جهد محكوم بالفشل

أقرّت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، لصحيفة "هآرتس" أمس، أنّ السلطة الفلسطينية لا تملك أي ضمان أميركي بألا تمتنع واشنطن في نهاية المطاف عن استخدام حق النقض "الفيتو" ضد الاقتراح الفلسطيني الجديد لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى الرغم من ذلك، تعتزم السلطة الفلسطينية طلب التصويت على إصدار هذا القرار قريباً، وهو ما يثير التساؤل عن الحكمة من وراء تحرك يبدو مسبقاً أنه محكوم بالفشل.
تشير كافة الدلائل، أنه على الرغم من تهديدات غير صريحة، سابقة من الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن الامتناع عن استخدام حق النقض ضد المقترحات المناهضة لإسرائيل، فإن المرحلة الحالية، في أوج معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية، لا تشكل على الأقل، وفق حسابات إدارة أوباما، الفرصة المناسبة لإثارة غضب إسرائيل وأنصارها في الولايات المتحدة، ولا سيما أن غالبية اليهود الأميركيين يصوتون للحزب الديمقراطي.
ويعني هذا، أن السلطة الفلسطينية تبذل جهداً دبلوماسياً ودولياً لن يكتب له النجاح ما دامت إدارة أوباما عاقدة العزم، وهذا طبيعي، على عدم إضاعة الحكم لصالح الجمهوريين مقابل إصدار قرار دولي، لن يكون هناك من يسعى أو يضمن تطبيقه على أرض الواقع.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال سياسة الإعدامات الميدانية، وانتهاك "سيادة" السلطة الفلسطينية على مناطق "أ" التي يفترض أنها تخضع بشكل مطلق للمسؤولية الفلسطينية، وخرق كل ما نصّ عليه اتفاق أوسلو، فإنه يفترض بالرد الفلسطيني أن يكون باتجاه البحث عن مخرج للسلطة الفلسطينية من الاتفاق الذي يكبلها، وأن تتحرك بشكل واقعي لطرح مجرد بقاء الاحتلال والاستيطان باعتباره النتيجة المباشرة للاحتلال، بدلاً من الخوض في شرعية النشاط الاستيطاني من عدمه.
وبموازاة ذلك يتعين على السلطة الفلسطينية أيضاً، أن تعيد تحديد بوصلتها وأجندتها الرئيسية وجهدها الأكبر، باتجاه المصالحة الفلسطينية وإعادة صياغة مشروع فلسطيني موحد تتفق عليه كافة فصائل منظمة التحرير وحركة "حماس"، لإعادة بناء منظمة التحرير كمنظمة جامعة للفلسطينيين في كل مكان وإعطائها صدارة السيادة والقرار الفلسطيني حتى لا تبقى رهينة أو أداة بأيدي سلطة هي نفسها رهينة خيارات ورغبات الطرف الإسرائيلي.