جلسة طارئة للنواب المصري: "الإخوان" يسيطرون على البرلمان الأوروبي

ويسافر وفد برلماني مصري إلى زامبيا لحضور فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي في 17 مارس/ آذار الجاري، لتقديم طلب بعودة مصر للاتحاد، بعد تعليق عضويتها عقب حل الجيش للمجلس النيابي، وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي منتصف 2013.

واعترف البرلماني خالد يوسف أن جماعة الإخوان في الخارج استطاعت تصدير حالة حقوق الإنسان في مصر للدول الأوروبية، قائلا في تصريحات إعلامية "بلا شك الإخوان ناجحين جدا في الخارج.. إحنا قعدنا سنة ونص نقول للخارج إنها ثورة مش انقلاب، وعملنا شريط مصور من الطيارة يظهر ملايين البشر التي نزلت في 30 يونيو، لكنهم نجحوا في إيصال أن ما حدث ليس ثورة، بل انقلاب".

اقرأ أيضا: النائب العام المصري يمنع عكاشة من السفر

وقال نائب رئيس ائتلاف دعم مصر (مُشكل بواسطة الأجهزة الأمنية)، أسامة هيكل، إن هناك مساعي حالية من البرلمان المصري لاستعادة العلاقات البرلمانية مع الدول والكيانات البرلمانية، وعلى رأسها البرلمانات الدولية والأوروبية والأفريقية، مضيفا في تصريح خاص، أن القرار يؤكد وجود ضغوط سياسية على مصر في ملفات عدة، وأن البرلمان اتخذ من واقعة الطالب الإيطالي ذريعة لممارسة تلك الضغوط، بدعوى انتقاد حالة حقوق الإنسان.

واتهم نائب الائتلاف، اللواء السابق حمدي بخيت، أعضاء البرلمان الأوروبي بـ"القبض من جماعة الإخوان، مقابل إصدار بيانات ضد مصر"، قائلا في تصريحات إعلامية "دول منتفعين، وبياخدوا فلوس من الإخوان عشان يدينوا الاختفاء القسري، والتعذيب، والتضييق على المنظمات الحقوقية".

بدوره، تقدم عضو الائتلاف محمد فرج عامر، بطلب الى رئيس البرلمان علي عبد العال، الأحد، يطالبه بتشكيل لجنة للسفر لمقر البرلمان الأوروبي، للرد على الاتهامات الموجهة إلى مصر، على أن تضم في عضويتها خبراء دوليين، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، متهما القرار "بالاعتماد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أيه دلائل".

وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، بتشكيل وفد عاجل ممثل للجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان لزيارة البرلمان الأوروبي، والالتقاء برؤساء اللجان والكتل البرلمانية لشرح حقيقة الأوضاع، ومناقشة سياسة الجوار الأوروبية مع مصر، وخطتها التنفيذية للسنوات القادمة، والمتوقع الاتفاق عليها خلال عام 2016.

اقرأ أيضا: البرلمان المصري يتجاهل تشكيل "لجنة جنينة"... بطلب رئاسي


وأقر حزب المصريين الأحرار (حزب الأكثرية)، بأن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر، ويحدد سياسات الاستيراد، مشيرا في بيان له، إلى أن الحزب سيكثف اتصالاته مع عدد من الأحزاب الأوروبية والكتلة الليبرالية للبرلمان الأوروبي لتوضيح الموقف من قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال نائب الحزب أيمن أبو العلا، إن القرار يعد "تدخلا غير مقبولا في عمل السلطة القضائية، في ظل عدم انتهاء تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي"، مدعيا وجود "دول كثيرة تنتهك فيها حقوق الإنسان، ولا يتحدث عنها البرلمان الأوروبي، وعشرات القضايا التي لم يكشف عن فاعليها، ولم يصدر ضدها بيانات كالصادر ضد مصر".

وتقدم النائب المستقل أمين مسعود، بطلب إلى رئيس البرلمان، اليوم، للدعوة إلى عقد جلسة عاجلة وطارئة تذاع على الهواء مباشرة - بخلاف قرار البرلمان بحظر البث المباشر - للرد على ما سماه "مزاعم وأكاذيب وافتراءات البرلمان الأوروبي ضد مصر"، معتبرا قراره "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد.. ويأتي ضمن المؤامرات المحاكة ضد مصر في الداخل والخارج".

وفي تصريح خاص للسفير السابق محمد العرابي (أبرز المرشحين لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية)، قال إن القرار يظهر حالة التربص الخارجي تجاه مصر، ومحاولة للتضييق على قيادتها الحالية، بهدف عودة جماعة الإخوان مجددا للحياة السياسية، والإقرار بضرورة المصالحة معهم.

فيما ادعى البرلماني مصطفى بكري، أن البرلمان الأوروبي يتبنى أجندة الإخوان، وأن مناقشات جلساته عن الشأن المصري كان يحضرها أعضاء الجماعة في الخارج، الذين قدموا "الوثائق الكاذبة عن مصر داخل البرلمان الأوروبي، لإصدار تقريره المرتبط بمشروع الشرق الأوسط الجديد"، على حد قوله.

وكان الإعلامي أحمد موسى قد زعم أن كاتب بيان البرلمان الأوروبي أحد الممولين من التنظيم الدولي للإخوان، مطالبا البرلمان المصري بالحصول على بيانات رسمية من جهات الدولة، لكشف من وصفهم "بالعملاء والخونة في الخارج".