جهود بريطانية "جادّة" للبقاء في الاتحاد الجمركي الأوروبي

وقالت الصحيفة نقلاً عن "مصدر رفيع المستوى في وايت هول"، إن الاستعدادات الخاصّة بالاتحاد الجمركي تجري على مستوى رفيع مع بعض وزراء الحكومة، الذين يدفعون رئيسة الوزراء تيريزا ماي للقبول بفكرة أنه سيتعين عليها أن تتخلى عن معارضتها للاتحاد الجمركي، لكي تحظى بدعم أعضاء حزب العمال في البرلمان لاتفاقها.

ونقلت الصحيفة عن المصدر، قوله إن "هناك عملاً جادّاً يجري بشأن اتحاد جمركي. نحن بحاجة لأن نكون مستعدّين، ومن ثم فإننا مستعدّون إذا ما سارت الأمور السياسية في ذلك الاتجاه".

وفي السياق، قال إجنازيو فيسكو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم السبت، إن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قد تكون له تداعيات خطيرة على اقتصاد أوروبا، وإن كان الأثر المباشر على التجارة الدولية قد يثبت أنه محدود في الاتحاد الأوروبي ككل.

وفي كلمة ألقاها في روما، قال فيسكو الذي يشغل أيضاً منصب محافظ بنك إيطاليا المركزي، إن "أي شيء من شأنه تعطيل الأسواق المالية قد تكون له تداعيات كبيرة على جميع الدول المعنية، وهذه القضية تخضع حالياً للدراسة عن كثب".

ووافقت بريطانيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على دفع ما تسمى "فاتورة الطلاق" للاتحاد الأوروبي لتغطية الالتزامات غير المسددة للمملكة المتحدة، التي تقدر في حدود 39 مليار جنيه إسترليني، بعد فترة انتقالية مدتها 21 شهراً، وسيدفع البريطانيون هذه المبالغ من خلال الضرائب، وفق موقع "ديلي إكسبرس" البريطاني.

أيضاً، أكدت دراسة شركة الاستشارات أوليفر وايمان، أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيواجهان نفقات سنوية تبلغ نحو 58 مليار جنيه إسترليني (80،4 مليار دولار)، إذا ما انهارت محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق تجاري جديد.

وقال التقرير الذي نشرته "سي أن بي سي" أخيراً، إن تكلفة ما يسمى سيناريو "عدم التوصل إلى صفقة" سيبلغ نحو 31 مليار جنيه إسترليني على مصدّري الاتحاد الأوروبي، و27 مليار جنيه إسترليني للمصدّرين البريطانيين. وهو يعني ضمناً أن الشركات على جانبي المعادلة سوف تتأثر بتعريفات جديدة إذا لم يتم الاتفاق على صفقة تجارية.

وشرح التقرير أن صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي ستحمل أكبر التكاليف. وفي الوقت نفسه، يبدو من المرجح أن الصناعة المالية في المملكة المتحدة "ستتلقى أكبر ضربة حتى الآن"، في حال عدم الاتفاق.

تشرح صحيفة "فايننشال تايمز": "إذ ستعتمد التجارة مع الاتحاد الأوروبي، في حال عدم الاتفاق، على شروط منظمة التجارة العالمية، ما يرفع الرسوم الجمركية والضوابط بين عشية وضحاها". نتيجة لذلك، من المؤكد أن أسعار الموادّ الغذائية سوف ترتفع.

وحذّر تقرير أصدره مجلس اللوردات في وقت سابق من هذا العام، من أن البريطانيين يواجهون دفع مبالغ أكبر بكثير مقابل الفاكهة والخضروات، التي يتم استيراد 40% منها من الاتحاد الأوروبي.
(الأناضول، العربي الجديد)