حادث في محطة مصر (إسلام صفوت/ Getty)
أثارت تصريحات سائق قطار حادث محطة مصر، علاء فتحي (48 عاماً)، الذي وقع في فبراير/شباط الماضي، وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين، أثناء أولى جلسات محاكمته، الثلاثاء الماضي، مع آخرين، قضية جرارات القطارات من جديد، التي أصبحت غير صالحة للاستعمال وتهدد حياة مئات الركاب. وأكد المتهم أن كل جرارات القطارات في مصر "غير صالحة".
من جهته، يعترف مسؤول في الهيئة القوميّة لسكك حديد مصر بأن كلّ جرارات القطارات أصبحت في حالة يُرثى لها، بينما تُعلّق المشنقة حول رقاب أشخاص أثناء الحوادث المفجعة، على غرار حادث رمسيس الأخير، وهم سائق القطار وعامل المزلقان والفني الموجود في الورش. "هؤلاء هم دائماً كبش الفداء لحوادث القطارات التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية" يقول المسؤول إياه لـ"العربي الجديد". ويضيف: "ثمّ يُقال وزير النقل أو رئيس الهيئة بهدف تهدئة الرأي العام فقط، من دون أن يحالا إلى المحاكمة الجنائية مثل غيرهم".
ويشير المسؤول في الهيئة الحكومية إلى أن "ورش سكك الحديد تعاني شيخوخة مزمنة في كل القطاعات"، واصفاً الأوضاع داخل هذا المرفق الحيوي بـ"المأساوية" بسبب انتهاء العمر الافتراضي لمعظم الجرارات ونقص قطع الغيار. ويتحدّث المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، عن تأخّر وصول القطارات إلى المحطات خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى الإعلان اليومي عن التأخير من خلال مكبّرات الصوت في المحطات، وهو ما لم يكن يحصل سابقاً.
اقــرأ أيضاً
وبدأ العمل بذلك منذ حادث قطار رمسيس الأخير وإقالة وزير وتعيين آخر، نتيجة المشاكل الفنية الكبيرة للقطارات وعدم قدرتها على التحرك. وأُعلن عن تأخير القطارات خوفاً من حدوث أزمات وحوادث جديدة بتعليمات من المسؤولين، حتى لا تكون مصدر شؤم للوزير الجديد، الفريق كامل الوزير، الذي كان رئيساً للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ويكشف يسرى م.، وهو سائق قطار، أن أكثر من 70 في المائة من الجرارات الموجودة تعمل منذ عام 1980، "ونقودها على مسؤوليتنا الخاصة"، مشدداً على وجود شعور بعدم الأمان بين سائقي القطارات، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن الحوادث، على الرغم من أنهم يعملون في ظروف صعبة وبأسطول متهالك وقديم. يضيف أنّ "المسؤولين على علم بتلك الأزمات، لكن لا أحد يتحرك"، موضحاً أن "السائق هو أول المصابين وأول المتوفين، وإن نجا فهو من أول المسجونين"، مشيراً إلى أن الكثير من زملائه فكروا أكثر من مرة في الإضراب عن العمل والثورة داخل المحطات، لكن "فزاعة" التهديد بالحبس والفصل من العمل بحجة أن ذلك يهدد الأمن القومي تُفشل تلك التحركات. ويضيف أنّ هناك حالة من الارتباك والقلق بين سائقي القطارات، ما دفع الوزير الجديد، عقب تعيينه، إلى عقد اجتماع مع عدد من سائقي القطارات، للاستماع إلى مشاكلهم، على أمل حلّها على أرض الواقع. لكن هذا لم يحدث حتّى اليوم.
من جهته، يقول فني تشغيل في ورش السكك الحديد في رمسيس، ويدعى سمير ص.، إن أحوال جرارات القطارات يرثى لها، وتفتقر إلى الحد الأدنى من نُظم الأمان، وتعاني من التهالك ونقص قطع الغيار، وبالتالي معظم حوادثها كارثية. وشهدت العقود الأخيرة العديد من حوادث القطارات، عدا عن تأخر وصولها وعدم انطلاقها في مواعيدها المعروفة والمعلنة، ما يؤدي إلى غضب بين الركاب. يضيف: "هناك حالة سخط بين الفنيين في ورش السكك الحديد، بسبب الوضع السيئ للجرارات، ووصل الأمر إلى حد حجز عدد من الجرارات لعدم وجود قطع غيار، وبالتالي إخلاء المسؤولية عن تسيير أي جرار على خطوط الوجهين القبلي والبحري". ويوضح أنّ فرامل الخطر في معظم عربات القطارات لا تعمل، وكل الورش من دون أجهزة وقطع غيار لإجراء الصيانة.
