تونس: 100 اعتداء على إعلاميين في 6 شهور

التقرير غطى الفترة الممتدة من 1 آذار/مارس عام 2017 إلى 31 أغسطس/آب عام 2017، ورصد كافة الانتهاكات ضد حرية الإعلام في تونس.

وقدّم نقيب الصحافيين، ناجي البغوري، التقرير قائلاً إن "النقابة لا تخفي مخاوفها من عودة التضييقات وتوظيف الإعلام لخدمة سياسات الحكام "، وأضاف "هناك إرادة لتضييق الخناق على الصحافيين، وسعي محموم من السلطة لوضع اليد على الإعلام وتطويعه ليكون في خدمتها عبر رقابتها وبقوة على بعض المحتويات الإعلامية، سواء عبر إيقاف النشر أو التدخل المباشر في المحتويات الإعلامية بالرقابة والمنع".

وسجل التقرير مائة اعتداء في ستة شهور، طاولت 136 عاملا في القطاع الإعلام، 76 في المائة منهم صحافيون و24 في المائة صحافيات، في 22 محطة إذاعة و20 قناة تلفزيونية و14 موقعاً إلكترونياً ووكالتي أنباء ومجلتين.

واحتل العاملون في التلفزيون الرسمي قائمة المتعرضين للاعتداءات، بـ 12 اعتداء. وشهد يونيو/حزيران الماضي أكبر عدد من الاعتداءات بـ 24 اعتداء تعرض لها 33 من العاملين في القطاع الإعلامي. أما المحافظات التي تعرض فيها الإعلاميون إلى أكبر عدد من الاعتداءات فهي العاصمة التونسية بـ 52 في المائة من إجمالي الاعتداءات.

واحتل رجال الأمن المرتبة الأولى في قائمة المعتدين، بـ 23 اعتداء. واحتل الموظفون الرسميون المرتبة الثانية، بـ 20 اعتداء، ثم القضاء باعتداءين والنيابة العمومية باعتداءين. كما كان للناشطين في المجتمع المدني نصيب في قائمة المعتدين، بـ 11 اعتداء، وقام الناشطون السياسيون بـ 3 اعتداءات، وناشطون نقابيون باعتداءين.

التقرير نصف السنوي حول حرية الإعلام في تونس خلص إلى جملة من التوصيات، من ضمنها مطالبة وزارة الداخلية بمعاقبة المعتدين على الصحافيين من رجال الأمن ونشر تحقيقاتها في هذا المجال، ودعوة القضاء التونسي إلى سرعة الحسم في الشكاوى التي تقدم بها الصحافيون المُعتدى عليهم، كي لا يفلت أحد من العقاب، ومطالبة السياسيين بضرورة احترام طبيعة العمل الصحافي وعدم التدخل فيه بأي شكل من الأشكال.