جنيف: دي ميستورا يقدم "مبادئ مشتركة" للمعارضة والنظام

كشفت ورقة غير رسمية طرحها المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، عن مقترحه بشأن التسوية، مكونة من 12 بندا، تم إرسالها إلى كل من وفد النظام السوري والهيئة العليا للمفاوضات عن المعارضة، لإبداء المقترحات بشأنها.

وتدعو الوثيقة، التي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منها، إلى تسوية سياسية، مع تجنب الحديث عن "الانتقال السياسي"، في مقابل إقرارها، في مضمونها، بنود الانتقال، من خلال التأكيد على التحول إلى "دولة غير طائفية"، وعلى التعددية السياسية، والحكم الجامع، وإنشاء جيش سوري موحد، وكذلك على "حق الشعب السوري في تقرير مصيره من خلال انتخابات ديمقراطية".

وتشكل الوثيقة نوعاً من "المبادئ العامة المشتركة" التي تعتقد الأمم المتحدة أن الأطراف السورية لا تختلف عليها، حيث طلب المبعوث الأممي من المفاوضين دراسة هذه الوثيقة والرّد عليها في جلسات لاحقة، إذ شملت، أيضا، في بندها الثاني، مسألة "استعادة الجولان السوري المحتل"، وهذا يعدّ تطوراً بالمقارنة مع الوثيقة التي وزعها دي ميستورا العام الماضي.

وتتضمن الوثيقة البنود التالية:

البند الأول: احترام سيادة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً.

البند الثاني: حماية تمتّع سورية بالمساواة التامة من حيث السيادة الوطنية، وبالحق في عدم التدخل في شؤونها والحفاظ على التمتع بهذه السيادة وهذا الحق، وأن تمارس سورية دورها الكامل في المجتمع الدولي، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية، ويظل الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان السوري المحتل بالوسائل المشروعة والمتاحة.

البند الثالث: يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغطٍ أو تدخلٍ خارجي.

البند الرابع: تكون سورية دولة ديمقراطية وغير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وحماية الوحدة الوطنية، والاعتراف بالتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وحماية الحريات العامة، وتنعم بحكم يتصف بالشفافية ويشمل الجميع ويخضع للمساءلة، فضلاً عن اتخاذ تدابير فاعلة لمكافحة الفساد والرشوة وسوء الإدارة، بما في ذلك المساءلة أمام القانون الوطني.

البند الخامس: تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية، وبالتمثيل العادل، وبإدارة المحليات في الدولة والإدارة المحلية الذاتية للمحافظات والمحليات.

البند السادس: استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها العامة، وتحسين أدائهما مع إجراء إصلاحات وفقاً لما تقتضيه الضرورة، والالتزام بخدمة عامة تمثل الجنسين وجميع المناطق والمكونات في سورية تمثيلاً كاملاً، ويجب أن يستفيد المواطنون من آليات حماية فاعلة في علاقاتهم بجميع السلطات العامة بطريقة تكفل الامتثال التام لسيادة القانون ولحقوق الإنسان ولحقوق الملكية الخاصة.

البند السابع: الحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة تحمي بشكلٍ حصريٍ الحدود الوطنية، وتحفظ شعبها من التهديدات الخارجية، وفقاً للدستور، وعلى أجهزة المخابرات والأمن أن تركز على صيانة الأمن الوطني وتتصرف وفقاً للقانون.

البند الثامن: رفض غير مشروط للإرهاب والتعصب بجميع أشكالهما.

البند التاسع: احترام حقوق الإنسان والحريات وإيجاد آليات قوية لحمايتها، لا سيما أوقات الأزمة، بما في ذلك عدم التمييز، والمساواة في الحقوق والفرص للجميع بدون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو نوع الجنس، أو لأي سبب آخر من أسباب التمييز، مع تمتع المرأة بكامل الحقوق السياسية والفرص على قدم المساواة مع غيرها، بما في ذلك تمثيلها ومشاركتها بصورة فاعلة في المؤسسات وفي هياكل صنع القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى تمثيل النساء 30% على الأقل.

البند العاشر: إسناد قيمة عالية للهوية الوطنية لسورية ولتاريخها القائم على التنوع، وللإسهامات والقيم التي جاءت بها جميع الأديان والتقاليد الى سورية، بما في ذلك التعايش فيما بين مكوناتها المختلفة، إلى جانب حماية التراث الثقافي الوطني للدولة وثقافاتها المتنوعة.

البند الحادي عشر: توفير الدعم لرقيقي الحال وللضعفاء والعجزة والفقراء، وضمان السلامة والمأوى للمشردين واللاجئين، بما في ذلك حقهم في العودة الى ديارهم إذا رغبوا في ذلك.

البند الثاني عشر: صون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.