وتمكّنت القوات الأمنية المتمركزة أمام مقر قصر الحكومة بالقصبة من إلقاء القبض على المرأة، التي حاولت الفرار بعد محاولتها دهس مجموعة من رجال الأمن بينهم ضابطة شرطة حامل، مما خلف لهم إصابات متنوعة.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا حول ما جرى، جاء فيه أنه "تم القبض على امرأة تقود سيارة خاصة إثر محاولتها دهس دورية أمنية بمحيط ساحة القصبة". ونتج عن الحادث حسب المصدر نفسه، تعرض ثلاثة أعوان أمن إلى رضوض طفيفة نتيجة سقوط حواجز حديدية عليهم بفعل اصطدام السيارة بتلك الحواجز.
وأوضح بيان الداخلية أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة المعنية على المصالح الأمنية المختصة للوقوف على خلفية هذا الحادث.
وحسب الاعترافات الأولية فقد تعمّدت المشتبه بها في دهس الأمنيين، تنفيذ هجوم لاستهداف موكب رئيسة جمهورية مالطا التي صادف وجودها في مطعم في محيط موقع الحادثة. لكن لم تعرف الجهة التي تنتمي إليها أو حرّضتها على هذا الاعتداء.
وفي بيان، استبعدت وزارة الداخلية أن يكون هذا الحادث إرهابيا. وجاء في البيان: "من خلال التحريات الأولية تبين أنّ محاولة دهس دورية أمنية، التي قامت بها امرأة تقود سيارة خاصة عند الساعة 13:00 بمحيط ساحة القصبة ليس لها خلفية إرهابية، وأنّها ذات بعد إجرامي نظرا للحالة النفسية الصعبة التي تمر بها المعنية، والتي أرادت من خلال هذه العملية لفت النظر إلى وضعيتها الاجتماعية، والتحريات متواصلة معها".
في المقابل، قال المتحدث باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، إنه لا يمكن الجزم إذا كان هذا العمل إرهابيا أو لا.
وأضاف في تصريح صحافي أن "المرأة المعنية ليست معروفة لدى الشرطة ولا سوابق عدلية لها، ومستواها التعليمي محدود، وليست لها ارتباطات واضحة بمجموعات إرهابية، لكن تقدم الأبحاث سيكشف الحقيقة كاملة".