جريمة "التحالف الدولي"

قُتل 125 مدنياً في قصف لطائرات التحالف الدولي لتجمّع من المدنيين في قرية توخار بريف مدينة منبج، الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلاميّة" (داعش). من هم القتلى؟ مدنيون، معظمهم أطفال ونساء، نزحوا من مناطق مختلفة هرباً من الأعمال القتالية، وكانوا يتهيأون للخروج من القرية. ما الفارق بين هذا "الطيار الدولي" الذي قصف المدنيين، والطيار السوري الذي يرمي البراميل المتفجرة؟ لا شيء. ما الفارق بين هذا الطيار ومنفذ اعتداء نيس محمد لحويج بوهلال؟ لا شيء. كلهم قتلة، وجميعهم يُعززون حلقة العنف. 

تستطيع القوى السياسيّة المكوِّنة لهذا التحالف، أن تُكرر طلباتها للحكومة التركية باحترام القانون، خلال ملاحقة المجموعة الانقلابية. هذا المطلب محقّ. لا يُفترض بأن يُقتل أو يُعاقب أي شخصٍ بغير ذي حقّ. لكن هذه القوى السياسيّة عينها، لن تُجري تحقيقاً جدياً حول المسؤوليّة عن الجريمة المقترفة في قرية توخار. ولا قوى المعارضة السوريّة ستتوجه لمحاكم هذه الدول لملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة. وحده تنظيم "داعش" سيستنفر. سينشر الخبر في أماكن وجوده. ستُعزّز هذه الجريمة من خطابه الموجَّه للمدنيين. سيعتقل بعد حين بعض المدنيين، ويعدمهم بأبشع الطرق بتهمة تقديم المعلومات "للتحالف الصليبي". أن يكون هؤلاء أبرياء، فذلك ليس مهماً بالنسبة للتنظيم، فقد كرّس سطوته وعزز رعبه وقدّم نفسه كحامي المدنيين من حمم الطيران المنتشر في الأجواء السورية.

سيقول بعضهم إن قصف التحالف الدولي حصل بالخطأ. ربما. لكن بالأمس صدر تقرير عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يفيد بأن نصف الأطفال السوريين اللاجئين إلى لبنان والمسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين في المتحدة، هم خارج المدارس. ربع مليون طفل، ما بين عامي 3 و18 سنة، خارج المدارس. هذا عدا الأطفال من بين 400 ألف لاجئ غير مسجّل. هذا ليس خطأً، بل قرار كان يُمكن تفاديه.