جرائم الاحتلال في غزة... قنابل ارتجاجية تسمم تربة الأراضي الزراعية وتُصحِّرها
لم تفلح محاولات المزارعين في علاج أراضيهم المقصوفة(العربي الجديد)
فوجئ الأربعيني الغزي أيمن شاهين بحفرة كبيرة أحدثتها قنبلة إسرائيلية أُسقطت على أرضه الزراعية بمنطقة المواصي الساحلية جنوبي القطاع المحاصر، أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ نتج عن القنبلة حفرة يزيد عمقها عن 15 متراً، ما أدى إلى ظهور مياه الخزان الجوفي، بينما تغير لون التربة حول الحفرة إلى الرمادي، وهو ما تكرر في حالة خمسة مزارعين آخرين من سكان المنطقة، والذين يؤكدون أنها المرة الأولى التي يشاهدون فيها تأثيرا مماثلا لصواريخ الاحتلال، رغم قصف منطقتهم عشرات المرات في السابق، لكن هذه المرة استخدم الاحتلال نوعيات خطيرة وثقيلة من القنابل في قصفه القطاع المحاصر، أبرزها GBU الموجهة، وهي قنابل مخصصة لمهاجمة الحصون والأنفاق تحت الأرض، إضافة إلى قنبلة MPR500 وهي نوع خطير ينفجر بعد اختراق الأرض، مع الإفراط في استخدام أوزان ثقيلة من القنابل الموجهة من نوع MK الأميركية الصنع، يصل وزن بعضها إلى طن، كما يؤكد كل من الخبير العسكري اللواء المتقاعد واصف عريقات، والناطق باسم شرطة غزة العقيد أيمن البطنيجي.
اقــرأ أيضاً
تسميم أراضي غزة
يصف عريقات قنابل GBU الأميركية بالخطيرة المحظور استخدامها ضد أهداف مدنية، إذ تسمى "مدمرة الملاجئ"، ولها خواص انفجارية غير متوفرة في أنواع أخرى، كونها تعمل على اختراق الأرض لمسافة تزيد على 20 مترا، ثم تنفجر بشكل فراغي، وتحدث حفرة عميقة، وتؤدي إلى انقلاب التربة، كما حدث مع عائلة السواركة في مدينة دير البلح والتي دفن منزلها بمن فيه تحت الأرض ليستشهد 9 من أفرادها دفعة واحدة خلال التصعيد الأخير في نوفمبر الماضي.
وجمعت شرطة هندسة المتفجرات شظايا وعينات منفجرة من القنابل المذكورة، بالإضافة إلى قنبلة غير منفجرة، وفق البطنيجي، والذي كشف عن تنفيذ الشرطة 122 مهمة، منها 67 خطرة، مضيفا أن القنابل الكبيرة لدى انفجارها تفرغ شحنات من المواد الخطرة والسامة في التربة، تستوجب تعاملا خاصة، مثل ردم الحفر، وإزالة الشظايا، ما دفع الشرطة إلى التواصل مع مؤسسات دولية منها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتطلعها على الأثر الخطير للذخائر التي يستخدمها الاحتلال في غزة.
وتؤدي قنابل الاحتلال المحظور استخدامها ضد أعيان مدنية إلى تكوين حفر عميقة وتغيير خواص التربة الزراعية، بحسب ما أكده المهندس نزار الوحيدي، خبير التربة والمياه، والمدير العام السابق في وزارة الزراعة، والدكتور أحمد حلس مدير المعهد الوطني للبيئة والتنمية والمختص في قضايا المياه والتربة، ويوضح المصدران أن تلك القنابل عند انفجارها تولد حرارة عالية تتجاوز 4000 درجة مئوية، وتقتل العناصر الحيوية المفيدة للتربة، وتحدث انقلابا كاملا في الأرض، لتخرج الرمال والطين من الأعماق وتنشرها على السطح، وبالتالي تنشر على السطح طبقة غير صالحة للزراعة مختلطة بالمعادن الثقيلة والسامة، تسمى بـ"التربية الميتة"، لأنها تفتقد إلى العناصر الحيوية، كما أن الحرارة العالية تقلل من المحتوى الكربوني العضوي للتربة المتضررة، وتسبب تراجعاً في مستويات النيتروجين والفوسفور والمغنيسيوم.
