وحسب محللين ماليين "تظهر مؤشرات الاقتصاد السعودي مشكلات تطاول المواطنين بشكل خاص، نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة والآخذة في التقشف وفرض الضرائب ورفع الأسعار خاصة الوقود".
إذ يستعد السعوديون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي يدفعها المستهلك مباشرة وتطاول غالبية السلع الاستهلاكية في بداية العام المقبل، لتضاف إلى سلة من الإجراءات الضريبية التي بدأ فرضها منذ العام الماضي.
ونشرت الجريدة الرسمية السعودية، اليوم، قرار فرض ضريبة القيمة المضافة، اعتباراً من بداية العام 2018. وحسب الجريدة، فإن نسبة الضريبة هذه ستكون 5% على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء حوالى 100 سلعة أساسية.
ومن أهم ما تضمنته لائحة النظام، وفق مصادر سعودية، إن الخاضع للضريبة يكون ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة. وأدرجت لائحة بالعقوبات للمتهربين من دفع هذه الضريبة بغرامات محددة بحسب نوع التهرب، إضافة فرض غرامات بالنسب المئوية تضاف إلى حجم الضرائب الفائتة.
ومن المعروف، أن الضريبة على القيمة المضافة لا تطاول فقط المنتجات المستهدفة بها، إنما تمتد تأثيراتها ضمن الدورة الإنتاجية إلى العديد من السلع والخدمات الأخرى.
ويشرح متخصصو الضرائب، أن ضريبة القيمة المضافة تطاول المواد الأولية المستخدمة في إنتاج السلع، ومنها تلك التي لا تطاولها الضريبة مباشرة، ما يؤدي إلى رفع أسعارها.
وكانت السعودية فرضت، خلال العام الماضي، رسوم تأشيرات الجوازات، ورفعت رسوم الطيران المدني. وفرضت رسوماً على المركبات التي تمر عبر الأراضي أو الموانئ في المملكة إلى الدول المجاورة. إضافة إلى زيادة الرسوم البلدية وغيرها.
كما بدأت المملكة في فرض ضريبة انتقائية، الشهر الماضي، تطاول عدداً من السلع المصنفة من الكماليات. ومن المنتظر هذا الشهر فرض ضرائب على العمالة الوافدة والمرافقين لمن هم فوق الـ 18 عاماً.
تراجع التحويلات
وفي مؤشر آخر، انخفضت تحويلات السعوديين للخارج خلال يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 لتصل إلى 3.03 مليارات ريال مقابل 7.12 مليارات ريال في مايو/ أيار 2017. وسجلت بذلك تحويلات السعوديين أدنى مستوى لها في نحو 10 سنوات ونصف سنة، وذلك حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي للشهر الماضي.
كذا، انخفضت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة 34% لتبلغ 10.4 مليارات ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حين سجلت 15.84 مليار ريال.
ومقارنة بشهر مايو/ أيار الماضي انخفضت تحويلات الأجانب 20%، حين كانت تسجل 13.04 مليار ريال. وهو أدنى مستوى في 11 شهراً.
تراجع الإقراض المصرفي
وذكر موقع أرقام السعودي المتخصص، اليوم أيضاً، أن قيمة القروض الممنوحة من المصارف للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تراجعت إلى 1465.4 مليار ريال (-1%) بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.
وبينت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ( البنك المركزي)، انخفاض القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر يونيو لتصل إلى 1419 مليار ريال بانخفاض 1%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، والتي بلغت آنذاك 1439 مليار ريال، كما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية حوالى 46.9 مليار ريال.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
