جهود دولية لإعادة تفعيل البنك المركزي اليمني ودفع الرواتب

وأكد في إحاطة قدمها في جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، أن استخدام عائدات الدولة المتضائلة لتمويل الحرب يقوِّض دفع الرواتب، والتي يعتمد عليها الملايين من اليمنيين، وأن النزاع في اليمن يخلف وضعاً مأساوياً في كل جانب من جوانب الحياة اليومية، فالاقتصاد آخذ في التقلّص.

ولا يزال البنك اليمني معطلاً، منذ قرار نقل مقره في 18 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أي منذ نحو عام؛ إذ تعثّر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، ما أدى إلى تعطل شبه تام للقطاع التجاري، فقد تسبب احتفاظ الحوثيين بفرع البنك المركزي في العاصمة اليمنية، وعدم تشغيل المركزي من عدن، في شلل مصرفي.

وأعلنت الحكومة اليمنية مؤخراً عن إعادة تشغيل فروع البنك المركزي في عدد من المدن المحررة، منها مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت ومحافظة شبوة ومدينة تعز.

إلى ذلك، أشار ولد الشيخ إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، حيث نحو 17 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الطعام، وأكثر من ثلث مقاطعات البلاد تواجه خطرَ المجاعة الحادة، فيما أدى تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات العامة إلى تفشّي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ في العالم.

وأشاد مبعوث الأمم المتحدة بالجهود التي يبذلها البنك الدولي واليونيسف، للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، مؤكداً أنه جرى صرف القسم الأول من المساعدات النقدية للأسر اليمنية الأكثر حاجة في 20 أغسطس/ آب الماضي، كما أن عائدات هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار اميركي، سوف تصل إلى جميع المستفيدين منه في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وتسبب تعطل البنك المركزي وسط الحرب الدائرة، في تفاقم المعاناة المعيشية والإنسانية في اليمن وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، في نهاية أغسطس/ آب، أن ثمانية ملايين من اليمنيين فقدوا دخلهم المادي، بسبب الحرب المتواصلة في البلاد.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان "تسبب تصاعد الصراع المسلح في اليمن، منذ 2015، في ارتفاع حدة الفقر المزمن في البلاد بشكل كبير، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في بلد كان بالفعل الأفقر في المنطقة العربية".