وأفرغت قنابل الاحتلال شحنات كبيرة من المواد السامة والعناصر الثقيلة، إذ فحصت وزارة الزراعة التربة بجهاز بدائي لقياس الإشعاعات، ووجدت نسبة عالية، كما يؤكد الوحيدي لافتا إلى العجز عن إجراء الكثير من الفحوصات الهامة، بسبب منع الاحتلال إدخال الأجهزة المطلوبة، لكن دراسة أجريت بعد الحرب الأولى على قطاع غزة عامي (2008 و2009)، نشرت في المجلة العلمية "International Journal of Environment Research and Public Health"، أجراها الباحثون باولا ماندوكا من جامعة "جِنوفا" في إيطاليا، وعوني نعيم من غزة، وسيمونا سينيوريلو من جامعة "نابولي الثانية"، أثبتت وجود رابط وثيق بين التعرض للمواد السامة الناتجة عن الأسلحة التي استخدمت في قطاع غزة، وارتفاع نسبة العيوب الخلقية والولادات المبكرة في غزة.
تصحر تربة غزة
تصحر 115 ألف دونم من الأراضي الزراعية في غزة عقب عدوان عام 2014، بفعل الاستهداف الإسرائيلي المباشر، وفق ما كشفت عنه عملية مسح ميدانية أجريت عام 2015، شارك فيها حلس برفقة مختصين من وزارة الزراعة، وعقب ذلك وبسبب عمليات القصف المتكرر تصحر 50 ألف دونم جديد، بسبب استمرار الغارات، كما يقول مدير المعهد الوطني للبيئة والتنمية.
وتراجعت خصوبة أراض زراعية تعرضت للقصف شرقي القطاع، وفق ما كشفت عنه معاينة أجراها الخبير حلس ومختصون بيئيون، وهو ما يؤكده المزارع خالد عمر وستة آخرون من رفاقه التقتهم "العربي الجديد" إذ أجمعوا على عدم فائدة ومحاولة زيادة الاعتناء بأرضهم، واستخدام السماد البلدي والكيميائي، وحتى استبدال الطبقة السطحية للتربة، مؤكدين أن منطقة سقوط الصاروخ لا تنبت مرة ثانية.
وألقى الاحتلال 36 ألف طن من قذائف المدفعية والقنابل المسقطة جوا على قطاع غزة صيف عام 2014، ما تسبب في حدوث 7473 حفرة في المناطق الزراعية، وفق دراسة مخصصة لنيل درجة الماجستير من معهد المياه والبيئة بجامعة الأزهر في عام 2016، أجراها الباحث عماد أبو كريم، بعنوان "تلوث التربة ومخلفات البناء بالعناصر الثقيلة في قطاع غزة"، وأدت تلك الأنشطة العسكرية إلى زيادة تركيز المعادن الثقيلة في تربة غزة، مثل: الكادميوم، والكوبالت، والكروم، والنحاس، والمنغنيز، والنيكل، والألمنيوم"، بينما كان تركيز عنصر النحاس في المناطق التي تعرضت للقصف المدفعي أعلى منه في المناطق التي تعرضت لقنابل الطائرات، بسبب احتواء تركيب قذائف المدفعية على نسبة عالية من النحاس.
وجاءت نتائج دراسة أبو كريم متوافقة مع ما كشفته ورقة بحثية أجراها الدكتور حلس، أكدت وجود معادن ثقيلة في تربة غزة بسبب القذائف والقنابل الإسرائيلية، مثل الكروم، والكوبالت، والزنك، والرصاص، وهذه المواد مصنفة عالمياً بأنها مسرطنة، وتحمل خطورة كبيرة على الزراعة.
ويصعب التحقق من أثر قنابل الاحتلال على المياه الجوفية، لعدة اعتبارات، منها أن طبقات التربة تمتص المعادن الثقيلة، وأن المياه في باطن الأرض في حركة مستمرة تتجه من الشرق للغرب كما يقول المفتش بقسم المياه التابع لوزارة الصحة المهندس سعيد العكلوك، لكن المهندس الوحيدي اعتبر أن وصول المواد الخطرة إلى المياه في الخزان الجوفي أمر سهل، فطبيعة التربة في غزة رملية نفاذة، وممكن لمياه الأمطار وحتى مياه الري حملها للخزان الجوفي، وبالتالي يمكن أن تمتصها النباتات بسهولة، وتنتقل للسلسلة الغذائية، "وهو ما يفسر الانتشار الكثيف لأمراض السرطان في قطاع غزة (120 حالة جديدة شهرياً وفق ما صدر عن وزارة الصحة)"، كما يقول حلس مشيرا إلى أن الوضع الصحي انعكاس للوضع البيئي.
