جدل بين وزيرين تونسيين حول وضعية السجون

تشهد تونس، منذ أيام، جدلاً بين وزير العدل الحالي، محمد صالح بن عيسى، والمتحدث باسم حكومة مهدي جمعة السابقة، نضال الورفلي، بسبب وضعية السجون التونسية.

وشرع وزير العدل في زيارات إلى بعض السجون التونسية، كانت إحداها إلى سجن الرابطة في تونس العاصمة، والذي شهد حالة غضب الوزير، بسبب ما اعتبره لا إنسانيا بالنظر إلى الحالة المتدهورة للخدمات المقدمة للمساجين.

وعبر بن عيسى عن استيائه من الحالة، التي كانت عليها وضعية السجن وخاصة المطبخ والأواني، والإخلال بأبسط قواعد النظافة، في حين أن عدد السجناء المودعين بسجن الرابطة لا يتعدى بضع عشرات، مما يفترض أن تكون الظروف أفضل والوضعية أحسن.

وتناقلت وسائل الإعلام غضب الوزير، قبل أن يعود بعد يومين لنفس السجن، ليلاحظ التحسن الحاصل في بعض نواحيه.

تصريحات الوزير الغاضبة وتأنيبه للمشرفين والعاملين في السجن، أثارت حفيظة النقابات التي اعتبرت أنه أهان منظوريهم وطالبته بالاعتذار، غير أنها أثارت أيضا رد فعل المتحدث باسم الحكومة السابقة، نضال الورفلي، الذي اعتبر تصوير الزيارة وبثها على شاشات التلفزيون عملية "شعبوية"، متسائلا عن الجدوى من استعمال الكاميرات في هذه الزيارات وتصوير إهانات الوزراء للمسؤولين، وكأنهم يكتشفون لأول مرة هذه التجاوزات والإخلالات.

ورد بن عيسى على الورفلي، في بيان، مؤكدا أن ما صدر عنه من غضب واستياء إزاء الأوساخ المتراكمة، خاصة في مطبخ السجن، ليست فيها أية إهانة للعاملين بالسجون، مشددا على أن تصرفه لا يمت بصلة للشعبوية وأنه لا يتلقى دروسا أخلاقية من أي كان، قبل أن يعود، اليوم الإثنين، ويؤكد في حوار إذاعي، أنه سيواصل الزيارات الفجائية لبعض السجون في الأيام القادمة، وأنها ستكون أيضا موثقة بالصوت والصورة، بهدف كشف الواقع أمام المواطن التونسي، قبل أن يطالب الورفلي وغيره من منتقديه بالصمت، إذا لم يكن ملما بوضعية الوزارة.

وأكد بن عيسى أن وضعية السجون التونسية غير مرضية بسبب ضعف الإمكانيات، مشددا على وجود بعض المشاريع التي ستحال قريبا لمجلس نواب الشعب، بهدف تحسين إدارة السجون وتقليص ظاهرة الاكتظاظ التى تعاني منها.

اقرأ أيضاً: سجون تونس.. اكتظاظ يفوق 150 في المائة

وفي جانب آخر تحدث وزير العدل عن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات، الذي سيعرض قريبا على البرلمان، مؤكدا أنه يقوم على فلسفة وقائية وعلاجية واجتماعية، بدل فلسفة العقاب، وتتركز على العقوبات البديلة كالخدمة للصالح العام، مع إعطاء سلطة تقديرية للقاضي، إلى جانب العمل على تمتيع المستهلكين المبتدئين بظروف التخفيف والإفراج المشروط بقبول مبدأ العلاج.

اقرأ أيضاً: القضاء التونسي يدرس تعديل قانون تجريم المخدرات