الحادثة التي هزت الرأي العام في تونس، وأثارت الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي الشارع التونسي، تتمثل بحسب فيديو صوره أحد المواطنين، في حصول مناوشة كلامية، بين مترجل وامرأة، تعيش في ألمانيا، كانت تسير بسيارتها بسرعة، وكادت تصدم المترجل، ليحل بعدها مباشرة، أعوان الأمن بالمنطقة المذكورة، ويبدأوا بضرب وركل الكهل الذي كان يصرخ، ويستنجد بالمارة لمساعدته.
وقالت صليحة، زوجة المتضرّر لـ"العربي الجديد"، إنّ زوجها ويدعى جلال العبيدي (45 عاماً) مواطن بسيط، ويعمل في شركة خاصة، مبينة أنه أصيب بوعكة صحية، وتغيب عن العمل بسبب ارتفاع حرارته.
وأوضحت أنها عاشت يومها كابوساً حقيقياً، فزوجها لم يعد إلى المنزل، وقصدت مراكز الشرطة، والمستشفيات بحثاً عنه دون جدوى، وظنت للحظات أنه تعرّض إلى مكروه، أو إلى حادث وربما فارق الحياة.
وأكدت أنها لم تترك مكاناً إلا وبحثت فيه، مضيفة أنه لم يخطر ببالها أن شبكات التواصل الاجتماعي ستنصف زوجها، وأن حملات تضامن واسعة انطلقت ليلتها وروجت فيديو الاعتداء.
وأشارت إلى أنّها علمت لاحقاً أن زوجها، تم إيقافه في مركز شرطة ثم اقتيد إلى المحكمة، بتهمة الاعتداء على أمنيين، وأنه اعتقد أنه سيسجن ما لا يقل عن عام، وأن الحقيقة لن تظهر أبداً، مضيفة أنها مدينة للمواطن الذي صوّر تفاصيل الحادثة.
كما لفتت إلى أنه لا يزال تحت وقع الصدمة، جراء التعنيف الذي حصل له، والإهانة التي تعرض إليها. وقالت "علمت أن سيارة تقودها سيدة تونسية تعيش في ألمانيا اعترضت زوجها وكادت تصدمه، وعبّر عن احتجاجه، ولكنه فوجئ باستنجادها بأعوان أمن من المنطقة، انهالوا عليه ضرباً"، وفق ما أظهره الفيديو.
وتابعت صليحة "بقدر ما سعدنا بتضامن المواطنين من داخل وخارج تونس مع قضيتنا، إلا أن الوضع النفسي لزوجي لا يزال دقيقاً جراء ما حدث له، فهو إلى حدّ اللحظة لم يستوعب العنف والإهانة اللذين تعرض لهما، وبمجرد أن يسأله أحدهم عن الحادثة، يجهش بالبكاء".
في المقابل، اعتبرت أن "هذا لا يعني أن جميع الأمنيين سواسية"، مبينة أنهم تعاطفوا مع الأمنيين في أحداث بنقردان، ولكن هناك للأسف حالات معزولة لاتزال تعتقد أنها فوق القانون.
وأفاد المكلّف بالإعلام في وزارة الداخلية، ياسر مصباح، لـ"العربي الجديد"، بأنّ الوزارة فتحت تحقيقاً بشأن الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر اعتداء بالعنف على رجل بضاحية ابن سينا بالعاصمة.
وأوضح مصباح، أنه حال انتهاء التحقيقات والأبحاث، فإن الوزارة ستصدر بياناً توضح فيه ملابسات الحادثة، وما تقرره بشأن الأعوان المخالفين للقانون. وقال إن الوزارة تحرص على العمل في إطار القانون، وتوصي الأمنيين بعدم اللجوء إلى العنف، مشيراً إلى أن الحادث أثار ضجة واسعة ربما لأنه يتعلق بتجاوز قام به أمنيون، مؤكداً أن أي شخص قد يخطئ ويجب أن يحاسب على ما اقترفه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
