جلسات لمجلس النواب الليبي في طرابلس.. ما أهمية ذلك؟

وقرر أكثر من 50 نائباً في مجلس النواب اختيار الصادق الكحيلي رئيساً للمجلس لمدة 45 يوماً، واختيار النائب مصعب العابد مقرراً للمجلس، والنائب حمودة سيالة متحدثاً رسمياً طوال المدة ذاتها.

وشددت جلسة المجلس في طرابلس، بعد أول انعقاد رسمي لها في العاصمة، يومي الخميس والأحد الماضيين، على رفض المشاركين فيها للعدوان الذي تتعرض له المدينة من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورأى المجتمعون أن البيان الصادر عن عقيلة صالح، والمؤيد لعملية حفتر، لا يمثل رأي المجلس بالإجماع.

وأجمع عددٌ من مراقبي الشأن الليبي على أهمية الخطوة التي اتخذها النواب. وفي هذا الصدد، أكدت الصحافية الليبية نجاح الترهوني، على أهمية جلسات النواب بالعاصمة، كونها "أخرجت المجلس من حالة الارتهان التي كان يعيشها المجلس لصالح قرارات ومواقف حفتر"، معتبرة أن قرار المجلس كان بإمرة عقيلة صالح وعدد من النواب الموالين لحفتر، والذين لا يتجاوز عددهم 25 نائباً فقط.

واعتبرت الترهوني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عقد جلسة في طرابلس بعيدا عن سلطة حفتر، يعكس إمكانية التوصل إلى حل سياسي إذا تحررت آراء السياسيين من سلطة العسكر، مشيرة إلى أن القرارات والخطوات المقبلة ستؤكد للمجتمع الدولي إمكانية نجاح الحلول السياسية، إذا ما استمرت بالفعالية ذاتها، كما ستؤكد أن العراقيل السابقة جاءت بسبب ارتهان قرار المجلس لسلطة حفتر العسكرية.

في المقابل، أعرب المحلل السياسي الليبي عقيلة الأطرش، عن اعتقاده بأن المجلس بطرابلس لن يكون ذا فعالية كبيرة، إلا إذا تمكن من مراجعة عشرات القرارات التي صدرت في السابق لصالح حفتر، وعلى رأسها ما يتعلق بالاتفاق السياسي بشكله السابق، قبل التعديلات عليه.

وقال الأطرش، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إن "هذا العمل سيتوقف على الحصول على النصاب القانوني بواقع 94 نائباً لنفاذ مراجعة القرارات، وهو ما لم يحصل عليه المجتمعون بطرابلس حتى الآن"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "عقد الجلسة في طرابلس تبقى مهمة، إذ تظهر على الأقل الرأي الآخر، لكنها ستبقى غير فعالة من دون نصاب قانوني".

ورأى الأطرش، في الوقت ذاته، أن "عقد جلسةٍ في طرابلس سيعري حقيقة الطيف النيابي الذي كان متحكماً بقرار المجلس، ويحاول من خلال اختطاف دوره، شرعنة مشروع حفتر العسكري الانقلابي على المشاريع السياسية"، مضيفاً أن "الأمر مهم بالنسبة للمجتمع الدولي، لكن يتوجب حشد المزيد من الأصوات النيابية وجذبها للمشاركة في هذه الجلسات".

وأكد الأطرش "وجود جدل قانوني بشأن انعقاد الجلسة، فيما حاولت البعثة الأممية إلى ليبيا المراوغة عندما اعتبرت أن انعقاد جلسات خارج مدينة طبرق (مقر "النواب" في الشرق) بناء على مواد في الاتفاق السياسي هي جلسات تشاورية عادية". وقال "وليكن ذلك، فلا بأس بتأجيل جانب القرارات ومراجعتها، ولكن بعيداً عن الجدل القانوني، فإن العالم أصبح يعرف الآن حقيقة شرعنة عدوان حفتر، وأن الأخير هو وراء جميع العراقيل التي اصطدمت بها الحلول السياسية السابقة".