ما ينشر في الشبكات الاجتماعية وصفحات التدوين ومحركات البحث والردود على صفحات التواصل والمواقع الإخبارية المختلفة.

وبحسب تقرير "هآرتس"، فإن "الأهداف" التي تخضع لهذه المراقبة متنوعة ومختلفة من الزعيمة السابقة لحزب العمل، عضوة الكنيست شيلي يحيموفتيش، وحتى النادي الرياضي لكرة القدم "مكابي حيفا". ويأتي تتبع يحيموفيتش كونها رئيسة لجنة المراقبة التابعة للكنيست التي تناقش قضايا أمنية وعسكرية سرّية. 

وبحسب وثيقة حصلت عليها الصحيفة، ويعود تاريخها إلى عام 2015، فإن الهدف من هذا النشاط هو "تتبّع معلومات أمنية سربت عبر مواقع إخبارية، أو شبكات اجتماعية، ومنشورات في الفضاء المعلن".

وتحمل وثيقة "قائمة المصادر التي تخضع للمراقبة" نحو 100 هف يسعى الجيش لمراقبتها ورصد ما ينشر فيها، ومن بينها مواقع صحف: "هآرتس"، و"يديعوت أحرونوت"، و"نعنع"، و"القناة العاشرة"، و"قناة 7"، وموقع "حريدي"، إلى جانب مدونين ومدونات مثل طال شنايدر وعكيفا لام، وجمعيات مثل "ربانيين لحقوق الإنسان"، و"هعوكيتس" (وتعني اللسعة).

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن جيش الاحتلال كان نشر آخر عام 2015، عبر موقع المناقصات التابع لوزارة الأمن الإسرائيلية، مناقصة تطلب من شركات متخصصة في الأمن السيبراني وشركات مراقبة المعلومات تقديم عروض لإقامة وبناء منظومة برمجية تمكن تعقب ومراقبة مواقع مختلفة على الشبكة العنكبوتية. وفي 2016، بدأت شركة سايبر خارجية (من خارج وزارة الأمن) بتفعيل هذه المنظومة، وتم توقيع الاتفاق مع الشركة المذكورة لثلاث سنوات.

وتمكّن هذه البرمجية، التي تم تطويرها خصيصاً للجيش، من العمل بشكل مستقل على مراقبة وتعقّب ورصد ما يدور على الشبكات المختلفة وإعداد تقارير وفقاً لاحتياجات الجيش. وقد طالب الجيش الشرطة التي لم تكشف هويتها، بمساعدته في وضع آلية تمكّنه عبر كلمات مفتاحية من الوصول إلى المعلومات الأمنية الواردة في المدونات ومواقع الأخبار والشبكات الاجتماعية المختلفة، مع إمكانية نقل هذه المعلومات في جداول ولوائح منظمة ومرتبة حسب موعد النشر. 

وأقر الناطق بلسان الجيش في رده على الصحيفة بأن الجيش يراقب ويتابع شبكات الإنترنت المفتوحة للجمهور العام لمنع تسريب معلومات أمنية.