تيريزا ماي تلقي خطاباً تصالحياً في فلورنسا تعرض فيه قبولها بفترة انتقالية

حدّدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في خطابها الذي ألقته بعد ظهر الجمعة، مبادئ العلاقة مع الاتحاد الأوروبي خلال فترة المفاوضات وما بعد البريكست.

 وألقت ماي خطابها ذا النبرة التصالحية في مدينة فلورنسا الإيطالية أمام حشدٍ من السياسيين ورجال الأعمال الإيطاليين خلا من حضور أيّ من القادة الأوروبيين.

وجلس كل من الوزراء ديفيس وجونسون وهاموند جنباً إلى جنبٍ، في رسالة تعكس رغبة الحكومة البريطانية في إيصال صورة موحّدة، ولتنفي الشقاق الذي ظهر في صفوفها الأسبوع الماضي.

وجاء الخطاب ليُؤكد على ضرورة المسير قدماً في مفاوضات البريكست، بطريقة تدعم المسير المستقبلي، لكلّ من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتحافظ على روابط الشراكة بين الطرفين.

وذكّرت ماي الجمهور الأوروبي أن علاقة بريطانيا التاريخية مع أوروبا كانت خاصة دائماً، وبعيدة عن الاندماج الكلي في شؤونها، وأن انسحاب بريطانيا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا يعني انسحابها من أوروبا، مشدّدة على الروابط المشتركة بين بريطانيا والقارة الأوروبية.

وتطرّقت ماي إلى المواضيع الأساسية الشائكة في المفاوضات بين الطرفين، والتي تشمل أيرلندا، وحقوق المواطنين الأوروبيين، وسلطة محكمة العدل الأوروبية، والعلاقات التجارية إضافة إلى فاتورة البريكست.

وفي ما يخصّ وضع أيرلندا الشمالية، جدّدت ماي التزام بريطانيا باتفاق الجمعة العظيمة، الذي أنهى الحرب الأهلية، وشدّدت على أهمية استقرار الجزيرة الأيرلندية. كما أنها أوضحت أن كلا الطرفين لن يسمحا بوجود نقاط تفتيش حدودية صلبة.

وفي تنازل واضح في ما يتعلق بسلطة محكمة العدل الأوروبية، أشارت ماي إلى أن المحاكم البريطانية ستأخذ في الحسبان قرارات المحكمة الأوروبية حول مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بعد البريكست.

كما أضافت أنها ترحب بالمواطنين الأوروبيين في بريطانيا وتريد ضمان حقوقهم كاملة مستقبلاً. إلا أنها أكدت على أن القادمين إلى المملكة المتحدة بعد موعد البريكست سيتوجب عليهم التسجيل لدى السلطات.

أما في ما يتعلق بالعلاقة التجارية بين الطرفين، فطلبت ماي من الاتحاد الأوروبي أن يكون "خلّاقاً" في إيجاد الحلول للوضع البريطاني، بدلاً من اللجوء إلى الحلول الموجودة، سواء كانت على النموذج النرويجي أو الكندي.

واستدلت في حجتها على العلاقات القائمة أصلاً بين الطرفين، والتي تضع بريطانيا في مكانة خاصة تتطلب اتفاقاً خاصاً. فكلا الطرفين ملتزمان بالتجارة الحرة وبحدود خالية من التوتر وبحماية حقوق العمال. ولذلك فإن ماي ترغب في إنشاء آلية جديدة كحل وسط بين المحاكم البريطانية والمحكمة الأوروبية، تكون آليةً لحل النزاعات بين الطرفين.

ونالت العلاقات الأمنية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد اهتماماً كبيراً في خطاب رئيسة الوزراء، حيث اعتبرته نقطة يتفق عليها الطرفان. واقترحت اتفاقية تعاون أمنية وعسكرية بين الطرفين تُعزز فيها التزام بريطانيا غير المشروط بأمن القارة الأوروبية.

ورغم أن بريطانيا ستخرج رسمياً من الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار 2019، أبدت ماي قبول بريطانيا بفترة انتقالية، يتم الاتفاق عليها لاحقاً ولكنها قد تمتد لسنتين، تسير فيها الأمور على ما هي عليه حالياً، حتى تتم صياغة اتفاق نهائي بين الطرفين، كي لا تضطر الشركات والأفراد للتعامل مع أكثر من تغيير في العلاقة بين الطرفين. وهو ما يعني بقاء بريطانيا في السوق المشتركة والتزامها بحرية الحركة وقوانين الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة.

وفي ما يخص ميزانية الاتحاد الأوروبي وتعهدات بريطانيا المالية، فقد أكدت ماي التزام حكومتها بميزانية الاتحاد حتى عام 2020 من دون أن تؤثر في وضع الدول الأوروبية الأخرى.

وشدّدت على أهمية المواقف الإيجابية في بناء العلاقة المستقبلية المبنية على الشراكة بين الطرفين.

وعندما سُئلت ماي عن موقف جمهور البريكست الذي صوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي لن ينظر بارتياح إلى تمديد عضوية بريطانيا في الاتحاد خلال الفترة الانتقالية، أجابت رئيسة الوزراء بأن ما تطرحه هو آلية انتقالية، وأنها ضرورية لضمان انتقال سلس، من دون أية مشاكل تؤثر على الأفراد والأعمال في بريطانيا والاتحاد.

وفي تعليقها على خطاب ماي، قالت جيني تشابمان، الوزيرة في حكومة الظل العمالية، إن الخطاب "كان ضعيفاً جداً ومحبطاً، وفارغاً ويترك الكثير من الأسئلة من دون أجوبة."

 وأضافت "أعتقد أن هناك الكثيرين ممن يتعجبون من سبب الضجة التي حامت حول هذا الخطاب. فعدا عن التزامها بفترة انتقالية، وهو صراحة ما يعرفه الجميع كأمر حتمي، لم يكن هناك الكثير."