تونس: 3500 أستاذ متعاقد ينتظرون التثبيت

ينتظر 3500 أستاذ جامعي متعاقد في تونس، تسوية أوضاعهم المالية والمهنية، بعد سنوات طويلة من العمل من دون تثبيت. يغطي الأساتذة المتعاقدون 45% من ساعات التدريس في الجامعات التونسية، خاصة في المحافظات الداخلية. ويحمل هؤلاء شهادة الماجستير، ويحضّرون للدكتوراه. فيما يحمل بعضهم الدكتوراه. وتتراوح أعمارهم بين 30 و35 عاما. ويملك العديد من بينهم خبرة في التدريس تفوق 4 سنوات.

الأزمة بدأت قبل أكثر من 10 سنوات. نفذ خلالها الأساتذة الكثير من الاحتجاجات في وزارة التعليم العالي. وطالبوا بتسوية أوضاعهم المهنية، وتثبيتهم. من جهتها، تقول الكاتبة العامة لنقابة الأساتذة المتعاقدين للتعليم العالي، نادية مسغوني لـ"العربي الجديد"، إنّ "أكثر من 3 آلاف أستاذ متعاقد، وعدتهم وزارة التعليم العالي بتسوية أوضاعهم المهنية. لكن ما زال أغلبهم منذ 10 سنوات يعمل بأجور زهيدة، بدون ضمانات اجتماعية".

وعن ذلك، يقول أستاذ الاقتصاد المتعاقد كريم بن عبد الله إنّه يمارس التدريس منذ أكثر من 5 سنوات. ومع ذلك، ينتظر كل عام تسوية وضعه المهني، وتثبيته بصفة رسمية. كما يشير إلى أنّ وضعه الوظيفي الحالي يترافق مع غياب التغطية الاجتماعية، وتأخر صرف المستحقات المالية. كما تشير أستاذة الفرنسية المتعاقدة منيرة رزفي إلى أنّه رغم النقص الكبير في سلك الأساتذة، إلا أنّ الوزارة تبقي على صيغة التعاقد، التي تستمر أكثر من 7 سنوات، من دون تسوية وضع المتعاقد المهني.

في المقابل، تصف وزارة التعليم العالي الأساتذة المتعاقدين بأنّهم "باحثون شباب يعدّون أطروحات الدكتوراه، تعاقدت معهم الوزارة لمدة محددة لتأمين بعض الدروس في الاختصاصات التي تشكو نقصاً في الأساتذة الثابتين".

كما توضح الوزارة أنّ "أغلبهم تجاوز أربع مرات تعاقد، وهو العدد الأقصى المسموح به للتعاقد مع المدرسين المتعاقدين". وعملت الوزارة على تجديد عقودهم بصفة استثنائية للسنوات الجامعية 2012-2013 وكذلك 2013-2014. وفي السنة الجامعية 2013-2014 أحدثت الوزارة "صيغاً جديدة للتعاقد، باعتماد عقود إسداء خدمات. وذلك بهدف تشجيعهم على مواصلة البحث العلمي وإتمام أطروحة الدكتوراه، من خلال تقليص حجم الساعات المطالبين بإنجازها". في المقابل، تشير مسغوني إلى أنّ النقابة تحضّر لتحرك احتجاجي كبير بعد فترة الانتخابات الرئاسية "مع استمرار مماطلة الوزارة وامتناعها عن تجديد عقود الأساتذة وتسوية أوضاعهم".