قناة جزائريّة محسوبة على الرئيس تُثير الجدل بملاحقتها رئيس الحكومة في عطلته

وتلاحق القناة تحركات تبون منذ توجهه إلى باريس لقضاء عطلته، وأبلغت برحيله إلى تركيا ثم مولدافيا.


وزعمت القناة أنّ تبون رحل إلى مولدافيا برغم إبلاغه الرئاسة أنه سيقضي عطلته في مدينة نيس في الجنوب الفرنسي، قبل أن تعلن أمس عودته إلى باريس، وإقامته في فندق "ويستون".


وبثت القناة قبل يومين خبراً عن عدم عودة رئيس الحكومة من الخارج برغم انتهاء فترة عطلته في 11 آب/ أغسطس الجاري، دون أن يتأكد ذلك فعلياً، برغم أن تبون كان قد أعلن عن ترخيص الرئيس له بعطلة تتجاوز ذلك التاريخ.


ولم يتعود الرأي العام في الجزائر الاهتمام بعطلات رؤساء الحكومات أو تحركاتهم في الخارج خارج الأنشطة الرسمية. ووصف معلقون ملاحقة القناة لرئيس الحكومة الجزائرية "بالتحرش"، واعتبروا أنّ نقل أخبار تحركات رئيس الحكومة خلال عطلته انتهاك للخصوصية، تحمل أيضاً مخاطر أمنية عندما تتم الإشارة بوضوح إلى الفندق الذي يقيم فيه رئيس الحكومة في باريس.


ويرجح المتابعون سبب تركيز القناة وملاحقتها رئيس الحكومة إلى تداعيات العلاقة الفاترة بين رئيس الحكومة والرئاسة، التي تحسب عليها القناة، في أعقاب حملة محاربة المال السياسي وإعلانه عزمه تقليص تأثير ونفوذ رجال الأعمال في المشهد السياسي، وسلسلة قرارات اتخذها تخص إلغاء قرارات حكومية سابقة لصالح رجال الأعمال والمستثمرين، وعزمه إيفاد لجنة تحقيق إلى مصانع السيارات، وعزمه فتح ملف القنوات المستقلة في الجزائر.


وكانت مصادر في الرئاسة الجزائرية قد سربت إلى القناة نفسها قبل أيام، مذكرة نسبت إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وجهت إلى رئيس الحكومة عبد المجيد تبون، تضمنت إعلان الرئيس عدم رضاه على توجهات الحكومة وخياراتها وقراراتها الأخيرة، وانتقدت ما اعتبرته "تحرش الحكومة برجال الأعمال"، وإعطاء حملة الحكومة ضد رجال الأعمال "طابعاً إشهارياً" وتسميم مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر.


وبغض النظر عن أن بعض التخمينات ذهبت الى أبعد من مجرد غضب رئاسي من رئيس الحكومة أو تصحيح الحكومة، ورجحت أن الرئاسة بصدد البحث عن رئيس حكومة بديل لتبون في أفق الدخول الاجتماعي شهر سبتمبر/أيلول المقبل، فإنّ هذه التسريبات تثير منذ بثها جدلاً كبيرًا في الجزائر، حيث تشكك أطراف سياسية ومدنية في أن يكون الرئيس بوتفيلقة نفسه صاحب هذه المذكرة الرئاسية، وتحدثت أحزاب سياسية، كحزب جيل جديد، عما وصفه بانقلاب واستيلاء مقربين من الرئيس بوتفليقة، في إشارة إلى شقيقه سعيد بوتفليقة، على صلاحياته، وتجديد الدعوة إلى إعلان شغور منصب الرئيس بما يقتضي الذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة.