جمعيات حقوقية مغربية تطالب بمحاكمة وزير الرياضة

طالبت هيئات حقوقية وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، بمتابعة وزير الرياضة المغربي محمد أوزين بتهمة خيانة الأمانة، وقالت إن إعفاءه من مهامه كوزير من طرف الملك محمد السادس يبرر تحريك مسطرة المتابعة القضائية.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب إن إعفاء الوزير في بلاغ رسمي للقصر، يعني تحمله كامل المسؤولية السياسية والإدارية، مشيراً إلى أنه لولا إدانته من طرف المحققين لما تمت إقالته، داعياً في الوقت نفسه إلى الكشف عن تفاصيل التقرير الذي أنجزته وزارة المالية والداخلية حول ما يعرف بفضيحة مونديال الأندية.

وتوجهت الهيئة الحقوقية بطلب لوزير العدل باعتباره رئيساً للنيابة العامة للقطع مع سياسة الإفلات من العقاب، وذلك عبر إحالة الملف في شقه الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتورطين في القضية "وفقاً لقواعد وأصول المحاكمة العادلة"، حسب بلاغ صادر عن الهيئة.

وطالبت وزير العدل بإعطاء تعليماته للشرطة القضائية للشروع في التحريات ومعرفة مصير الأموال الذي جرفتها السيول، والقيام بكل ما هو ضروري من "معاينات وخبرات، وحجز للوثائق والمستندات ذات الصلة بالصفقات العمومية التي أبرمت في عهد وزير الشباب والرياضة محمد أوزين".

ولازالت الهيئة تنتظر رداً على كتاباتها وعلى ملتمس يدعو إلى تمكين الشعب من معرفة الحقيقة التي يتم التكتم حولها، لاسيما أن المسألة تتعلق بقضية رأي عام يريد أن يرى على أرض الواقع تزكية حقيقية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي ظل إصرار الوزير المعني على ركوب الصمت، قال المحمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه الوزير المخلوع، إن محمد أوزين هو من طلب إعفاءه من مهامه كوزير للرياضة، ووصف قراره بالشجاع مضيفاً "أستبعد أدنى احتمال ولو من باب الافتراض لإخضاع أوزين لتأديب حزبي"، مؤسساً قراره على كون نص الإعفاء "لم يحمل أوزين غير المسؤولية السياسية".

وعلق كثير من المحللين على هذا التصريح، واعتبروه جهلا من الأمين العام للحزب بالأعرف والتقاليد الجارية في هذا المجال، حيث لم يسبق لأي وزير في التاريخ السياسي المغربي أن قدم للملك استقالته، بل تصدر الإقالات دائماً بصيغة قبول طلب الإعفاء، وفي حالة أوزين هي إقالة واضحة، علماً أن الوزير المقال هو نفسه علم بالأمر في آخر لحظة.

في المقابل، قال محمد محترم، وهو محلل سياسي، لـ"العربي الجديد" إن "بلاغ الديوان الملكي كان واضحاً في تحميل أوزين المسؤولية الإدارية للخلل الحاصل في تدبير تظاهرة رياضية، وفي جرد الاختلالات الكبرى لوزارته"، وتساءل عما إذا كان يريد العنصر من خلال محاولة تبرئة زميله في الحزب "ذرّ الرماد في العيون وإبعاد الوزير عن المشهد الرياضي بأقل الأضرار؟".