اقــرأ أيضاً
ويلفت الفنّي إلى أنّ تصريحات وزير النقل الجديد، كامل الوزير، بعودة هيئة السكك الحديد إلى الانضباط والأمان في يوليو/تموز 2020، هو مجرد "استعراض إعلامي". وقد اعتاد وزراء النقل السابقون الإدلاء بتصريحات مماثلة، معتبراً أن مشاكل سكك الحديد متجذرة وعميقة، وتعود إلى أكثر من 30 عاماً ولا يمكن حلها في عام واحد.
ويكشف فني آخر، رفض الكشف عن اسمه، عن عدم وجود خطة شاملة لتجديد أسطول سكة الحديد. علماً أن كلفتها كبيرة، ولا تحديث لمنظومة الأمن والسلامة، أو تطوير ورش الهيئة، كما أن الجرارات قديمة جداً ولا توجد لها قطع غيار، ويتم الاعتماد على قطع غيار بديلة. وفي بعض الأحيان، لا تتوفر قطع الغيار التي تحتاجها القطارات خلال صيانتها وتجهيزها في الورش قبل القيام برحلاتها اليومية، ما قد ينذر بكارثة في أية لحظة، خصوصاً أن غالبية أجزاء الجرارات والعربات وقطع غيارها الموجودة فيها، انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات. لذلك، تتكرر أعطالها، ويعاني العاملون خلال تجهيز القطارات للقيام برحلاتها اليومية، ويستعينون بقطع موجودة في بعض "الجرارات المتوقفة" داخل الورش.
كما أن هناك نقصاً حاداً في نسبة العمال في كل ورش سكك الحديد في المحافظات، على رأسها ورش رمسيس. ويضيف: "يضع عمال الورش أيديهم على قلوبهم منذ بداية رحلة القطار وحتّى الوصول، خوفاً من حدوث أية كارثة أثناء الرحلة، التي سيتحملها لا محالة العامل الفني إلى جانب السائق". ويوضح أنّ معظم أنظمة القطارات لا تحتوي على نظام تسجيل للأحداث الخاصة بسير القطارات، ومعظمها يعتمد فقط على العنصر البشري، مشيراً إلى أن الأجهزة الموجودة في قطارات الضواحي العادية، التي تربط القاهرة بعدد من المدن والمحافظات المجاورة، معطلة تماماً. ويتابع أن "السائق يقود القطار على مسؤوليته"، معتمداً على خبرته، ومراعاة مصالح المواطنين وعدم تعطيلهم. ويطالب المسؤولين في وزارة النقل بترك مكاتبهم المكيفة والنزول إلى واقع السكك الحديدية المؤلم، والاطلاع على حقيقة الجرارات وعربات القطارات المتهالكة والأجهزة المعطلة.
من جهته، يعترف مسؤول في الهيئة القوميّة لسكك حديد مصر بأن كلّ جرارات القطارات أصبحت في حالة يُرثى لها، بينما تُعلّق المشنقة حول رقاب أشخاص أثناء الحوادث المفجعة، على غرار حادث رمسيس الأخير، وهم سائق القطار وعامل المزلقان والفني الموجود في الورش. "هؤلاء هم دائماً كبش الفداء لحوادث القطارات التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية" يقول المسؤول إياه لـ"العربي الجديد". ويضيف: "ثمّ يُقال وزير النقل أو رئيس الهيئة بهدف تهدئة الرأي العام فقط، من دون أن يحالا إلى المحاكمة الجنائية مثل غيرهم".
ويشير المسؤول في الهيئة الحكومية إلى أن "ورش سكك الحديد تعاني شيخوخة مزمنة في كل القطاعات"، واصفاً الأوضاع داخل هذا المرفق الحيوي بـ"المأساوية" بسبب انتهاء العمر الافتراضي لمعظم الجرارات ونقص قطع الغيار. ويتحدّث المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، عن تأخّر وصول القطارات إلى المحطات خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى الإعلان اليومي عن التأخير من خلال مكبّرات الصوت في المحطات، وهو ما لم يكن يحصل سابقاً.
