وجِّهَ سؤال لبنكيران حول شراء السيارات الفارهة (Getty)
وصل الجدل الدائر حول اقتناء رئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، لسيارات فارهة رباعية الدفع، لفائدة مسؤولين محليين، بدعوى صعوبة تضاريس المنطقة، إلى البرلمان المغربي.
وساءل فريق حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض في مجلس النواب، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بشأن موضوع شراء سيارات فارهة من طرف منتخبين محليين في عدد من المناطق، وآخرها صفقة أبرمها القيادي في "العدالة والتنمية"، الحبيب الشوباني، لاقتناء أربع سيارات رباعية الدفع.
ونعت المهدي مزواري، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في سؤاله الموجه إلى رئيس الحكومة، صفقات شراء هذه السيارات باهظة الثمن بكونها "إهدار للمال العام، المرتبط باقتناء سيارات المصلحة في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية".
وانتقد البرلماني المعارض توجه الحكومة الحالية "نحو شراء المئات من السيارات الفارهة، في عدد من المناسبات تحت مبررات مختلفة، والتي خصصت لها ميزانيات مالية مهمة، بينما يعاني الشعب المغربي من الهشاشة والبطالة والفوارق الاجتماعية".
وطلب حزب الاتحاد الاشتراكي من رئيس الحكومة، "اتخاذ التدابير العاجلة من أجل إلغاء صفقات اقتناء سيارات فارهة لغايات العمل، لكونها تمس الذمة المالية للحكومة، وتهدر أموال الشعب"، داعيا الحكومة إلى "التسريع بالقيام بالإجراءات التي تقوم على ترشيد النفقات العمومية".
حزب "العدالة والتنمية"، الذي ينتمي إليه الشوباني، والذي سبق أن قدم استقالته قبل أشهر خلت بعد الضجة العارمة التي اندلعت في البلاد وسماها الإعلام "الكوبل الحكومي"، عندما انتشر خبر خطبة الوزير المتزوج لوزيرة مطلقة من الحزب نفسه، لم يقف مكتوف الأيدي، بل ساند الشوباني في الاتهامات الموجهة إليه.
ووصف محمد يتيم، القيادي في الحزب الحاكم، اتهامات تبذير المال العام التي وجهت إلى الشوباني، بكونها "مسعورة وظالمة"، وبأن الرجل "أنظف وأطهر من منتقديه"، مبرزا أن "الشوباني ومن معه ليسوا من ناهبي المال العام".
وأضاف يتيم أن الشوباني قد يكون أخطأ في التقدير، وكان من الممكن اقتناء سيارات أقل إثارة للجدل، قبل أن يطالب بإجراء "تحقيقات حول ثروات الزعماء السياسيين ورقم معاملات الأحزاب السياسية والنقابية".