وأضاف: "نعتقد أن الحل الأفضل والوحيد هو الحل السياسي. عسكرياً، لا يمكن التوصل إلى تسوية، ولو لم نحقق التوازن لكانت الحرب قد دخلت طرابلس ويمكنها أن تستمر 10 سنوات أخرى على الأقل".
جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه قناة "أكيت" المحلية، الثلاثاء.
من جهته، حذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، من أن أنقرة ستعتبر مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر هدفاً مشروعاً إذا استهدفت بعثات تركيا في ليبيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده جليك بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم إثر اجتماع اللجنة المركزية للحزب.
وقال جليك: "إذا استهدفت مليشيا حفتر بعثاتنا في ليبيا بأي شكل فسنعتبرها هدفا مشروعاً".
جاء ذلك في إجابة خطية لـ"أقصوي" عن سؤال وُجه لوزارة الخارجية التركية بشأن البيان المشترك، الذي تبناه وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات العربية المتحدة عقب اجتماعهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاثنين.
وأضاف أقصوي أن "استنجاد اليونان وقبرص اليونانية بجهات فاعلة غير إقليمية وليس لها صلة بالموضوع، عوضاً عن التحاور مع تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، لا يمكن أن ينتج إلا عن منطق استعماري وانتدابي".
من جهتها، دعت الحكومة الليبية، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة حفتر وداعميه، لشنه هجمات صاروخية على مقري السفارة التركية وإقامة السفير الإيطالي في العاصمة طرابلس، الخميس.
جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، إلى مجلس الأمن، بحسب بيان للوزارة على صفحتها بـ"فيسبوك".
وقال سيالة، في رسالته، إن استهداف مقار البعثات الدبلوماسية هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
وأضاف: "نضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته التاريخية للقيام بواجباته لحفظ السلم والأمن الدوليين، وإدانة اعتداء حفتر السافر ومحاسبة منفذيه وداعميه".
الاتحاد الأوروبي يتمسك بتطبيق حظر الأسلحة
من جانبه، جدد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، مطالبته بوضع حد للقتال في ليبيا، وأبدى "تصميمه" على تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على البلاد الغنية بالنفط والتي تشهد حرباً مدمرة.
وتعهّدت المهمة البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي المكلّفة بمنع تدفّق الأسلحة بحراً إلى ليبيا "إيريني"، التي بدأت تنفيذ مهمتها الأسبوع الماضي، بتطبيق الحظر، وذلك في بيان صدر بإجماع الدول الأعضاء.
ونقل البيان عن بوريل قوله إن "الاتحاد الأوروبي مصمم على تطبيق حظر الأسلحة في ليبيا وفرض التقيّد التام به"، مؤكداً ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل "ضمان التطبيق الكامل والفاعل" للحظر في ليبيا، بخاصة عبر البر والجو.
(الأناضول، فرانس برس)