وقال المسؤول بمركز الإحصاء في تصريحات إعلامية، إن ضعف "جرايات" (دخول) المعاش تدفع المتقاعدين إلى طلب مساعدات عائلية من أبنائهم أو ذويهم، مشيرا إلى ضعف مداخيل التونسيين الذين تجاوزوا الخمسين عاما.
وعرفت معاشات المتقاعدين منذ بداية العام الجاري تقلصا بسبب الضرائب الجديدة التي أقرها قانون المالية، فضلاً عن تأخير متواتر في صرف الرواتب نتيجة الأزمات المالية التي تمرّ بها الصناديق الاجتماعية (صناديق الجرايات).
وفي شهر إبريل/ نيسان الماضي، قاد المحالون على المعاش في محافظات عديدة تظاهرات احتجاجية تعبيرا عن رفضهم لمزيد من الضغوط المالية وإشعار السلطات بتردي أوضاعهم الاقتصادية لينضموا إلى بقية الأصوات المحتجة في قطاعات عديدة في ظل تصاعد الأزمة المعيشية وغلاء الأسعار، وعدم قدرة الحكومة على تلبية المطالب.
وطالب المحالون على المعاش باستثنائهم من الضرائب على الدخل ورفع رواتبهم تماشيا مع زيادة الأسعار وحجم نفقاتهم.
ووفق آخر إحصاء للسكان أجري عام 2016، يبلغ عدد المتقاعدين في تونس نحو 855 ألف متقاعد، وسط توقعات بزيادة نحو 50 ألف متقاعد هذا العام بفعل خطة تطهير القطاع الحكومي التي انطلقت فيها الدولة منذ شهر مارس/آذار الماضي.
وبحسب التركيبة العمرية للهرم السكاني في تونس، من المتوقع أن يبلغ ربع سكان البلاد سن الستين سنة 2040، وهو ما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول لإنعاش صناديق التقاعد وتفادي إفلاسها عبر رفع سن التقاعد بداية من العام المقبل.
وتتبنى الحكومة خطة لرفع سن التقاعد إجباريًا إلى 62 عامًا واختياريًا إلى 65 عامًا، في إطار برنامج لترميم العجز المالي المتفاقم لصناديق المعاشات، الذي يتوقع أن يصل خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 50%، حسب تقارير حكومية.
وتريد الدولة توظيف المساهمات الجديدة المقتطعة من الأجور على أساس الضريبة على الدخل المقدرة بـ1% لمواجهة أزمة هذه الصناديق التي تشكو عجزا ماليا يفوق حاليا 1.9 مليار دينار (791 مليون دولار)، وفق البيانات الرسمية.
ووفقاً لدراسة لمركز الدراسات الاجتماعية التابع لاتحاد الشغل، يبلغ معدل مدة الانتفاع بالمعاشات لدى التونسي 22 سنة وارتفع متوسط العمر من 57.8 سنة عام 1976 إلى 75 سنة حاليًا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
