عقد الوسيط الأفريقي لحل أزمات السودان، ثابو مبيكي، اليوم الخميس، سلسلة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وقوى سياسية مختلفة، لبحث استئناف العملية السلمية.
وحدد مبيكي الشهر الجاري موعداً لاستئناف عملية التفاوض بين الحكومة والحركات المسلّحة التي تقاتل في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بهدف التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، ومن ثم الاتفاق على القضايا المتصلة بعملية الحوار الوطني والتسوية السياسية للصراع.
وفشلت محاولات مبيكي، طيلة سبعة أعوام، في إحداث اختراق في الملف السوداني، وإقناع الفرقاء السودانيين بالوصول إلى اتفاق ينهي الحرب بمنطقتي النيل الأزرق، فضلاً عن دارفور.
وعقد المبعوث الأفريقي، اليوم، لقاءات منفصلة مع كبير مفاوضي الحكومة في ملفي دارفور والمنطقتين، إبراهيم محمود، وأمين حسن عمر، فضلاً عن لقائه بآلية السبعة الخاصة بالحوار الوطني، والتي تضم الحكومة وحلفاءها، فضلاً عن أحزاب معارضة، بينها "المؤتمر الشعبي".
وبحث مبيكي عملية استئناف المفاوضات، فضلاً عن إشراك القوى المعارضة المسلّحة والسلمية في عملية الحوار الوطني ليكون شاملاً، عبر الاستجابة لمتطلبات خارطة الطريق التي وقعتها الحكومة والقوى في أديس أبابا العام الماضي، ومثلت خطوطاً عريضة لإطلاق عملية حوار شامل.
وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، إنه جرى الاتفاق مع مبيكي على "الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق، واستئناف المفاوضات مع الحركات المسلحة في أبريل/نيسان الحالي"، مشيراً إلى أن "الخطوة ستحدد بشكل نهائي بعد اجتماع مبيكي مع الحركات المسلحة".
وقد حددت الحكومة السودانية توجهاتها الأساسية، خاصة بعد الخلافات التي برزت في "الحركة الشعبية" عقب تقديم نائب رئيس الحركة، عبدالعزيز الحلو، استقالته، ما كشف عن تباعد المواقف بين قادة الحركة بشأن عملية التفاوض.
وأكد مسؤول ملف درافور الحكومي، أمين حسن عمر، أن رؤية الحكومة في الجولة المقبلة ستنطلق من رغبتها في "التفاوض مع جهات تنفذ ما يتفق عليه"، وأضاف "لن نجلس مع أشخاص غير قادرين على تنفيذ ما سيوقعه الطرفان".