تونس: ميثاق انتخابي لمعالجة التجاوزات

دفع تزايد وتيرة المخالفات الانتخابية في تونس في الأيام الأخيرة، الرباعي الراعي للحوار لإصدار "الميثاق الانتخابي للحوار الوطني" في بادرة لتنقية المناخ الانتخابي ووضع حد للانزلاقات الممكنة.

وعقد الرباعي لقاءً الإثنين مع مختلف الأحزاب المعنية بالانتخابات، في انتظار أن يعقد اللقاء الثاني مطلع الأسبوع المقبل.

وبعد حوار جمع مختلف المشاركين، تم خلاله رصد التجاوزات المسجّلة وتحديد الأولويات، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن الرباعي سيقوم برفع الملاحظات الى كافة الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية للعمل سوية على رفع العراقيل وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

وأكد الرباعي في "الميثاق الانتخابي"، الذي تمّت صياغته خلال أعمال جلسة الحوار الوطني، أنه سيبقى عيناً ساهرة على العملية الانتخابية وسيحرص على حماية المسار الانتخابي إلى حين الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية تفرزها انتخابات حرة نزيهة وشفافة والتزام الجميع بنتائجها.

وانطلق الميثاق من الدستور التونسي الجديد "الذي أقرّ مبدأ إجراء الانتخابات في كنف الحرية والنزاهة والشفافية، وتأسيساً على القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وانطلاقاً من خارطة الطريق التي اقترحها الرباعي ووقّعت عليها الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني والتزمت بتنفيذ بنودها بهدف توفير كل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة"، ودعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تحمل مسؤولياتها كاملة من أجل "ضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته" كما نصّ على ذلك الدستور، واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية الفورية لمعالجة التجاوزات الحاصلة أثناء الحملة الانتخابية وإحكام تنظيم عمليات الاقتراع وتسهيل مهمة الملاحظين المحليين والدوليين وممثلي الأحزاب والقائمات والتعاون الوثيق مع مكونات المجتمع المدني وخاصة مختلف المراصد الانتخابية، كما دعاها إلى ضمان حياد هيئاتها الفرعية وهيئات مكاتب الاقتراع والأعوان المكلفين برصد المخالفات.

وأكد الميثاق حرص الحوار الوطني على أن تتم العملية الانتخابية في جو من التنافس النزيه قوامه الاحترام المتبادل والاعتماد على البرامج الانتخابية والمساهمة في ضمان أجواء انتخابية سليمة بعيداً عن الممارسات التي تولّد الاحتقان والتوتر وتؤثر سلباً على المسار الانتخابي.

كما دعا، ومنعاً لمحاولات التأثير على إرادة الناخب سواء بالترغيب أو بالترهيب وتجنباً لأي مسّ من شفافية الانتخابات ونزاهتها، كافة الناخبات والناخبين إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية تجسيداً لإرادة الشعب.

وطالب القوائم الحزبية والائتلافية والمستقلة باحترام بنود الدستور والالتزام بالواجبات التي يفرضها القانون الانتخابي والمتعلقة بالتنافس النزيه والتحلي بأخلاقيات التعامل الحضاري وبقيم الاحترام المتبادل تجنباً لأساليب التجريح، وشفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها والالتزام بعدم استعمال الإشهار السياسي والمال السياسي الفاسد.