جدل سياسي في تونس بعد "الثلاثاء الأسود"

رغم التعبير عن الوحدة الوطنية الذي سُجِّل، اليوم الخميس، في مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية خلال الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب، والتعبير عن مساندة الحكومة في إجراءاتها لمقاومة الإرهاب، فإن الجدل السياسي عكس تبايناً واضحاً في المواقف بخصوص مؤتمر مقاومة الاٍرهاب الذي جرى تأجيله.

ودعا رئيس كتلة الجبهة الشعبية اليسارية، أحمد الصديق، خلال الجلسة العامة الاستثنائية حول الوضع الأمني، إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب "يتم خلاله كشف كل الأوراق والملفات لبناء وحدة وطنية صادقة، لا نفاق سياسيّ".

من جهته، اعتبر النائب عبد اللطيف المكي عن حركة النهضة، أن "العملية الإرهابية الأخيرة ليست لها أية استراتيجية عسكرية، رغم أنها في منطقة حساسة"، وشدّد المكي على أن "حركة النهضة لن تلتفت للمعارك الجانبية التي يثيرها البعض والاتهامات الموجهة لها بالوقوف وراء الإرهاب، لأن هذا يقود إلى الفرقة وتشتيت الوحدة الوطنية، وهو ما يريده أعداؤنا بالتحديد، ولكن النهضة تعتبر نفسها مسؤولة عن ضرورة بناء هذه الوحدة وسيأتي وقت المحاسبة، وربما يكون مؤتمر مقاومة الاٍرهاب مجالاً لذلك"، وختم بالاشارة إلى أن "البعض يلمّح اليوم أن عهد الفساد والاستبداد أفضل من الديمقراطية، وهذا غير مقبول لأنهم بفسادهم تسببوا في الفقر وفي تهميش الجهات وتكميم الأفواه وأحبطوا الشباب ودفعوا به للتطرف".

وفي جانب آخر، قال الأمين العام لحركة "نداء تونس"، محسن مرزوق، إن المعركة مع الإرهاب ستطول لعشرية كاملة، لأن هناك دولاً تدعمه وأحزاباً تتستر على الإرهابيين وحقوقيين يبيّضون الإرهاب.

ودعا في لقاء إذاعي، إلى مراجعة شاملة للمتمتعين بالعفو التشريعي العام والتعامل مع العائدين من مناطق الحروب على أنهم أعداء للشعب التونسي، محمّلاً عائلاتهم ومحيطهم الأسري مسؤولية عدم التبليغ عنهم واعتبار ذلك مشاركة في الجريمة.

وبخصوص تعامل الحكومة مع هذا الملف، قال مرزوق إنه يفتقر إلى الحزم المطلوب، معتبراً أن المشاكل التي يعيشها "نداء تونس" تم افتعالها من عدّة جهات تونسية وإقليمية لاستبعاد الحزب من المعركة ضد الإرهاب التي يفترض أن يقودها على المستوى الشعبي والثقافي والتربوي، مشدداً على أن تونس لن تستسلم للقتلة وأن حزبه سيتجاوز قريباً أزمته ليستعيد دوره في هذه المعركة الطويلة.

من جانب آخر، قرّر مجلس أمناء الجبهة الشعبية اليسارية تعليق عضوية حزب القطب في الجبهة، بسبب اللقاء الذي جمع المنسق العام لحزب القطب، رياض بن فضل، مع أمين عام حركة النهضة، علي العريض، باعتباره وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة في فترة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتم تعليق عضوية الحزب، بحسب بيان للجبهة، إلى حين توضيح موقفه من هذا اللقاء.

كذلك، دعا القيادي في حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" المعارض، طارق الكحلاوي، السلطات إلى ضرورة "تنظيم مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي تم إلغاؤه".

واعتبر الكحلاوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه لا بد من وضع استراتيجيا وطنية لمكافحة الإرهاب وكيفية التصرف عند لحظة الأزمة، وهذا للأسف لم يحدث حتى الآن".

وذكّر بالخطة التي وضعت بمساعدة حزبه في عهد الرئيس المنصف المرزوقي، "لمواجهة مثل هذه الأزمات بكل التفاصيل"، معبّراً عن استغرابه من "تجاهل رئاسة الحكومة لوثيقة سرية قاموا بتقديمها تضم كل التفاصيل المبنية على معطيات دقيقة عن كل المتطرفين يمكن استغلالها في الحرب ضد الإرهاب".

وانتقد الكحلاوي "عدم التنسيق الأمني مع الجانب الليبي لوقف نزيف الإرهاب القادم من هناك".

إلى ذلك، لفت النائب عن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" عن محافظة القصرين، مبروك الحرزي، لـ"العربي الجديد"، إلى "غياب استراتيجيا واضحة لمحاربة الإرهاب في المناطق الداخلية التي تعتبر بؤرة الإرهابين، خصوصاً جبل الشعانبي بالقصرين أو المغيلة بسيدي بوزيد، جنوب تونس".

اقرأ أيضاً: "داعش" يتبنى تفجير تونس والحكومة تغلق حدودها مع ليبيا