تسميم أراضي غزة
يصف عريقات قنابل GBU الأميركية بالخطيرة المحظور استخدامها ضد أهداف مدنية، إذ تسمى "مدمرة الملاجئ"، ولها خواص انفجارية غير متوفرة في أنواع أخرى، كونها تعمل على اختراق الأرض لمسافة تزيد على 20 مترا، ثم تنفجر بشكل فراغي، وتحدث حفرة عميقة، وتؤدي إلى انقلاب التربة، كما حدث مع عائلة السواركة في مدينة دير البلح والتي دفن منزلها بمن فيه تحت الأرض ليستشهد 9 من أفرادها دفعة واحدة خلال التصعيد الأخير في نوفمبر الماضي.
وجمعت شرطة هندسة المتفجرات شظايا وعينات منفجرة من القنابل المذكورة، بالإضافة إلى قنبلة غير منفجرة، وفق البطنيجي، والذي كشف عن تنفيذ الشرطة 122 مهمة، منها 67 خطرة، مضيفا أن القنابل الكبيرة لدى انفجارها تفرغ شحنات من المواد الخطرة والسامة في التربة، تستوجب تعاملا خاصة، مثل ردم الحفر، وإزالة الشظايا، ما دفع الشرطة إلى التواصل مع مؤسسات دولية منها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتطلعها على الأثر الخطير للذخائر التي يستخدمها الاحتلال في غزة.
وتؤدي قنابل الاحتلال المحظور استخدامها ضد أعيان مدنية إلى تكوين حفر عميقة وتغيير خواص التربة الزراعية، بحسب ما أكده المهندس نزار الوحيدي، خبير التربة والمياه، والمدير العام السابق في وزارة الزراعة، والدكتور أحمد حلس مدير المعهد الوطني للبيئة والتنمية والمختص في قضايا المياه والتربة، ويوضح المصدران أن تلك القنابل عند انفجارها تولد حرارة عالية تتجاوز 4000 درجة مئوية، وتقتل العناصر الحيوية المفيدة للتربة، وتحدث انقلابا كاملا في الأرض، لتخرج الرمال والطين من الأعماق وتنشرها على السطح، وبالتالي تنشر على السطح طبقة غير صالحة للزراعة مختلطة بالمعادن الثقيلة والسامة، تسمى بـ"التربية الميتة"، لأنها تفتقد إلى العناصر الحيوية، كما أن الحرارة العالية تقلل من المحتوى الكربوني العضوي للتربة المتضررة، وتسبب تراجعاً في مستويات النيتروجين والفوسفور والمغنيسيوم.
وأفرغت قنابل الاحتلال شحنات كبيرة من المواد السامة والعناصر الثقيلة، إذ فحصت وزارة الزراعة التربة بجهاز بدائي لقياس الإشعاعات، ووجدت نسبة عالية، كما يؤكد الوحيدي لافتا إلى العجز عن إجراء الكثير من الفحوصات الهامة، بسبب منع الاحتلال إدخال الأجهزة المطلوبة، لكن دراسة أجريت بعد الحرب الأولى على قطاع غزة عامي (2008 و2009)، نشرت في المجلة العلمية "International Journal of Environment Research and Public Health"، أجراها الباحثون باولا ماندوكا من جامعة "جِنوفا" في إيطاليا، وعوني نعيم من غزة، وسيمونا سينيوريلو من جامعة "نابولي الثانية"، أثبتت وجود رابط وثيق بين التعرض للمواد السامة الناتجة عن الأسلحة التي استخدمت في قطاع غزة، وارتفاع نسبة العيوب الخلقية والولادات المبكرة في غزة.
تصحر تربة غزة
تصحر 115 ألف دونم من الأراضي الزراعية في غزة عقب عدوان عام 2014، بفعل الاستهداف الإسرائيلي المباشر، وفق ما كشفت عنه عملية مسح ميدانية أجريت عام 2015، شارك فيها حلس برفقة مختصين من وزارة الزراعة، وعقب ذلك وبسبب عمليات القصف المتكرر تصحر 50 ألف دونم جديد، بسبب استمرار الغارات، كما يقول مدير المعهد الوطني للبيئة والتنمية.
