جدل في المغرب... عفو مرتقب عن "مهربي الأموال" إلى الخارج

وهذه الإجراءات متضمنة في مشروع موازنة عام 2020 التي يناقشها البرلمان حاليًا، وتتضمن: "العفو عن أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شرعية، وإعفاءهم من الغرامات، حال إعادة أموالهم إلى البلاد، خلال مهلة زمنية" تمتد شهورا.

وتقول السلطات المغربية إن الأمر يتعلق بـ"الأموال والعقارات الموجودة خارج المملكة، ويمتلكها مواطنون مقيمون في المغرب، واكتسبوها بطرق مشروعة، لكنهم خالفوا قوانين الصرف بالبلد، ولم يصرحوا بعمليات نقل أموالهم إلى خارج البلاد".

ويمنح العفو المقترح المعنيين مهلة بين أول يناير/كانون الثاني، و31 أكتوبر/تشرين الأول 2020 للتصريح بالأموال وإرجاعها.

ويُعفى المستفيد من دفع الرسوم على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة (نقد أجنبي)، و25% بالدرهم المغربي، ويستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم من إعفاء من الرسوم بنسبة أكبر.

وفق المهدي فقير، خبير اقتصادي مغربي، فإنّ "الحديث عن مهربي الأموال هو وصف غير دقيق". وأضاف فقير لوكالة "الأناضول": "لسنا بصدد عملية العفو عن مهربي الأموال، والقول بذلك يوحي وكأن الدولة تشجع التهريب".

وتابع: "إننا أمام حالات لأشخاص يملكون عقارات أو أموالا سائلة، لكنها في وضعية غير قانونية تجب تسويتها، فتلك الأموال تم تحويلها بطريقة غير قانونية".

وقال نوفل الناصري، خبير اقتصادي متخصص في السياسات العامة، لـ"الأناضول"، إنّ "مكتب الصرف (حكومي) أطلق أخيرًا بحثًا موسعًا لجرد المقتنيات العقارية الموجود خارج الحدود بطريقة غير قانونية من طرف مغاربة لهم إقامة ضريبية بالمغرب".

وزاد الناصري، وهو عضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية في بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أنّ "المعطيات تفيد بأنه بين سنتي 2014 و2019 تمت دراسة 600 ملف، للحصول على أصل (عقار) خارج البلاد، بطريقة غير قانونية".

وأردف: "قانون الصرف واضح في البلد، إذ يعتبر اقتناء أشخاص مقيمين في المغرب أملاكا غير منقولة بالخارج من دون موافقة مسبقة، مخالفة قانونية تتطلب دفع غرامات يمكن أن تبلغ ستة أضعاف قيمة العقار".

واعتبر الناصري أنّ "الإعفاء المقترح يمثل الفرصة الأخيرة للمغاربة الذين خالفوا القانون، فبفضل آليات تبادل المعلومات المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الإقليمي والدولي، سنصبح بعد سنة وبضعة أشهر أمام وضع جديد".

واستطرد: "المغرب وقع اتفاقية للتعاون عام 2013، تضم 36 دولة، وأصبح البلد يتوفر على وسائل أكثر لمراقبة ورصد عملية الحصول على أصول مالية وعقارية".

وزاد: "الإجراء الجديد، يعطي الثقة للملزمين، ويمنحهم الفرصة الأخيرة، علمًا أنه لا يشمل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج".

ورأى فقير أن "الوضع سيصبح أكثر تعقيدًا بداية 2021، مع بدء تنفيذ التشريعات المتعلقة بتبادل المعطيات المالية مع عدد من التجمعات الدولية الكبرى".

وأضاف أنّ "المغرب مستعد للتلاؤم مع الاتفاقيات الدولية، والانخراط في مسار ضمان شفافية انتقال رؤوس الأموال، وتطبيق قواعد الشفافية الدولية". وتابع: "نحن أمام الفرصة الأخيرة لمن اكتسبوا أموالًا أو ممتلكات بالخارج، أو أخرجوها من المغرب، دون التصريح لدى سلطات البلد المختصة". وزاد بقوله: "بعد العملية الأولى سنة 2014، نحن أمام عملية أخرى لتصحيح الوضع، وأعتقد أن الأمور تسير في الطريق الصحيح".

وانتقدت رفيعة المنصوري، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، العفو المقترح بقولها: "في كل دول العالم يُتخذ إجراء العفو مرة في 15 أو 20 سنة، لكن عندنا تمت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال سنة 2014 فقط".

وأضافت رفيعة، وهي منتمية لكتلة حزب الاستقلال (معارضة): "الحقيقة أن الحكومة لديها عجز في الميزانية، وهاجسها اليوم هو تحقيق التوازن في الموازنة العامة، بغض النظر عن الوسيلة التي تعتمدها".

وتابعت: "ككتلة برلمانية معارضة نتساءل، من المستفيد من العفو؟ هل يستفيد أيضًا مهربو المال العام؟". واستطردت: "لا يجب أن نغفل أيضًا أن فئات أخرى يمكنها أن تستفيد، لدينا تجار مخدرات يهربون أموالهم إلى الخارج".
وتساءلت: "هل تتصالح الحكومة مع مهربي المال العام وتجار المخدرات؟، بينما هم من يتسببون في تراكم عجز الموازنة العامة".

الناصري، من جهته، شدد على أنّ "الدولة لا يجب أن تمنح الفرصة لمن لهم طابع إجرامي".
وأضاف: "العفو يجب أن يشمل المواطنين العاديين الذين ارتكبوا المخالفة دون أن يكونوا في وضع إجرامي". ودعا إلى "تمكين المغاربة من إنشاء حسابات بالعملة الصعبة في البنوك المغربية".

ومكنت عملية العفو الأولى عن مهربي الأموال، عام 2014، المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) خلال العام ذاته.