وبدأ العمل بذلك منذ حادث قطار رمسيس الأخير وإقالة وزير وتعيين آخر، نتيجة المشاكل الفنية الكبيرة للقطارات وعدم قدرتها على التحرك. وأُعلن عن تأخير القطارات خوفاً من حدوث أزمات وحوادث جديدة بتعليمات من المسؤولين، حتى لا تكون مصدر شؤم للوزير الجديد، الفريق كامل الوزير، الذي كان رئيساً للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ويكشف يسرى م.، وهو سائق قطار، أن أكثر من 70 في المائة من الجرارات الموجودة تعمل منذ عام 1980، "ونقودها على مسؤوليتنا الخاصة"، مشدداً على وجود شعور بعدم الأمان بين سائقي القطارات، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن الحوادث، على الرغم من أنهم يعملون في ظروف صعبة وبأسطول متهالك وقديم. يضيف أنّ "المسؤولين على علم بتلك الأزمات، لكن لا أحد يتحرك"، موضحاً أن "السائق هو أول المصابين وأول المتوفين، وإن نجا فهو من أول المسجونين"، مشيراً إلى أن الكثير من زملائه فكروا أكثر من مرة في الإضراب عن العمل والثورة داخل المحطات، لكن "فزاعة" التهديد بالحبس والفصل من العمل بحجة أن ذلك يهدد الأمن القومي تُفشل تلك التحركات. ويضيف أنّ هناك حالة من الارتباك والقلق بين سائقي القطارات، ما دفع الوزير الجديد، عقب تعيينه، إلى عقد اجتماع مع عدد من سائقي القطارات، للاستماع إلى مشاكلهم، على أمل حلّها على أرض الواقع. لكن هذا لم يحدث حتّى اليوم.
من جهته، يقول فني تشغيل في ورش السكك الحديد في رمسيس، ويدعى سمير ص.، إن أحوال جرارات القطارات يرثى لها، وتفتقر إلى الحد الأدنى من نُظم الأمان، وتعاني من التهالك ونقص قطع الغيار، وبالتالي معظم حوادثها كارثية. وشهدت العقود الأخيرة العديد من حوادث القطارات، عدا عن تأخر وصولها وعدم انطلاقها في مواعيدها المعروفة والمعلنة، ما يؤدي إلى غضب بين الركاب. يضيف: "هناك حالة سخط بين الفنيين في ورش السكك الحديد، بسبب الوضع السيئ للجرارات، ووصل الأمر إلى حد حجز عدد من الجرارات لعدم وجود قطع غيار، وبالتالي إخلاء المسؤولية عن تسيير أي جرار على خطوط الوجهين القبلي والبحري". ويوضح أنّ فرامل الخطر في معظم عربات القطارات لا تعمل، وكل الورش من دون أجهزة وقطع غيار لإجراء الصيانة.
ويلفت الفنّي إلى أنّ تصريحات وزير النقل الجديد، كامل الوزير، بعودة هيئة السكك الحديد إلى الانضباط والأمان في يوليو/تموز 2020، هو مجرد "استعراض إعلامي". وقد اعتاد وزراء النقل السابقون الإدلاء بتصريحات مماثلة، معتبراً أن مشاكل سكك الحديد متجذرة وعميقة، وتعود إلى أكثر من 30 عاماً ولا يمكن حلها في عام واحد.
ويكشف فني آخر، رفض الكشف عن اسمه، عن عدم وجود خطة شاملة لتجديد أسطول سكة الحديد. علماً أن كلفتها كبيرة، ولا تحديث لمنظومة الأمن والسلامة، أو تطوير ورش الهيئة، كما أن الجرارات قديمة جداً ولا توجد لها قطع غيار، ويتم الاعتماد على قطع غيار بديلة. وفي بعض الأحيان، لا تتوفر قطع الغيار التي تحتاجها القطارات خلال صيانتها وتجهيزها في الورش قبل القيام برحلاتها اليومية، ما قد ينذر بكارثة في أية لحظة، خصوصاً أن غالبية أجزاء الجرارات والعربات وقطع غيارها الموجودة فيها، انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات. لذلك، تتكرر أعطالها، ويعاني العاملون خلال تجهيز القطارات للقيام برحلاتها اليومية، ويستعينون بقطع موجودة في بعض "الجرارات المتوقفة" داخل الورش.
كما أن هناك نقصاً حاداً في نسبة العمال في كل ورش سكك الحديد في المحافظات، على رأسها ورش رمسيس. ويضيف: "يضع عمال الورش أيديهم على قلوبهم منذ بداية رحلة القطار وحتّى الوصول، خوفاً من حدوث أية كارثة أثناء الرحلة، التي سيتحملها لا محالة العامل الفني إلى جانب السائق". ويوضح أنّ معظم أنظمة القطارات لا تحتوي على نظام تسجيل للأحداث الخاصة بسير القطارات، ومعظمها يعتمد فقط على العنصر البشري، مشيراً إلى أن الأجهزة الموجودة في قطارات الضواحي العادية، التي تربط القاهرة بعدد من المدن والمحافظات المجاورة، معطلة تماماً. ويتابع أن "السائق يقود القطار على مسؤوليته"، معتمداً على خبرته، ومراعاة مصالح المواطنين وعدم تعطيلهم. ويطالب المسؤولين في وزارة النقل بترك مكاتبهم المكيفة والنزول إلى واقع السكك الحديدية المؤلم، والاطلاع على حقيقة الجرارات وعربات القطارات المتهالكة والأجهزة المعطلة.