وقال جونسون في أول ظهور علني بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، إن الوقت ما زال مبكراً لرفع قيود الإغلاق الحالي، محذراً البريطانيين من أن التساهل مع هذه الإجراءات سيؤدي إلى ضرر بالاقتصاد البريطاني، وإلى ذروة أخرى للمرض في مراحل لاحقة.
ووصف جونسون أزمة كورونا بأنها أكبر تحدٍّ تواجهه البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن بريطانيا تحرز تقدماً في مواجهتها. واحتفى باستجابة الشارع لإجراءات العزل بهدف حماية الخدمات الصحية الوطنية، مؤكداً أن بريطانيا تتعامل مع الأزمة بكل ثقة، وتتجه نحو السيطرة على انتشار الفيروس.
ودعا رئيس الوزراء، قطاع الأعمال البريطانية في الوقت ذاته، إلى التحلي بالصبر والالتزام بقواعد الإغلاق، معرباً عن تفهمه لمخاوفهم من طول مدة الإغلاق، قائلاً: "يجب أيضاً أن ندرك خطورة ذروة أخرى"، واصفاً هذا السيناريو بـ"الكارثة". وأضاف "أطلب منكم الصبر لأنني أعتقد أننا نقترب من نهاية المرحلة الأولى في هذا الصراع".
وكانت بريطانيا قد سجلت يوم أمس الأحد، أدنى معدلات في الوفيات بسبب الفيروس منذ نهاية مارس/آذار الماضي. وأعلنت السلطات الصحية عن وفاة 413 شخصاً بـ"كوفيد-19"، ليتجاوز الإجمالي في بريطانيا حاجز الـ20 ألفاً.
وكانت الحكومة البريطانية قد حذرت يوم أمس الأحد من أن البلاد تمرّ "بمرحلة حساسة وخطيرة" من انتشار الفيروس، إلا أنها تستعد أيضاً للتخفيف من قيود الإغلاق، لإعادة تفعيل النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتتزامن هذه الخطوة مع عودة جونسون لتولي مهامه في إدارة الأزمة، بعد غيابه لثلاثة أسابيع. وسيتولى جونسون إدارة اجتماع لجنة الطوارئ الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا صباح اليوم.
وعلى الرغم من إصرار جونسون على الصبر على إجراءات الإغلاق، إلا أنه يواجه ضغوطاً داخلية من قبل نواب حزبه وعدد من الوزراء لتخفيف القيود المطبقة على الأعمال البريطانية الخاصة.
وكان غراهام برادي، النائب والقيادي في حزب المحافظين، قد طالب الحكومة عبر أثير "بي بي سي" برفع القيود غير الضرورية "لإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد".
ويوجد توجه داخل حكومة جونسون لعدم مطالبة البريطانيين بـ"البقاء في منازلهم" ببديل أقل حدة، بينما أشار وزير الخارجية دومينيك راب، والذي ناب عن جونسون خلال غيابه، مساء أمس، إلى أن بريطانيا ستتجه الآن نحو "وضع جديد اعتيادي" تلتزم فيه بالتباعد الاجتماعي.
أما الإداري في الخدمات الصحية الوطنية ستيفن بويس، فحذر من أن تراجع أعداد الإصابات في المستشفيات قد ينعكس في حال تراخي إجراءات الإغلاق.
وستقوم الحكومة البريطانية بإعادة تقييم إجراءاتها بحلول 7 مايو/أيار، وسيكون بناءً عليه إما تمديد للإغلاق أو رفع جزئي لقواعده.
وترغب الحكومة البريطانية برفع جزئي للقيود في عدد من القطاعات، وبطريقة تختلف من قطاع لآخر، بناء على توصيات طبية وإدارية من وزارة الأعمال. وتشمل هذه القطاعات الطاقة وعدداً من الخدمات مثل النوادي الرياضية.
وقال متحدث باسم الحكومة: "سننخرط بنقاشات مع القطاعات الصناعية الأساسية، إضافة إلى النقابات حول قواعد العمل الآمن فور التخفيف من حدة قيود الإغلاق".
وكان معهد المدراء قد طالب الحكومة بتقديم دليل استشاري حول إجراءات رفع الإغلاق، وسط مخاوف من حجم الضرر الذي أصاب الاقتصاد البريطاني.
وأشار المعهد إلى استبيان أجراه الأسبوع الماضي، يكشف عن قلق قطاع الأعمال من النشاط الاقتصادي العام المقبل، حيث قال 24 في المئة من المدراء المستطلعة آراؤهم إنهم متفائلون بينما أعرب 46 في المائة عن تشاؤمهم. ويتزامن ذلك أيضاً مع مخاوف من انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى ركود عميق يحتاج إلى ثلاث سنوات للتعافي منه.
