جونسون يستفيد من أغلبية حزبه البرلمانية لتمرير بريكست (Getty)
يباشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ولايته الجديدة بالتركيز على وعده بالخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ سيقوم بتعديل قانون بريكست لمنع تمديد الفترة الانتقالية التي تنتهي نهاية 2020.
وسيستفيد بوريس جونسون من الأغلبية التي حصدها في البرلمان البريطاني لتعديل قانون بريكست، بحيث يصبح من غير القانوني طلب تمديد الفترة الانتقالية التي تتبع الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل.
وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، قد حذر من أن 11 شهراً لا تكفي للتوصل إلى اتفاق تجاري "شامل" بين لندن وبروكسل.
وبينما يرى عدد من كبار وزراء حكومة جونسون أن اتفاقاً تجارياً ضعيفاً مع الاتحاد الأوروبي قد يضر بالاقتصاد البريطاني، يصر جونسون على قدرته على التوصل لصفقة تجارة حرة "رائعة" مع نهاية الفترة الانتقالية.
وتشير هذه الخطوة إلى احتمال أن يقوم جونسون أيضاً بالتخلي عن ضمانات تقدم بها للبرلمان السابق، ومنها أن يشرف النواب على المفاوضات التجارية بعد بريكست، وألا تتدهور حقوق العمال.
وكان التزام بوريس جونسون خلال الحملة الانتخابية بعدم طلب تمديد الفترة الانتقالية قد سحب البساط من تحت أقدام حزب بريكست، وزعيمه نايجل فاراج، ودفع بالأخير إلى عدم منافسة حزب جونسون في معاقله.
كما أشارت رئاسة الوزراء البريطانية إلى أن البرلمان الجديد، والذي يدلي أعضاؤه بالقسم يومي الثلاثاء والأربعاء، سيقوم على الأغلب بمناقشة قانون بريكست المعدل يوم الجمعة.
وكان جونسون قد أجرى، مساء الإثنين، تعديلاً طفيفاً على حكومته، إذ إنه عيّن سيمون هارت وزيراً جديداً لويلز، إلا أنه أبقى على نيكي مورغان، التي خسرت مقعدها في مجلس العموم، في وزارة الثقافة، بعد أن تمت ترقيتها إلى مجلس اللوردات.
ويُنتظر أن يكرر جونسون الخطوة ذاتها مع وزير البيئة زاك غولدسميث، بانتظار التعديلات الأوسع بعد بريكست.
ويباشر نواب البرلمان الجديد، اليوم، أداء القسم البرلماني، في عملية تمتد ليومين، قبل أن تفتتح الملكة إليزابيث الثانية أعمال البرلمان بخطاب تحدد فيه سياسات الحكومة الجديدة، وأعمال البرلمان.
ويسعى جونسون إلى عكس الانطباع الذي تولّد عنه في الأشهر الماضية بتجاهل الطرق الدستورية، وخاصة بعدما أغلق البرلمان في سبتمبر/أيلول. وقال متحدث باسمه: "نريد أن نبدأ العملية (بريكست) قبل عيد الميلاد وسنقوم بذلك بطريقة مناسبة ودستورية، من خلال مناقشتها مع المتحدث باسم البرلمان".
ويمر قانون بريكست في البرلمان البريطاني بمرحلة أولى رسمية لا تشمل أية نقاشات برلمانية، لكن القراءة الثانية لمشروع القانون تتطلب النقاش والتصويت، ولكي تتم القراءتان في اليوم ذاته، يجب أن تحصل الحكومة على موافقة المتحدث باسم البرلمان لندزي هويل.
وبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، يرغب جونسون في إبرام اتفاق تجارة حرة على النموذج الكندي، تكون فيه بريطانيا خارج السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الأوروبيين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أشار إلى نيته طلب تمديد الفترة الانتقالية بما يمنح المفاوضات المزيد من الوقت، إلا أن خطوة جونسون بمنع التمديد كجزء من القانون البريطاني، تسد الطريق أمام مثل هذه المحاولات.
ولا يزال التوجه التجاري البريطاني بعد بريكست غير واضح، إلا أن الافتراق التنظيمي في القواعد التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيعقّد إمكانية إبرام اتفاق تجارة حرة شاملة.
كما أن الحكومة البريطانية ستحتاج إلى تطوير البنية التحتية للموانئ والمعابر الحدودية مع نهاية العام القادم، كي تكون قادرة على استيعاب حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي من خارجه.
ووفقاً لخطط جونسون، ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي نهاية يناير/كانون الثاني، بعد إقرار قانون بريكست، وستدخل بريطانيا بعد ذلك فترة انتقالية، تكون فيها جزءاً من السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي، من دون العضوية السياسية في الاتحاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