وتراجعت خصوبة أراض زراعية تعرضت للقصف شرقي القطاع، وفق ما كشفت عنه معاينة أجراها الخبير حلس ومختصون بيئيون، وهو ما يؤكده المزارع خالد عمر وستة آخرون من رفاقه التقتهم "العربي الجديد" إذ أجمعوا على عدم فائدة ومحاولة زيادة الاعتناء بأرضهم، واستخدام السماد البلدي والكيميائي، وحتى استبدال الطبقة السطحية للتربة، مؤكدين أن منطقة سقوط الصاروخ لا تنبت مرة ثانية.
وألقى الاحتلال 36 ألف طن من قذائف المدفعية والقنابل المسقطة جوا على قطاع غزة صيف عام 2014، ما تسبب في حدوث 7473 حفرة في المناطق الزراعية، وفق دراسة مخصصة لنيل درجة الماجستير من معهد المياه والبيئة بجامعة الأزهر في عام 2016، أجراها الباحث عماد أبو كريم، بعنوان "تلوث التربة ومخلفات البناء بالعناصر الثقيلة في قطاع غزة"، وأدت تلك الأنشطة العسكرية إلى زيادة تركيز المعادن الثقيلة في تربة غزة، مثل: الكادميوم، والكوبالت، والكروم، والنحاس، والمنغنيز، والنيكل، والألمنيوم"، بينما كان تركيز عنصر النحاس في المناطق التي تعرضت للقصف المدفعي أعلى منه في المناطق التي تعرضت لقنابل الطائرات، بسبب احتواء تركيب قذائف المدفعية على نسبة عالية من النحاس.
وجاءت نتائج دراسة أبو كريم متوافقة مع ما كشفته ورقة بحثية أجراها الدكتور حلس، أكدت وجود معادن ثقيلة في تربة غزة بسبب القذائف والقنابل الإسرائيلية، مثل الكروم، والكوبالت، والزنك، والرصاص، وهذه المواد مصنفة عالمياً بأنها مسرطنة، وتحمل خطورة كبيرة على الزراعة.
ويصعب التحقق من أثر قنابل الاحتلال على المياه الجوفية، لعدة اعتبارات، منها أن طبقات التربة تمتص المعادن الثقيلة، وأن المياه في باطن الأرض في حركة مستمرة تتجه من الشرق للغرب كما يقول المفتش بقسم المياه التابع لوزارة الصحة المهندس سعيد العكلوك، لكن المهندس الوحيدي اعتبر أن وصول المواد الخطرة إلى المياه في الخزان الجوفي أمر سهل، فطبيعة التربة في غزة رملية نفاذة، وممكن لمياه الأمطار وحتى مياه الري حملها للخزان الجوفي، وبالتالي يمكن أن تمتصها النباتات بسهولة، وتنتقل للسلسلة الغذائية، "وهو ما يفسر الانتشار الكثيف لأمراض السرطان في قطاع غزة (120 حالة جديدة شهرياً وفق ما صدر عن وزارة الصحة)"، كما يقول حلس مشيرا إلى أن الوضع الصحي انعكاس للوضع البيئي.
وتمثل الأراضي الزراعية الموجودة على الشريط الحدودي الشرقي والشمالي للقطاع 80% من إجمالي مناطق القطاع المزروعة التي تبلغ مساحتها 75.2 كم2، وهي الأكثر استهدافاً كما يقول الوحيدي، لافتا إلى أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر أكثر من نصف المساحة الزراعية، وتضررت المساحة الباقية بنسب متفاوتة منذ عام 2008 وحتى اليوم.
أضرار أخرى
يصل تأثير القنابل الارتجاجية إلى المباني، ويهدد حياة قاطنيها، وفق ما يؤكده المهندس عماد الحوراني، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقطاع، ومدير فرعها في محافظة رفح، موضحا أن القنبلة حين تخترق الأرض وتنفجر على عمق عشرات الأمتار، تحدث حركة فراغية ينتج عنها هزات، تؤدي إلى ارتجاج المبنى، ما يتسبب بعملية انفصال ثانوية أو رئيسية للمواد الإنشائية.
