تونس: نتائج الانتخابات تُهدّد وسائل إعلاميّة بالعقوبات

نشرت ليلة 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري شركتا sigma conseil، و3C، المُختصّتان في قياس نسبة المشاهدة نتائج أولية للانتخابات التشريعية في تونس. "سيغما كونساي" فعلت ذلك بالتعاون مع قناة "الحوار التونسي". فيما تعاونت "3 سي" مع الإذاعة والتلفزيون الرسميين.
نشر هذه النتائج الأولية أثار موجة من الاحتجاجات من قبل الأحزاب التي اعتبرته مجرّد تخمينات لا تمت للواقع بصلة. كما أنّها مخالفة للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي أقرّ في 26 مايو/أيار 2014. وقد نصّ في فصله السبعين على ما يلي: "يُمنع خلال الحملة الانتخابيّة أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة وغير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام".
هذه المخالفة القانونية ستُعرّض هذه الشركات والقنوات التلفزيونيّة والإذاعيّة إلى الملاحقة القضائية، حسب ما صرّح بذلك عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، الذي اعتبر أنّ نشر هذه النتائج هو خرق للصمت الانتخابي باعتبارها نشرت في الوقت الذي لا يزال التونسيون المقيمون في كندا والولايات المتحدة الأميركية يقومون بعملية الاقتراع، وهم بذلك ارتكبوا مخالفة قانونية قد تعرضهم إلى عقوبات مالية وفقاً لأحكام المجلة الانتخابية.
هذا الرأي، خالفه رئيس الغرفة النقابية الوطنية للدراسات التسويقية واستطلاعات الرأي، نبيل بالعم، الذى رأى أنّ الفصل 70 يتناقض مع مضمون الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلق بحق النفاذ للمعلومة. كما أنّ قناة الحوار التونسي وعلى لسان حمزة بلومي مقدّم السهرة التي قدمت فيها هذه الإحصاءات يذهب إلى أن ذلك يؤسس لتجربة جديدة في الإعلام التونسي، مماثلة لما يجري في الدول الديمقراطية التى يتم فيها نشر النتائج المتوقعة للانتخابات.
أما عن خرق الصمت الانتخابي فقد أكدت الشركتان اللتان قامتا بإعلان النتائج المتوقعة أنهما ذكرتا النتائج المتوقعة فقط داخل البلاد التونسية بعد غلق مكاتب الاقتراع، وأنهما لم تُقدّما نتائج متوقعة للانتخابات في الدوائر الست للتونسيين في الخارج احتراماً منهما لعمليّة التصويت التي كانت ما تزال متواصلة عند عرضهما النتائج الأولية.