تونس: مطالبات بإقالة "مسؤول فاسد" في حكومة الشاهد

قال رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد، شوقي طبيب، أمس الإثنين، خلال جلسة استماع في لجنتي المالية ومكافحة الفساد، إنه تمت إحالة قائمة بمسؤولين متورطين في الفساد إلى حكومة يوسف الشاهد للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، تضمنت اسم مستشار في حكومته لا يزال يمارس مهامه ويشارك في المجالس الوزارية على الرغم من ورود اسمه في قائمة الفاسدين.

وقال رئيس الهيئة، شوقي طبيب، في مداخلته إنه قدم حتى أمس 132 ملف فساد من بينها 50 ملفاً متعلقاً بمسؤولين في الدولة من بينهم مسؤولون سامون في الدولة ووزراء، وتضمنت الملفات ملف فساد يتعلق بوزير في حكومة الحبيب الصيد ولا يزال في منصبه ويمارس مهامه ويحضر المجالس الوزارية، مشيراً إلى أن الملف قُدم إلى الصيد وإلى الشاهد دون أن يصدر بشأنه أي قرار.

وأبرز طبيب أن ملفاً في الفساد تم أيضاً تقديمه من دائرة المحاسبات (المحكمة المالية) بشأن مرشح للانتخابات الرئاسية، إثر تحصله على المنحة العمومية كتمويل لحملته الانتخابية غير أنه لم يصرفها لهذه الغاية ولم يسددها في ما بعد، إضافة إلى تدليسه للإمضاءات اللازمة

لترشحه للانتخابات الرئاسية.

من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لـ"العربي الجديد" إن الهيئة طالبت بإسنادها صلاحية التثبت في تقارير التدقيق المالي التي تصدرها دائرة المحاسبات كونها تتضمن تفاصيل حول ملفات فساد، لكن لا يتم تمريرها إلى القضاء، وبإمكان الهيئة العمل عليها.

ودعا طبيب رئيس الحكومة إلى تجسيد "إعلان النوايا" الذي قدمه إبان منحه الثقة في البرلمان، باعتبار مكافحة الفساد شعاراً للعمل الحكومي، وذلك بتقديم الوسائل القانونية والمادية والبشرية التي يتطلبها عمل الهيئة وهو أمر ينخرط فيه أيضاً، البرلمان الذي يتعهد بالنظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال مكافحة الفساد.

وأشار طبيب إلى أن الحكومة لا تستشير الهيئة في ملفات هامة، على غرار مشروع قانون الصفقات العمومية والخطة الوطنية لمكافحة الفساد. مضيفاً أن الهيئة تنقصها الإمكانيات ومع ذلك تعمل بالحد الأدنى المتوفر، ولذلك دعت البرلمان إلى الأخذ بعين الاعتبار حجم الملفات التي تعمل عليها.

من جانبه، وصف النائب عن الجبهة الشعبية المعارضة، جيلاني الهمامي، خلال مداخلته، الإرادة السياسية لمكافحة الفساد بالضعيفة، موضحاً: "يتجلى ذلك من خلال الميزانية المسندة إلى الهيئة، إضافة إلى عدم النظر في الملفات التي أحيلت لرئيس الحكومة حول الموضوع"، وأردف الهمامي أن الملف المتعلق بالمستشار الاقتصادي لدى الصيد ثم الشاهد كان محوراً لأكثر من حديث مع رئيس الحكومة، الذي تعهد بالبت فيه حال الانتهاء من قانون المالية.

وعقب النائب عن حزب آفاق، كريم الهلالي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن رئيس الحكومة مطالب بإقالة المسؤول موضوع شبهة الفساد، على الرغم من أن القانون ينص على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، محيلاً إلى أن كل مسؤول سام أو وزير تعلقت به شبهة فساد يجب أن يفتح بشأنه تحقيق قضائي وإداري بالتوازي مع تقديمه استقالته من مهامه وذلك لإرساء تقليد وعرف في مؤسسات الدولة في هذا الشأن.

ولفت الهلالي، أن الجانب المتعلق بتمويل الحياة السياسية محل إخلالات بدوره، حيث تلجأ أطراف سياسية إلى تسول الأموال من رجال أعمال مقابل تنازلات وتنفيذ أجندات، وهو ما يتطلب مزيداً من الرقابة في هذا المجال علاوة عن سن مشروع قانون متعلق بتمويل الأحزاب السياسية وهي مسؤولية البرلمان والنواب أيضاً.