جدلٌ فلسطيني حول فعاليات "القوس للتعددية الجنسية والجندرية"

وجاء في دعوة التسجيل، أن المخيم "سيوفر مساحة لشباب وشابات يعيشون توجهات جنسية وجندرية مختلفة من فلسطين للالتقاء والتعرف على مفاهيم أساسية في التعددية الجنسية والجندرية واكتشاف جوانب عديدة من جنسياتنا وعلاقتها مع المجتمع". 

وبينما رفض قسم كبير من الفلسطينيين انعقاد المؤتمر ونشاطات الجمعية، رفض آخرون الطريقة العنيفة التي هوجمت بها الجمعية، والدعوات التي انتشرت لـ"حرق المشاركين". كما أثيرت ضجّة حول لقاء عُقد في نابلس يوم 4 من الشهر الجاري، تناول صورة المدينة فيما يخصّ التعددية الجنسية والجندرية، تحت عنوان "هوامش".

وأصدرت الشرطة الفلسطينية بياناً على لسان الناطق باسمها، العقيد لؤي ارزيقات، أكدت فيه بأنها "ستمنع أي نشاط لتجمع المثليين الجنسيين المسمى (قوس)"، مشيرةً إلى عدم علمها بإقامة أي مؤتمر لهذا التجمع في الأيام الماضية بمدينة نابلس تحت عنوان "هوامش".

وقال ارزيقات إنّ "مثل هذه النشاطات تعد ضرباً ومساساً في المثل والقيم العليا للمجتمع الفلسطيني الذي حافظ عليها على مر التاريخ". وأضاف أنّ "هناك جهات مشبوهة تحاول خلق الفتنة والمساس بالسلم الأهلي للمجتمع الفلسطيني"، مشيراً إلى أنّ "الشرطة لن تسمح بنزع الثقة بين المواطنين وأنها ستعمل على ملاحقة القائمين على هذا التجمع، وسيقدمون إلى الجهات القضائية حال القاء القبض عليهم".

وبينما أثنى بعض الناشطين على بيان الشرطة، رفضه قسم واسع. ولاحقاً، أصدرت "القوس" بيانًا رسميًا أشارت فيه إلى أن بيان الشرطة جاء بعد ساعاتٍ قليلةٍ من "هجوم غير مسبوق" من عشرات الأشخاص على صفحاتها المختلفة، تضمنت "تهديدات بالعنف والملاحقة والترويج لأكاذيب" عن القوس ونشاطها.

وأعربت المؤسسة عن أسفها لما ورد في بيان الشرطة، مستغربة اتهامها بأنها "جهة مشبوهة تعمل على تفتيت المجتمع الفلسطيني"، فيما دعت "القوس"، الشرطة والناطق بلسانها، إلى "قراءة مبادئ وعمل القوس المنشورة على كل وسائل التواصل الاجتماعي والتعرف على عملنا".

وأفادت "القوس" في بيانها، بأنها مؤسسة فلسطينية ومقرها مدينة حيفا الفلسطينية تعمل منذ عام 2001 في كل أنحاء فلسطين المحتلة (مناطق 1948 و1967) وتفعل برامج تربوية ومهنية عن التعددية الجنسية والجندرية مع عشرات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وتعمل "بدون كلل" على مدار عشرين عامًا على مناهضة عنف الاحتلال والعنف المجتمعي تجاه أشخاص مثليات/ين ومتحولات/ين وأشخاص يعيشون توجهات جنسية وجندرية مختلفة.

وفي بيان موسّع ليل أمس الأحد، قالت إنّ فعاليتها المختلفة مستمرّة في كافة مناطق فلسطين، مشيرةً إلى أنّه "على الرغم من النبرة التحريضيّة والعنيفة في البيان لم يحدث إيقاف مباشر من الشرطة لأي من فعالياتنا، وسنكمل عملنا المجتمعي كما السابق".

وأشارت إلى أنّ "ما حدث في اليومين الماضيين هو ربط غريب لأحداث مختلفة هي اللقاء الذي عقدناه في نابلس بداية الشهر الحالي، ومخيم شبابي سنعقده نهاية هذا الشهر لم نكن قد أعلنّا عن موقعه من الأساس. هذا الربط لا معنى له، ومجرّد فرص ترزّق للصحافة الصفراء وحسابات انتهازية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت "من المثير للغضب والاستياء كمّ ونوع العنف والتحريض الذي شهدناه في اليومين الماضيين سواء من جهات رسمية أو شعبية. ليس لنا أمام هذا المشهد سوى أن نستكمل عملنا الذي بدأناه من سنوات، وراكَم حتّى الآن تغييرًا ملحوظًا أبرزه انكشاف فئات مجتمعية واسعة على قضايا التعددية الجنسية والجندرية. وفي مقابل زوبعة العنف هذه لا بدّ من إبراق الحبّ والتقدير لجميع الأصوات الداعمة التي قالت قولَ حقٍ رافضٍ للعنف والقمع".

وشن معلقون هجوماً كبيراً على الجمعية، ونشاطاتها. وكتب خالد ناصر "عندما تصل الأمور إلى هذا المستوى. ليس من المنطق انتظار مفتي وشرطة وحكومة. الردع القاطع هو الرد، وشعبنا لن يسمح بتمرير هذا الإسقاط الأخلاقي الذي يمهد للإسقاط الاجتماعي الكامل".

من جهته، قال باسم النعنع: "ولمن قدم الشهداء أرواحهم!! اتقوا الله، فهذه بلد الشهادة ولا تصلح للرينبو. لن نسمح لكم. فابناؤنا مشاريع شهادة فداء لله والأقصى وليسوا ألعوبة بين أيديكم. ابتعدوا عن نابلس وفلسطين والمجتمع المسلم عامة. يكفي سخرية".

في المقابل، رفض ناشطون بيان الشرطة والهجوم على مواقع التواصل. فعلّق الناشط حسين خويرة، قائلاً "شعب يطالب بحريته ولا يعرف ألف باء الحرية، ومن يسأل أين هم المثليون؟ أرد عليه: قد يكون عندك بالبيت ابنك أو ابنتك أو أختك وأخوك.. وخائف من الكلام عن هذا الموضوع. لكن المجتمع يريد أن يتعامل معهم (سنبيدهم، سنضربهم بالكندرة، سنذبحهم) هذه التعليقات المطروحة حاليا".

أما أحمد بيقاوي فقال "صعب كثير تفهم كيف ناشط سياسي رايح جاي عند جهاز أمني بتهم فاضية لمعاقبته على خيار شخصي، بطلب من الأجهزة الأمنية تعتقل "مثلي" وتعاقبه، وعنده استعداد قال يبلغ عنه. ماشي يا ورد، بدنا نفكر زيك، بتقدرش تشوفلك طريقة ثانية لمعاقبة واحد بتختلف معه من غير ما تعطي شرعية لجهاز أمني بقمعك وبقمعه. من وين طلعت معك الثقة في الأمن؟ ولك ملكش اسبوع طالع من المعتقل، نسيت شو كتبت تشتكتي من الظلم عندهم؟!".