تونس: هل يُلغى الإضراب العام في القطاع الإعلامي؟

يبدو أن الحكومة التونسية تسعى إلى إقناع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بإلغاء الإضراب العام، المقرر يوم 14 يناير/ كانون الثاني المقبل، إذ استقبل رئيسها، يوسف الشاهد، مساء الخميس، نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، والكاتبة العامة في النقابة، سكينة عبد الصمد.

هذا اللقاء يبدو أنه درس الفرضيات الممكنة للاستجابة للمطالب التي أعلنتها النقابة الوطنية للصحافيين، ولعل أهمها سنّ اتفاقية مشتركة جديدة تنظم العمل في القطاع الإعلامي، بما يضمن للصحافيين حقوقهم المادية وتغلبهم على الحالة الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها الكثير منهم.

الاتفاق لم يتمّ إلى الآن، لكن يبدو أن ذلك سيتحقق في الأيام المقبلة، خاصة أن البلاغ الرسمي الذي صدر بعد اللقاء المذكور أكد على عقد لقاء ثان خلال الأيام المقبلة، لمواصلة التباحث حول الحلول الممكنة أو المضيّ قدمًا في قرار الإضراب العام في القطاع.

وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" إمكانية إلغاء الإضراب، بعد استجابة الحكومة لجل مطالب النقابة، خاصة أن الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به تونس لا يسمح بقيام الصحافيين التونسيين بإضراب عام يليه بعد ثلاثة أيام إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام، يوم 17 يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو إضراب أعلن عنه "الاتحاد العام التونسي للشغل"، بعد فشل مفاوضاته حول زيادة الأجور في قطاع الوظيفة الرسمية.

يذكر أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قررت الإضراب العام في القطاع الإعلامي يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2019. وطالبت في بيان الإضراب بالتّفعيل الفوري للاتفاقات السّابقة التي أعلنَ عنها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في 14يناير/كانون الثاني عام 2017، والمتعلّقة أساسًا بتنظيم الإشهار العمومي (الإعلانات التجارية) وفقَ مقاييس شفّافة وعادلة وشروط، من ضمنها احترام الحقوق المهنية للصحافيين وتمكينهم من 5 في المائة من إجمالي عائدات الإشهار العمومي الذي يمنحُ للمؤسسات الإعلامية، وذلك لمواجهة المصاعب والحَالات الاجتماعية الطارئة، وتنفيذ المشروع السّكني للصحافيين.

كما طالبت النقابة بإحداث صندوق للصحافة المكتوبة، ويكون من شروط الانتفاع بالمساعدات التي يقدمها مدى الالتزام بصحافة الجودة وأخلاقيات المهنة واحترام قوانين الشغل، كما دعت الأجهزة الرقابية الحكومية إلى القيام بواجباتها الرّقابية تجاه عدم احترام قوانين الشّغل من قبل عدة مؤسسات إعلاميّة في القطاع الخاص، مع فتح ملف الفساد في القطاع والتمويلات المشبوهة الخاصة التي تتحكم في المشهد الإعلامي.