جهاز لمكافحة إهدار الثروة المائية وضبط المخالفين في المغرب

بدأ جهاز إداري أمني جديد عمله في المغرب، تحت مسمى "شرطة الماء" لينسق مع السلطة القضائية لممارسة صلاحيات متعددة، تنطلق من المعاينة إلى تحرير محاضر المخالفات المرتبطة بسوء استعمال الماء، وصولاً إلى تنفيذ عقوبات تصل إلى الغرامة والحبس بحق مرتكبي الاستغلال غير القانوني للماء.

ويبلغ عدد موظفي وعناصر شرطة المياه 221 فرداً، ومهمتهم "الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية مثل التلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، بينما يتولى عناصر شرطة الماء المخالفات وتحرير المحاضر".

ويخوض أفراد "شرطة الماء" تدريباً خلال الأيام المقبلة، تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني والمعهد الملكي للشرطة، من أجل استيعاب تقنيات البحث والتحري في مخالفات أحكام قانون الماء، وطرق إجراء المعاينات ورصد المخالفات، وبحسب إدارة الأمن الوطني، فإن هذا التدريب هو الأول من نوعه، ويستفيد منه ضباط الشرطة القضائية وأفراد شرطة المياه.

ويوضح المكلف بمراقبة شرطة المياه، محمد ياسين أيت سيبلا، لـ"العربي الجديد"، أن "مهام شرطة الماء كثيرة ومتعددة، وهي تمتد إلى مراقبة المنشآت المائية مثل الآبار وغيرها، وحفظها من التخريب، ومراقبة البرك والبحيرات المائية والعيون والسواقي والضفاف. شرطة الماء جهاز إداري حيوي يهدف إلى صون الثروة المائية من التبذير، ولها صلاحية الضبط والحجز وتوقيف الأشغال، وطلب مساعدة القوات العمومية في تنفيذ المهام المختلفة".

وقال أحد عناصر الجهاز لـ"العربي الجديد"، إن العدد القليل للأفراد يزيد من أعباء المشتغلين في الجهاز، وأوضح العنصر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "من الضروري رفع عدد أفراد شرطة الماء لمواكبة التحديات المرتبطة بالثروة المائية، ومنها جهل كثير من المواطنين وجود الجهاز، ووظائف العاملين فيه وصلاحياتهم، وهو ما يضعهم أحياناً في موقف المضطر لشرح آليات واختصاصات عملهم".