وفي حال كان مركز سقوط القنبلة بعيدا عن المنزل تكون الاهتزازات خفيفة، والأثر قليلا كحدوث انفصال ثانوي للمواد الإنشائية، مثل فصل البلاط عن الإسمنت، وتساقط بلاط الجدران "السيراميك"، أو تساقط القصارة، أما إذا كان مركز الانفجار قريبا من المبنى يمكن حدوث انفصال رئيسي في الخرسانة المسلحة، أو تحريك القواعد من مكانها، بحسب الحوراني، وهو ما وثقه معد التحقيق عبر حالة الثلاثيني محمود عبيد، الذي تساقط بلاط الجدران والقصارة والطلاء، بعد جولة التصعيد الكبيرة في مايو/أيار الماضي ما استدعى جلب مهندس للتأكد من سلامة القواعد والأساسات.
وفحصت نقابة المهندسين 100 مبنى في محافظات قطاع غزة الخمس خلال عام 2014، حدث فيها انفصال رئيسي للمواد الإنشائية، وكانت هناك شكوك حول صلاحيتها للسكن، وقررت ترميم بعضها، وإزالة أخرى لأنها تشكل خطراً على الحياة.
وتشكل الأضرار التي تلحق بالأراضي الزراعية والتربة والبيئة خطرا على الحق في الحياة، بحسب المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان يحيى محارب، والذي أوضح أن البند 6 من الميثاق الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية كفل الحق في الوصول إلى الظروف التي تؤمن الحياة المعقولة، مضيفا: "الاحتلال يخالف بشكل صريح البند 54 من البروتوكول الأول المرفق لاتفاقيات جنيف من عام 1977، والذي يحظر مهاجمة، تدمير، إبعاد أو منع استخدام المرافق الحيوية للسكان المدنيين، بما في ذلك مخازن الغذاء، الحقول الزراعية ومرافق تزويد مياه الشرب".
أضرار أخرى
يصل تأثير القنابل الارتجاجية إلى المباني، ويهدد حياة قاطنيها، وفق ما يؤكده المهندس عماد الحوراني، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقطاع، ومدير فرعها في محافظة رفح، موضحا أن القنبلة حين تخترق الأرض وتنفجر على عمق عشرات الأمتار، تحدث حركة فراغية ينتج عنها هزات، تؤدي إلى ارتجاج المبنى، ما يتسبب بعملية انفصال ثانوية أو رئيسية للمواد الإنشائية.
وفي حال كان مركز سقوط القنبلة بعيدا عن المنزل تكون الاهتزازات خفيفة، والأثر قليلا كحدوث انفصال ثانوي للمواد الإنشائية، مثل فصل البلاط عن الإسمنت، وتساقط بلاط الجدران "السيراميك"، أو تساقط القصارة، أما إذا كان مركز الانفجار قريبا من المبنى يمكن حدوث انفصال رئيسي في الخرسانة المسلحة، أو تحريك القواعد من مكانها، بحسب الحوراني، وهو ما وثقه معد التحقيق عبر حالة الثلاثيني محمود عبيد، الذي تساقط بلاط الجدران والقصارة والطلاء، بعد جولة التصعيد الكبيرة في مايو/أيار الماضي ما استدعى جلب مهندس للتأكد من سلامة القواعد والأساسات.
وفحصت نقابة المهندسين 100 مبنى في محافظات قطاع غزة الخمس خلال عام 2014، حدث فيها انفصال رئيسي للمواد الإنشائية، وكانت هناك شكوك حول صلاحيتها للسكن، وقررت ترميم بعضها، وإزالة أخرى لأنها تشكل خطراً على الحياة.
وتشكل الأضرار التي تلحق بالأراضي الزراعية والتربة والبيئة خطرا على الحق في الحياة، بحسب المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان يحيى محارب، والذي أوضح أن البند 6 من الميثاق الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية كفل الحق في الوصول إلى الظروف التي تؤمن الحياة المعقولة، مضيفا: "الاحتلال يخالف بشكل صريح البند 54 من البروتوكول الأول المرفق لاتفاقيات جنيف من عام 1977، والذي يحظر مهاجمة، تدمير، إبعاد أو منع استخدام المرافق الحيوية للسكان المدنيين، بما في ذلك مخازن الغذاء، الحقول الزراعية ومرافق تزويد مياه الشرب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في تحقيقات
