جدل في تونس بسبب المصالحة مع صهر "بن علي"

انتقد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي، حاتم العشي، هيئة الحقيقة والكرامة لنشر صور توقيع اتفاقية المصالحة مع صهر الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، سليم شيبوب، معتبرا أن المصالحة لم تتم بعد، ويمكن للدولة التونسية أن ترفضها. 

وأوضح الوزير، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن "الدولة التونسية ممثلة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة قبلت مبدأ المصالحة مع المتورطين في الفساد في عهد الرئيس الفار بن علي، في إطار احترامها لمنظومة العدالة الانتقالية التي نص عليها القانون، وكانت محور وفاق وطني سابقا".

وقد ترفض الدولة التونسية المصالحة، وذلك إذا ما ارتأت عدم الجدية في الطلب المقدم من المتورط في الفساد لهيئة الحقيقة والكرامة، وفي حال افتقر الملف إلى تدقيق في الأموال التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتورط، وفق ما نشره وزير أملاك الدولة.

وأضاف العشي أنه "من المعيب أن تقوم المصالح الإعلامية لهيئة الحقيقة والكرامة بنشر صور توقيع اتفاق الصلح بينها وبين صهر بن علي، سليم شيبوب"، معتبرا أن الهدف من العدالة الانتقالية ليس استرجاع الأموال فقط، وإنما احترام الشعب التونسي بتقديم الاعتذار له على الخروقات المرتكبة في الحقبة السابقة، والكشف عن الحقيقة.

وشدد المسؤول التونسي على أن جميع الأحزاب السياسية ضمنت في برامجها الانتخابية مسألة احترام العدالة الانتقالية، وهو ما يعني أنها ستحترم مسار العدالة الانتقالية القائم الآن ولن تعترض عليه.

ويذكر أن وسائل إعلام محلية روجت، اليوم السبت، أخبارا مفادها أن عماد الطرابلسي (شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الفار) قد قدم ملفه لطلب المصالحة بدوره وفق ما يقتضيه الفصل 46 من قانون العدالة الانتقالية.

وفي إطار متابعة الأموال المنهوبة خارج البلاد واستردادها، بيّن العشي في تصريحات إعلامية، أن مشروع قانون لإحداث لجنة استرداد الأموال المنهوبة وضبط صلاحياتها سيُعرض على مجلس وزاري قريباً من أجل قوننتها، ويترأسها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، لتتم إحالتها إلى البرلمان للنظر فيها، وسيكون من بين مهامها التحري عن المتورطين في الفساد الموجودين خارج البلاد وحصر الأموال المنهوبة واسترجاعها.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن إحداث قطب قضائي مالي للنظر في هذه القضايا سنة 2014 كان الهدف منه عرقلة الملف حيث لم توفَّر الإمكانيات المادية ولا البشرية للقطب من أجل القيام بمهامه، ما مكّن من استرجاع 28 مليون دينار تونسي فقط (14 مليون دولار)، إضافة إلى يختين.